الخصخصة في السعودية.. خطوة لمرحلة غير نفطية


٣٠ أغسطس ٢٠١٧ - ٠١:٠٨ م بتوقيت جرينيتش

حسام عيد - محلل اقتصادي

تماشيا مع توجهات "رؤية السعودية 2030" لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، يأتي برنامج الخصخصة في مقدمة جهود تنويع الاقتصاد وبناء إيرادات غير نفطية بالدرجة الأولى.

وتستهدف السعودية أن يساهم ملف التخصيص الذي تعمل عليه البلاد، في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65%، وسط توجه حيوي نحو تفعيل برامج الخصخصة في 10 قطاعات كبرى، منها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم.

القطاعات المستهدفة

تشمل القطاعات المستهدفة في "رؤية المملكة 2030" ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.

لجان إشرافية

وضع المركز الوطني للتخصيص، خلال أغسطس الجاري، حجر الأساس لمخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، خصوصا أن أحد أهداف المركز الوطني للتخصيص الذي تم تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.

وتعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص.

وسيتم تخصيص لجنة إشرافية لكل قطاع، تتكون من وزير المالية بالإضافة إلى وزير القطاع المستهدف.

وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في:

- تقديم عرض بشكل رئيسي كل 3 أشهر إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويضم الأهداف والتحديات التي واجهتها بالإضافة إلى خطتها المستقبلية.

- تشكيل وتكليف فرق العمل؛ ستتم هذه العملية بالتنسيق مع هيئة التخصيص.

- اقتراح بدائل التخصيص المناسبة.

- الاتصال مع الجهات الحكومية للحصول على البيانات المعلومات اللازمة، ومع المستثمرين لعقد الصفقات فيما يتعلق ببرامج الخصخصة.
- الاستعانة بالاستشاريين لمساعدتها في عمليات الخصخصة.

- دراسة الجوانب المختلفة للمشروع.

أهداف المملكة من الخصخصة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتحسين مستوى المعيشة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين، وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، إضافة إلى تطوير قدرات الطاقة المتجددة، والاستثمار في تنمية القوى العاملة.

لكن ربما الهدف الرئيسي من الخصخصة هو بناء الإيرادات غير النفطية بالدرجة الأولى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهدف المملكة إلى رفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا من 8 مليارات دولار في 2015 إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 133%.

وهذا سيصب في رفع الإيرادات غير النفطية في المملكة بنسبة تصل إلى 512% من 44 مليار دولار في عام 2015 إلى 120 مليار دولار في 2020.

تحديات الخصخصة

تستهدف المملكة تحقيق إيرادات إجمالية من عمليات الخصخصة تصل إلى 200 مليار دولار، لكن هذه العمليات لن تمر بدون تحديات، فهنالك العديد من الصعوبات التي تواجه عمليات الخصخصة ولاسيما في الدول النامية، وهي:

قيمة المشاريع؛ عادة ما تقيم المشاريع في الدول النامية بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية وبذلك تكون الدولة قد خسرت مصدرا هاما للدخل.
كفاءة القطاع الخاص ومدى قدرته على إدارة المشاريع التي تعد ضرورية للمواطن وخدمية بالدرجة الأولى.

أسعار الخدمات؛ تشهد بعض الارتفاعات نتيجة لأن القطاع العام لا يستهدف الربح بالدرجة الأولى بينما هدف القطاع الخاص هو الربحية.

الإطار التنظيمي والقانوني ومدى وجود قوانين وأنظمة تشريعية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص بالدرجة الأولى.


اضف تعليق