"قانون الحصانة".. ورقة نتنياهو الأخيرة للإفلات من العقاب


٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – أشرف شعبان

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن غالبية المستوطنين الإسرائيليين يعارضون قانون الحصانة الذي يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو سنّه، بهدف منع محاكمته بملفات الفساد.

ووفق الاستطلاع الإسرائيلي فإن 56% يعارضون منح حصانة وأعضاء كنيست أخرين، فيما يعارض 51% استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء حال تقديم لائحة اتهام ضده، هذا وأظهر استطلاع الرأي أن 80% من ناخبي حزب الليكود يدعمون استمرار نتنياهو في ولايته حتى نهايتها في حال تقدم لائحة ضده.

ويمنح القانون الإسرائيلي القائم احتمال الحصانة من الملاحقة القانونية لجميع أعضاء الكنيست، بما يشمل رئيس الوزراء، ولكن ورد أن نتنياهو، الذي يواجه التهم في ثلاث قضايا، يحاول تمرير تشريع يمنح حصانة تلقائية ويمنع المحكمة العليا من الغائها.

وقد أصبح قانون الحصانة مسألة جدلية جدا في المفاوضات الائتلافية الجارية، والتي يواجه نتنياهو فيها مصاعب لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وقد لاقت مبادراته للحصول على حصانة تشريعية الانتقادات من قبل معارضين وخبراء قانون، الذين يحذرون من أن هذه الإصلاحات التشريعية يمكن أن تجعل رئيس الوزراء فوق القانون، وأن تضعف أنظمة الضوابط والموازنات.

من جانبه اعتبر النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود جدعون ساعار أن قانون الحصانة الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسنه مضرا بحزب الليكود، وليس فيه أدنى فائدة.

وأكد ساعار أن المبادرة إلى هذا القانون ستؤذي نتنياهو أيضًا، حيث إن التشريعات الشخصية هي تشريعات خاطئة، ويمكن ان تمس بثقة الناخب الإسرائيلي في الحزب.

وفي أعقاب هذه التصريحات انتقدت جهات في حزب الليكود أقوال ساعار، مشيرة إلى أنه يواصل حملته ضد نتنياهو ولا يترك أي فرصة قد تمكنه من الإطاحة بنتنياهو.

في المقابل أشادت شخصيات من المعارضة بعضو الكنيست من الليكود جدعون ساعار لمخالفة حزبه وانتقاده علنا خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم قانون خاص يمنحه حصانة من الملاحقة القانونية أثناء ولايته.

وأشاد يئير لبيد، الذي يتولى المرتبة الثانية في حزب "أزرق أبيض"، منافس نتنياهو الرئيسي، بساعار على تحليه "بشجاعة سياسية لمواجهة نتنياهو"، فيما اعتبر عوفر شيلاح، عضو آخر في “أزرق أبيض”، أن ملاحظات ساعار هي “الصدع الأول في الجدار” أي جدار حزب نتنياهو وحكومته.

فيما حذر المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية والقاضي السابق في المحكمة العليا روبنشطاين، من عواقب سن قانون الحصانة الذي قد يجنب نتنياهو المحاكمة عقب تقديم لائحة اتهام ضده، وقال روبنشطاين: إن سن قانون الحصانة بشكل شخصي هو أمر غير أخلاقي وينبغي محاكمة أي شخص يسعى لفعل ذلك، مشددا على ان القانون يجب أن يكون مساويا للجميع.

وتطرق القاضي السابق في المحكمة الإسرائيلية العليا إلى خطوات تقييد وسحب صلاحيات المحكمة العليا التي يسعى إليها حزب الليكود، قائلا: إن ذلك مدمر لأسس واستراتيجية الديمقراطية الإسرائيلية على حد قوله.

من جانبها كشفت قناة "كان" العبرية، أن كتلة "ميرتس" بدأت بجمع تواقيع أربعين عضواً في الكنيست، لمساءلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول عدد من القضايا الملحة في الهيئة العامة للكنيست، وتحديداً فيما يتعلق بمشروع قانون الحصانة البرلمانية، الذي ينوي طرحه للمصادقة النائب بتسلئيل سموتريتش، ويتلخص مشروع القانون بمنح الحصانة الكاملة لرئيس الحكومة.

وبحسب القناة، وصفت كتلة "ميرتس" مساعي نتنياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي بـ"حكومة الحصانة" للتملص من العدالة.

وأشارت القناة، إلى أن نواباً في المعارضة الإسرائيلية، انتقدوا طلب نتنياهو إرجاء موعد جلسة الاستماع التي ستعقد له، في حين أنه لم يقم محاموه بأخذ مواد التحقيق استعداداً لهذه الجلسة.

وقال النائب عوفر شيلح -من حزب أزرق ابيض "كاحول لفان"- إن عقد جلسة كهذه هو حق وليس واجباً، وإذ يمتنع نتنياهو ومحاميه عن أخذ مواد التحقيق، فيترتب على المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام بشأنه.

وفي حال تم تمرير القانون وقرر النائب العام "أفيخاي ماندلبليت" بعد ذلك توجيه لوائح اتهام لنتنياهو في سلسلة من قضايا الكسب غير المشروع سيساعده القانون في الإفلات من توجيه لوائح اتهام ضده ومحاكمته بشبهة ارتكابه مخالفات فساد، كما سيُمنح رئيس الوزراء الحصانة ما لم يصوت غالبية أعضاء الكنيست لصالح تجريده من هذا الحق.

أخيرا فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهدد بالمحاكمة على قضايا فساد، ولذلك فإن هناك ترجيحات بأنه يريد سن هذا القانون، لكي يحمي نفسه من هذه القضايا، خاصة وأن القانون يمنع المستشار القضائي للحكومة من اتخاذ موقف مناقض لموقف الحكومة، كما يمنع مراقب الدولة من الإبلاغ عن أنشطة المكاتب الحكومية.



اضف تعليق