بعد تعليق عمل البرلمان اللبناني.. مخرج قيد الإعداد للمأزق السياسي


١٤ أبريل ٢٠١٧ - ٠١:٥٣ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - مي فارس
بيروت - شكل قرار الرئيس اللبناني ميشال عون، ليل أمس، استخدام  صلاحياته الدستورية بتأجيل اجتماع البرلمان اللبناني شهراً كاملاً، مخرجاً للأزمة السياسية التي تقافمت مع دعوة رئيس البرلمان نبيه بري، إلى الاجتماع اليوم للبت في اقتراح قانون للتمديد لنفسه بسبب استمرار الخلاف على قانون الانتخاب الجديد.

ورد بري فوراً على قرار عون بإعلان تأجيل جلسة اليوم حتى 15 أيار(مايو) المقبل متمنياً التوصل إلى قانون يعتمد النسبية الكاملة.

ولم يطرح الرئيس عون مبادرة، لكن ما قام به كان نتيجة للاتصالات التي أُجريت في الليلة السابقة، وطوال يوم أمس، وأفضى إلى اتفاق القوى السياسية الرئيسية على واحد من اقتراحات الوزير جبران باسيل الثلاثة، وهو الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر.

وبعد تفاهم أولي جرى ليل أمس الأول، بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، انضم إليهم ليل أمس تيار المستقبل وتيار المردة، مع تسجيل "إيجابية أولية" من جانب النائب وليد جنبلاط، مع بقاء المعارضة الرئيسية من جانب "القوات اللبنانية".

وشكل موقف عون مخرجاً من بلوغ التأزم السياسي ذروة حرجة وسط استقطاب طائفي إسلامي - مسيحي نتيجة الخلاف على عقد الجلسة وتحضير 3 أحزاب مسيحية مناصريها للنزول إلى الشارع منعاً للتمديد الثالث للنواب، وللحؤول دون وصول من قرر حضور جلسة التمديد إلى مقر البرلمان.

 وقال عون في كلمة متلفزة وجهها مساء أمس للبنانيين: "أديت عند انتخابي رئيساً للجمهورية يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه"، ولفت إلى أن وثيقة الوفاق، وقد صارت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخابي جديد يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني وفاعلية ذلك التمثيل".

بحسب المعلومات، فإن التيار الوطني الحر سيعمل بالتعاون مع رئيس الوزراء سعد الحريري على تأمين موافقة "القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي، ليصار إلى دعوة الحكومة إلى اجتماع لإقرار المشروع بعد انتهاء عطلة الفصح الاثنين المقبل، ليُحال بعدها على المجلس النيابي، على أن يصار في خلال هذه الفترة على تقدير الوقت الذي تحتاجه الإدارات المعنية بإجراء الانتخابات، حتى تُحدَّد مدة "التمديد التقني" المفترض إنجازه بقانون في المجلس النيابي، وسط استمرار مطالبة الحريري بسنة على الأقل، ورغبة الرئيس عون بمهلة تنتهي آخر الصيف المقبل.

وكان الاستقطاب السياسي هدد صورة التوافق والتسوية التي أنتجت العهد الرئاسي بانتخاب عون رئيساً، ودفع الخوفُ من محاذير التصعيد رئيسَ الحكومة سعد الحريري إلى قيادة مسعى لمحاولة صوغ تسوية اللحظات الأخيرة في اتصالات أجراها مع كل من عون (زاره مساءً قبل توجيه كلمته إلى اللبنانيين) وبري والثنائي المسيحي ("التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية") تقضي بالتوافق على "مبادئ" مشروع قانون انتخاب جديد، ليتم التمديد للبرلمان على أساسها اليوم. وهو موقف حزب "الكتائب" أيضاً الذي دعا مناصريه إلى الشارع. ورافق المسعى جهود قام بها "حزب الله" في اتصالات مع كل من بري و "التيار الحر".

وكان "التيار" و"القوات" باشرا دعوة مناصريهما إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع اليوم.
 
 



اضف تعليق