انتهاكات حقوقية تواجهها قطر "دون رادع"


٣١ مايو ٢٠١٧ - ١٠:٠٧ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت – دعاء عبدالنبي

أصبحت قطر مثار جدل كبير داخل الأوساط السياسية عقب التصريحات الأخيرة لأميرها تميم بن حمد ، والتي لا زالت تلقي بظلالها على الكثير من الملفات ومنها انتهاكات حقوق الإنسان عقب ترحيل أحد النشطاء السعوديين فضلُا عن انتهاكات العمالة الأجنبية وغيرها يستعرض التقرير جزء منها.


ترحيل العتيبي

تزامنًا مع توتر العلاقات الخليجية القطرية، جاء قرار قطر بترحيل الناشط السعودي محمد عبدالله العتيبي وزوجته قسرًا إلى المملكة ، بينما كان في طريقه للسفر إلى النرويج ، بعد أن حصل وبشكل استثنائي على منحة اللجوء السياسي.

 أما الجانب القطري ، فأوضح أن قرار الترحيل صدر بناء على إجراء قانوني مستندًا إلى اتفاقات إقليمية بشان تبادل الأشخاص المطلوبين.
يذكر أن العتيبي اعتقل لأول مرة في 2009 بتهمة الشروع في احتجاج سلمي، ولم يطلق سراحه إلا في 2012 ، ولم يصرح له بالسفر إلا في عام 2017 .

وقد سبق ترحيل العتيبي،  ترحيل اللبناني علي فرحات وزوجته وطفلاه إلى لبنان بعد ثماني سنوات أمضاها في قطر رغم عدم وجود نشاط سياسي أو أمني ، فكان واحدًا ممن وردت أسمائهم في لائحة "الثلاثين لبنانيًا" الذين اتصلت بهم إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية لإبلاغهم بقرار إبعادهم .


حرية التعبير

كان لقطر دورًا في كبح حرية التعبير عبر الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين المُعارضين لحكم الأمير تميم بن حمد ، وكان أخرهم منع المحامي نجيب النعيمي من السفر دون إبلاغه بأسباب المنع .

يذكر أن المحامى نجيب النعيمى هو أحد المحامين المعروفين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وسبق له الدفاع عن الشاعر القطرى محمد راشد العجمى المعروف بـ"بن الذيب" وكان ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وهو وزير عدل سابق كما أنه ترأس لجنة للدفاع عن إسلاميين مسجونين فى جوانتانامو في 2003.

بدورها نددت منظمة العفو الدولية بمنع النعيمى من السفر، وطالبت فى بيان الحكومة القطرية بالمسارعة إلى العودة عن هذا القرار أو أن تبلغه النعيمى فى شكل مكتوب بالأسباب القانونية التى دفعتها إلى القيام بذلك.

جاء قرار منع النعيمى من السفر عقابًا لمواقفه السياسية الناقدة للسلطات القطرية ونظام حكم الأمير تميم بن حمد، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى ينص على أحقية أي مواطن في السفر من أي دولة بما فيها دولة الموطن الأصلي.

وقد سبق ذلك قرار السلطات القطرية بالسجن المؤبد على الشاعر محمد بن ذيب العجمي 15 عامًا، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم بعد أن ألقى قصائد تنتقد أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنازل عن عرشه وسلم الحكم لابنه بعد ذلك في يونيو 2013.


العمالة الوافدة

يواجه العمال الوافدون لقطر، انتهاكات واسعة من حيث الإساءة والاستغلال عبر دفع العمال لرسوم تشغيل باهظة فضلًا عن مصادرة جوازت السفر وعدم حصولهم على أجورهم في موعدها في حال حصلوا عليها أصلًا.

يضاف إلى ذلك ، استبعاد عاملات المنازل صراحة من قانون العمل، وبالتالي أصبحوا عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال، فضلًا عن تعرض العديد منهم لانتهاكات جسدية وجنسية.

من جانبها، اتهمت منظمة "العفو" الدولية قطر بما وصفته بـ"انتهاكات منهجية" لحقوق العمالة الوافدة للعمال المهاجرين في "استاد خليفة،" ، وقال مدير المنظمة للقضايا والبحوث العالمية، أودري غويران: "إذا لم يتغير النظام في قطر، من المرجح أن يلتقي كل رجل وامرأة وطفل يذهب إلى كأس العالم، عاملًا مهاجرًا تم استغلاله."

ويستند تقرير المنظمة، إلى مقابلات أجريت في فبراير 2016، مع 234 من المهاجرين الذين يعملون إما في البناء في "استاد خليفة" أو في تنسيق الحدائق في مجمع "أسباير زون"، حيث تدربت الأندية الأوروبية لكرة القدم مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وشملت التجاوزات بحسب المنظمة:"معيشة العمال في "أماكن قذرة وضيقة" ومصادرة أرباب العمل جوازات سفر العمال وتعرض العمال للتهديد لاعتراضهم على ظروف العمل واضطرار العمال إلى دفع ما يصل الى 4300 ألف دولار لمن يوفر لهم الوظائف في بلادهم لكي يتمكنوا من الحصول على وظيفة في قطر، بالإضافة إلى عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهور".

ومن جانبها قالت قطر "نرفض تمامًا أي فكرة تُوحي أن قطر غير مؤهلة لاستضافة كأس العالم،" وأكدت أن استضافة كأس العالم "لن يُبنى على ظهور عمال مُستغلين".


حقوق النساء

تعاني النساء من التمييز في ظل القانون رقم 22 لسنة 2006 الخاص بالأسرة والأحوال الشخصية، حيث تنص المادة 36 على صلاحية عقد الزواج عند وجود ولي أمر المرأة الذكر وشاهدين ذكرين، وتنص المادة 58 على أن واجب الزوجة رعاية الأسرة وطاعة زوجها.

وبخلاف المادة 57، التي تمنع الأزواج من إيذاء زوجاتهم جسديًا أو معنويًا، والأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء، لا يُعد الاغتصاب الزوجي أو العنف المنزلي جريمة.

كما لا يسمح قانون الجنسية القطري للنساء القطريات المتزوجات من غير قطريين بمنح الجنسية لأولادهن، على عكس الرجال القطريين.

ووفقًا لقوانين الاغتصاب والزنا في قطر، حكمت على هولندية تعرضت للاغتصاب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لممارسة الجنس خارج الزواج، ورحّلتها، بينما حكمت على الرجل المتهم باغتصابها بـ 100 جلدة لممارسته الجنس خارج الزواج و40 جلدة لشرب الكحول.


حرية التنقل

يعاني عدد كبير من المهنيين الأجانب العاملين في قطر من عدم قدرتهم على الخروج من البلاد بسبب إخفاق أصحاب عملهم في إصدار تأشيرات خروج لهم، أو رفضهم لذلك.

وبحسب القانون رقم 4 لعام 2009 الذي ينظم الكفالة والعمل والإقامة للعمال الأجانب، فعليهم استصدار تصاريح إقامة وتصاريح خروج لدى رغبتهم في مغادرة البلاد، وبموجب نظام الكفالة فهذه التصاريح يوفرها "كفيل الإقامة" الذي يمكنه فعلياً منع من يكفلهم من مغادرة قطر.

ويثير بواعث القلق، النهج التعسفي الذي تلجأ إليه قطر في فرض حظر سفر لأجل غير مسمى ضد الأفراد المتهمين في المخالفات الجنائية أو المدنية من قبل أصحاب عملهم، وهو ما يعني أن أصحاب العمل القطريون يمكنهم منع عمالهم الأجانب من ترك قطر لأجل غير مسمى، وهي سلطة قد يستخدمونها في ممارسة الإكراه على الموظفين الأجانب الذين يدخلون معهم في منازعات، و من بين العمال الأجانب الذين كانوا عالقين في قطر خلال عام 2013 لاعب كرة القدم الفرنسي زاهر بلونيس، وثلاثة موظفين سابقين آخرين في قناة الجزيرة للأطفال.
 


اضف تعليق