الاستثمارات الأجنبية في إيران تخدم النظام والحرس الثوري فقط!


٢٤ أغسطس ٢٠١٧ - ٠١:٤٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

طهران - دعت منظمة غير حكومية سويسرية القطاع الخاص السويسري ورجال الأعمال إلى عدم الاستثمار في إيران إلا بعد ضمان شروط معينة، ودعت الحكومة إلى ممارسة مسؤوليتها في تنبيه المستثمرين على "عدم الخوض في مثل هذه المخاطر، وعدم المضي في وهم فوز الإصلاحيين في إيران".

وقالت إيزولدا أكازي، المسؤولة عن سياسات التنمية في منظمة "أليانس سود" (تحالف الجنوب)، إن أغلب الاستثمارات الأجنبية المطروحة في إيران على تناقض تام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز بالدرجة الأساس، وهي لا تخدم، ولا تفيد السكان المحليين سوى تعزيز سلطة النظام والجيش.

وقدمت أكازي، في مقال لها نُشر في صحيفة "لو تون"، أكبر الصحف السويسرية الناطقة بالفرنسية، أكثر من عشرة أسباب تدعو إلى عدم الاستثمار في إيران، منها:-

أولًا- إن أغلب الاستثمارات الأجنبية المطروحة في إيران على تناقض تام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز بالدرجة الأساس، وهي لا تخدم، ولا تفيد السكان المحليين سوى تعزيز سلطة النظام والحرس الثوري.

ثانيًّا-  أن الحريات في إيران معدومة، وأن منع الحريات بلغ حد منع أطباق التقاط القنوات الأجنبية، وقيود على الإنترنت، وأن الخصوصية الفردية على الإنترنت محفوفة بمخاطر شديدة، يمكن أن تترتب على ذلك آثار خطيرة بالنسبة لسلامة الموظفين والعملاء وبيع المنتجات الحاسوبية.

ثالثًا- أن عمل الأطفال في إيران منتشر بشكل واسع، إذ يُقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين طفل عامل.

رابعًا– أن الأمن في العمل يُمثل تحديا رئيسا، إذ لا يوجد قانون يحمي العاملين الذين يرفضون العمل في ظل ظروف خطيرة، وأن معدل وفيات العاملين في إيران هو ثماني مرات أعلى من المتوسط العالمي. فوفقًا للطب الشرعي أنه بين أيار (مايو) وتموز (يوليو) 2015، توفي 650 شخصا نتيجة لحوادث العمل، وأصيب عشرة آلاف ومائة وتسعة بجروح.

خامسًا- التمييز في العمل إذ يحظر على الأقليات الدينية، والعرقية، أو المعارضين السياسيين، والمنشقين عن النظام، حق ممارسة مهن معينة، وأن هناك ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني يوجدون في إيران، مليونان منهم في وضع غير قانوني حيث يتم استغلالهم في أعمال في ظروف محفوفة بالمخاطر، وبأجور متدنية، ومن دون ضمان أو أي حقوق أخرى.  أن الأقليات تمثل 50 في المائة من السكان الإيرانيين، وهي تخضع لتمييز شديد في مجال الحقوق، ففي المناطق الكردية، على سبيل المثال، فإن معدل العاطلين عن العمل هو الأعلى بين المناطق الأخرى، ومستوى المعيشة هو الأدنى، والانخراط في التعليم محدود ولا توجد هياكل أساسية كافية وخدمات أساسية.

سادسًا-تتركز الاستثمارات الأجنبية في طهران، في حين تتطلب التنمية إنشاء فرص عمل في المناطق التي تقطنها الأقليات يصاحبها فرض حصص من العاملين المحليين، على سبيل المثال.

سابعًا- ضعف سيادة القانون في إيران، والاعتقال التعسفي، والافتقار إلى حرية التعبير، والعدالة ليست مستقلة. ولا يوجد قانون لحماية العمال من الإيذاء أو التمييز أو المضايقة. ويُطرد العمال دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

لهذه الأسباب مجتمعة جاءت إيران في المرتبة الأولى من حيث الدولة الأكثر خطرًا على الاستثمار الدولي والطاردة له. حيث احتلت إيران المرتبة 131 في تصنيف الشفافية الدولية لعام 2016 من ناحية انتشار الفساد من مجموع 176 بلدا، وأن حقوق العمال معدومة، ولا يوجد في إيران قانون لحماية العمال من الاستغلال، أو التمييز، أو الإساءة، أو الإيذاء، أو هدر الحقوق. وقالت، إن المضايقات الجنسية لا يتم الإبلاغ عن معظمها، لكنها موجودة في مكان العمل.

وحسب تقارير اقتصادية، فإن المصرفين السويسريين الأول والثاني، "يو بي إس"، و"كريدي سويس" لم يشرعا بأي نشاطات للأعمال التجارية في إيران حتى الآن، وأن الشركات السويسرية لا تزال مترددة في الاستثمار هناك، بخلاف مؤسسة "فيرول"، وهي الوسيط النفطي المستقل الرئيس في العالم، التي قدمت في كانون الثاني (يناير) 2017 قرضا لشركة النفط الحكومية الايرانيه بقيمة مليار دولار بالعملة الأوروبية، بكفالة الصادرات المستقبلية للمنتجات النفطية المكررة.




اضف تعليق