"عقار مائل" يثير رعب المصريين ويفضح ملفات الفساد


٠٣ يونيو ٢٠١٧ - ٠٩:٥١ ص بتوقيت جرينيتش


كتبت – سهام عيد

مشهد مرعب قد لا تراه إلا في مشاهد السينما، حينما استيقظ سكان محافظة الإسكندرية على فاجعة ميل عقار كامل على آخر، ليفتح ملف العقارات المخالفة التي تغرق بها "عروس البحر الأبيض المتوسط" لعلها تكون جرس إنذار لإنقاذ أرواح الآلاف.

بحسب وسائل الإعلام المصرية، أسفر العقار المائل بمنطقة الأزاريطة -وسط الإسكندرية- عن تشريد 19 أسرة، دون خسائر في الأرواح.

فرضت محافظة الإسكندرية طوقا أمنيا في المنطقة، كما جرى ترحيل السكان إلى 350 وحدة سكنية، قبل أن تباشر المحافظة بتنسيق مع قوات الأمن عملية هدم العقار.

وباشرت مديرية أمن الإسكندرية تحرياتها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء حدوث ميل العقار، وأيضا معرفة المتسببين في حدود هذا الميل.




صدور قرار إزالة للعقار ولم ينفذ

كشف المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن سكان العقار حصلوا على رخصة لإنشاء طابق أرضي، ودورين علويين، إلا أنهم ارتفعوا بها حتى 13 طابقا، دون أن يتم معرفة المالك الحقيقي للعقار.

وأضاف رئيس الحي، أن عقار الأزاريطة المائل، قد صدر له قرار إزالة وإخلاء من السكان منذ عام 2004، ولم يتم تنفيذه لرفض السكان الإخلاء.

 



بيزنس الفساد

فتح عقار "الأزاريطة"، ملفات الفساد بمختلف القطاعات والأجهزة المنوط بها التصدي للمخالفات وأصبحت تجارة رائجة بين منعدمي الضمائر، فبعد أن كانت مباني ومنشآت محافظة "الإسكندرية" من أفضل طراز معماري، أحتلت المركز الأول في البناء المخالف الذي وصل إلى أكثر من 37 ألف عقار بدون ترخيص صدر بشأنها نحو 210 آلاف قرار إزالة لم ينفذ منها إلا المئات نتيجةً لتواطؤ الفاسدين.

بحسب صحيفة "الأهرام"، قال الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق للمحافظة, إن كارثة العقارات المخالفة بدأت منذ 20 عاماً عندما كان المحافظ يستغل صلاحياته في منح استثناءات لرجال أعمال وأصحاب شركات استثمار عقاري لهدم عقارات وبناء تعليات على منازل قديمة مخالفة للقانون واشتراطاته البنائية إرضاءً لهم حتى أصبحت عرفاً سائداً لوقتنا الحالي، ورغم تعاقب ثمانية محافظين بعد ثورة يناير، إلا أن الظاهرة تزداد يوماً بعد الآخر لغياب القانون وهيبة الدولة التي حطمها بعض المسؤولين التنفيذيين المستفيدين من هذه الأوضاع.



قانون التصالح على مخالفات البناء

في ضوء واقعة "عقار الأزاريطة"، طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة الإسراع في مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره قبل انتهاء الدور التشريعي.

وقال النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه يجب الإسراع في اصدرا قانون التصالح على مخالفات البناء خلال الدور التشريعي الحالي، مشيرا إلى أن القانون يقضي على فوضى مخلفات البناء.

وأضاف عضو لجنة إسكان البرلمان، إن أحد شروط التصالح على مخلفات البناء والتي تضمنها القانون أن يكون هناك فحص هندسي للمبنى الذي يريد التصالح عليه، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا الاجراء ستتوفر للحكومة قاعدة معلومات بالمباني المخالفة على مستوى الجمهورية، والتي تقدر بمئات الآلاف، وفقًا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

 وأوضح أن شرط السلامة الانشائية أهم بنود قانون التصالح لأنه يكشف صلاحية المبنى من خلال الفحص وفي حالة ثبوت سلامته يتم التصالح عليه.

وأشار إلى أن إشكالية عدم وجود حصر لعدد المباني المخالفة حلها أن تفعيل القانون، لافتا إلى أنه سيفعل بشكل مؤقت وبأثر رجعي ويبدأ من تاريخ صدروه.

وطالب منصور المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بسرعة مناقشة القانون وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن القانون سيدر مليارات للدولة.




كوميديا سوداء

لم تمر واقعة "العقار المائل" على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرور الكرام، فبعد ساعات انتشرت تغريدات مختلفة ومتباينه، فبعضهم انتقد الوضع بسخرية "كوميكس"، وآخرين استنكروا فساد المحليات، فكان أشبه بـ"الكوميديا السوداء".

 












الكلمات الدلالية الفساد عقار الأزاريطة

اضف تعليق