مركز فاروس يحلل دوافع وتداعيات التحركات الإثيوبية في البحر الأحمر

لماذا تبحث إثيوبيا عن منفذ بحري على البحر الأحمر؟

يوسف بنده

تدرك إثيوبيا منذ تحولها لدولة حبيسة وفقدانها جزء من مقومات قوتها الإقليمية، أنها تواجه معضلة جغرافية.


باستقلال إريتريا عام 1993 باتت إثيوبيا الواقعة في شرق إفريقيا دولة حبيسة، وفقدت مينائي عصب ومصوع المنفذين المطلين على البحر الأحمر.

ومنذ ذلك التاريخ وأديس أبابا تكثف البحث عن منافذ بحرية تقلل من اعتمادها على ميناء جيبوتي الذي يستحوذ على 95% من تجارة إثيوبيا مع العالم الخارجي.

تحالف بحري في البحر الأحمر

التحركات الإثيوبية نحو البحر الأحمر

ضرورة وجودية

في شهر أكتوبر من العام الجاري ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي خطابًا حول ما أسماه “الضرورة الوجودية لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر”.

ذلك الخطاب الذي أعاد إلى الأذهان معضلة الجغرافيا السياسية لإثيوبيا منذ استقلال إريتريا، وكذلك أثار توجسات عديدة لدى دول الجوار بشأن النوايا الإثيوبية تجاه الدول المجاورة لها والتي لها منافذ على البحر الأحمر.

مركز فاروس: إعادة سرد تاريخ الاستعمار من وجهة نظر إفريقية بالتكنولوجيا الرقمية

البحر الأحمر1

التحركات الإثيوبية نحو البحر الأحمر

استقرار سلاسل الإمداد

تدرك إثيوبيا أن استقرار سلاسل الإمداد، والتي تعتمد على الممرات الملاحية والتي تحوذ على معظم تجارة العالم، يعد أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو لتجارتها مع العالم الخارجي.

وقد ألقى تقرير المخاطر العالمية الصادر عن منتدى دافوس في عام 2022، والذي صدر في ضوء توترات جيوسياسية إقليمية ودولية متصاعدة نتيجة الأزمات التي يعانيها النظام الدولي حاليًا الضوء على أهمية استقرار الممرات الملاحية والتجارية في العالم وإنه يرتبط تأمين إمدادات الغذاء والطاقة ارتباطًا وثيقًا باستقرار سلاسل الإمداد الدولية والتي تتولى توفير الغذاء والموارد الطبيعية لدول العالم.

مركز فاروس يناقش تداعيات «حرب غزة» على الاقتصاد العالمي

القرن الإفريقي 480x270 1

القرن الأفريقي

تعزيز قوتها في القرن الإفريقي

تدرك إثيوبيا منذ تحولها لدولة حبيسة في تسعينيات القرن الماضي بأنها افتقدت جزءًا من مقومات قوتها الإقليمية، خاصة بعدما أعلنت تفكيك القوة البحرية الإثيوبية، وهو ما دفع أديس أبابا نحو تكثيف البحث عن منافذ بحرية دائمة تقلل من حدة المعضلة الجغرافية التي تعانيها.

خاصة أن الحكومة الإثيوبية ترفض أن تُمارس عليها ضغوط إقليمية أو دولية لكونها دولة حبيسة، كما أنها لا تريد تكرار تجربة إريتريا في بداية الألفية حتى لا تكون مضطرة لدفع المزيد من التكلفة لمرور تجارتها عبر الموانئ البحرية في المنطقة.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا

ربما يعجبك أيضا