قرار المحكمة الأوروبية.. انتصار للاجئين وصفعة لحكومات شرق أوروبا


٠٦ سبتمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٨ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – محمد عبدالله

رفضت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من سلوفاكيا وبلغاريا ضد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حصص برنامج إعادة توزيع اللاجئين من إيطاليا واليونان.

المحكمة ومقرها الرئيسي لوكسمبورج قالت في بيان صحفي "إن البرنامج الذي نددت به المجر وسلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي تسهم بشكل فعال ومتناسق في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا بعد أزمة المهاجرين في عام 2015".

مضيفة أن الاتحاد الأوروبي أقر في عام 2015 برنامجًا لإعادة توزيع اللاجئين بهدف نقل 120 ألف مهاجر ولاجئ من إيطالي واليونان لدول أوروبية أخرى خلال مدة محددة تستغرق عامين.


تعميق الانقسام

يرى خبراء ومحللون سياسيون أن قرار المحكمة الأوروبية من شأنه أن يعمق الانقسام بين دول غرب أوروبا وشرقها في ظل الحسابات الداخلية لكل دولة وموقفها من دخول لاجئين لأراضيها.

فقرار المحكمة الأوروبية يبدو أنه سيجبر دول شرق أوروبا التي ستجد نفسها مضطرة إلى فتح أبوابها أما آلاف اللاجئين الفارين من نزاعات الشرق الأوسط، بعدما أقامت على مدار العامين الماضيين أسواراً من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا لمنع تدفق اللاجئين لأراضيها.

إحياء شنجن من جديد

قرار المحكمة الأخير من شأنه أن يحيي أهم بنود اتفاقية شنجن التي طالما افتخر بها الأوروبيون والتي تلغي الرقابة على حدود الدول الأوروبية قبل أن تتحول إلى عبء لبعض العواصم الأوروبية التي أغلقت حدودها في وجه اللاجئين.

فالأمم المتحدة وإن كانت تحترم حق جميع دول العالم في تأمين حدودها، إلا أنها ترفض أن يصل الأمر إلى أقامة أسواراً من الأسلاك الشائكة على حدودها.

فودابست لم تكتف فقط بإغلاق الحدود في وجه آلاف السوريين الفارين من الحرب، بل قامت باعتقال نحو 7500 شخص منهم، وهو ما أدانته الأمم المتحدة.


ترحيب أوروبي

من جانبها رحبت النائبة بالبرلمان الأوروبي والمسؤولة عن شؤون إعادة التوطين "سكا كيلر" والنائب بالبرلمان الأوروبي رئيس لجنة الحقوق المدنية "كلاود مورايس" بقرار محكمة العدل الأوروبية.

كيلر قالت إن هذا القرار هو معلم بارز للاتحاد الأوروبي وهو رسالة من محكمة العدل الأوروبية بأهمية التضامن كمبدأ أساسي في سياسة اللجوء المشتركة، داعية جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية.

من جهته أوضح النائب مورايس أن قرار محكمة العدل الدولية يلزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بعدم التهرب من مسؤولياتها، لافتاً إلى أن دعوة البرلمان الأوروبي المتكررة إلى الوفاء بالتزامهاتها القانونية تجاه برنامج إعادة توزيع اللاجئين.

مديرة مكتب أمنستي بالاتحاد الأوربي "إيفرنا ماكغوان" في تصريح مماثل قالت إن قرار محكمة العدل الأوروبية دليل على عدم استطاعة أي دولة من إهمال أو التهرب من مسؤولياتها تجاه اللاجئين.

مضيفة أن سلوفاكيا والمجر حاولتا التهرب من مبدأ التضامن الأساسي بنظام الاتحاد الأوربي، لافتة إلى الدور المهم لكل دولة في حماية الناس الهاربين من العنف والاضطهاد.

يبقى قرار المحكمة الأوروبية علامة مضيئة وانتصاراً للمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، ورسالة قوية لحكومات الدول بضرورة التكاتف وتقاسم الواجبات تجاه اللاجئين والمهاجرين، لا سيما الإدارة الأمريكية التي علقت مؤخراً العمل ببرناج "داكا" للمهاجرين الشباب الذى يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الشباب من الترحيل.


اضف تعليق