آمال بتحسن الأوضاع في غزة مع وصول الحكومة


٠٢ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٠ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية
 
كتب – محمد عبد الكريم
 
يصل رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله إلى غزة، اليوم الإثنين، برفقة مسؤولين وقادة أجهزة أمنية وأعضاء مركزية حركة فتح في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015، لاستلام مهام الحكومة بعد أن توصل أطراف الانقسام فتح وحماس إلى تفاهم برعاية مصرية.
 
وأعلن الحمد الله، أمس عن تشكيل ثلاث لجان لمتابعة ملف المصالحة، وهي: لجنة المعابر، ولجنة الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية، مضيفا: ذاهبون غدا إلى قطاع غزة، بروح إيجابية، وعاقدوا العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة، وطي صفحة الانقسام، ليعود الوطن موحدا بشعبه ومؤسساته.
 
واتخذت وزارة الداخلية في غزة، إجراءات أمنية مشددة لتأمين زيارة الحكومة التي سيكون في استقبالها بمعبر بيت حانون "إيرز" وفد فلسطيني من مختلف الفصائل، وسبق وصول وفد الحكومة، قدوم وفد أمني مصري يضم شخصيتين من مستشاري رئيس جهاز المخابرات اللواء خالد فوزي، هما اللواء همام أبو زيد، واللواء سامح كامل، إذ سيتابع الأخير تنفيذ اتفاق المصالحة وتسلم حكومة الوفاق مهامها.
 
ويشهد الشارع الفلسطيني تطورات سريعة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي بدأ قبل عشر سنوات، ويأمل الفلسطينيون أن يروا تحسنا على جميع الأصعدة، لاسيما على الجانب السياسي، فبتحقيقها يتعزز الموقف السياسي الفلسطيني على الصعيد الإقليمي والدولي، سواء مقابل حكومة الاحتلال أو المباحثات مع الإدارة الأميركية، والكثير من التغيرات بانتظار قطاع غزة المكلوم سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، فالمواطن في القطاع متعطش للمصالحة طمعا في حياة كريمة، خاصة إن توفرت فرص العمل.
 
ويقول المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة: إن الحكومات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الانقسام كمبرر لعدم التقدم سياسيا، وفي حال المصالحة سيسقط هذا المبرر، وموقف منظمة التحرير سيكون أفضل وأقوى على المستوى الدولي.
 
ويضيف: "بالمصالحة يسحب الفلسطينيون ذريعة الانقسام من إسرائيل بغض النظر إذا التزمت إسرائيل بالشرعية الدولية والاتفاقات أم لا".
 
ويرى أبو سعدة أن الموقف الأميركي ربما يكون أكثر إيجابية من ذي قبل تجاه الرئيس عباس أو على الأقل لن يُسمع أي همز بأن سيادة الرئيس عباس منقوصة.
 
ويقول الكاتب عباس الجمعة: "على رغم كل الشكوك وعلامات الاستفهام وتجارب الماضي المريرة، تبقى المصالحة، حدثاً استثنائياً وفلسطينياُ بامتياز في ظل أجواء الإحباط واليأس التي تسود الجمهور الفلسطيني في الضفة وغزة على حد سواء، وما يؤسف له أن السنوات الأخيرة من الانقسام الفلسطيني وتجربة قيام سلطة في غزة تحت اسم اللجنة الإدارية، جعلت الجميع ينسون السنوات الطويلة التي كان فيها الفلسطينيون شعباً واحداً، ولهم قيادة سياسية موحدة تمثلهم، وسمحت للقوى المعادية بتصوير المصالحة الفلسطينية بأنها تمثل خطراً نتيجة خطين سياسيين مختلفان كليا في الجوهر والمضمون".
 
ويضيف: "من هنا جاء الوقت لإنهاء الانقسام، لأنه يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية ولمواجهة التناقض الأساسي مع الاحتلال، فنحن ما زلنا في مرحلة تحرر وطني لم ينجز الشعب الفلسطيني أهدافه الوطنية بعد، ومن يتابع المواقف السياسية لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية، يجد فيها أن الجميع يطالب بمراجعة سياسية وطنية والاتفاق على استراتيجية عمل واحدة وتغليب المحاصصة والإرادة السياسية لأنهما هما الأساس في المشكلة التي تضرب عميقاً بالشعب والقضية، وتلحق أفدح الضرر بها".
 
ويشير الجمعة إلى أنه ورغم كل الصعوبات الجمة، إلا أن الشعب الفلسطيني لايزال يمتلك القدرة ومن خلفه أشقاؤه العرب وأصدقاؤه في العالم جميعاً، وإنهاء الانقسام اليوم، يشكل أهم فرصة لمواجهة مخططات الاحتلال والتحديات الأخرى، ونحن نؤكد أن الإرادة السياسية الفلسطينية عند حركتي فتح وحماس باتجاه المصالحة والوحدة هي التي تضمن مواصلة طريق النضال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال .
 
بدوره، يقول وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة: "إن نجاح المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب سيساعد في تفعيل وانجاح عملية الإعمار في القطاع، خاصة أنها ستعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية، وتشجعهم على الاستمرار بتقديم الدعم والإيفاء بكافة التزاماتهم.
 
ويضيف: المصالحة ستعطي ثقة كبيرة للمجتمع الدولي لدعم قطاع غزة بجدية أكبر، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية أكدت أنها ستدعم قطاع غزة في شتى مناحي الحياة، حال بدأت حكومة الوفاق الوطني عملها الفعلي في القطاع.
 
وحول سير عملية الاعمار، يوضح الحساينة أن الحكومة نفذت مشاريع بقيمة 650 مليون دولار في قطاع الإسكان فقط، منها إنشاء "8000" وحدة سكنية بشكل جديد وكامل، وإصلاح "120000" وحدة كانت متضررة، وإصلاح "22000" وحدة سكنية كانت تعاني من أضرار بليغة.
 
ويشير إلى أنه تم إنجاز 81% من مجموع ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة، وأننا ما زلنا بحاجة إلى نحو "150" مليون دولار لاستكمال عملية الإعمار في قطاع الإسكان، لافتا إلى أن "35" مليون دولار من المنحة الكويتية خصصت للبنى التحتية، واستفادت منها جميع بلديات قطاع غزة، و8 ملايين دولار لقطاع الإسكان، و3 ملايين للجمعيات والمؤسسات الإغاثية، و4 ملايين دولار لمستشفى النساء للولادة، ومليون ونصف مليون دولار للقطاعين الزراعي والحيواني، والباقي ستستفيد منها القطاعات الصناعية والتجارية.
 
ويقول الحساينة: إنه تم التوافق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية على تقديم 80 مليون دولار، وتم الاستفادة من جزء كبير منها في قطاع الإسكان لبناء 2000 وحدة سكنية.
 
ويضيف أن قطر قدمت 50 مليون دولار، تم توجيهها لإنشاء نحو 1000 وحدة سكنية، كما تم التوافق أيضا مع الأتراك على تقديم "16" مليون دولار، وجرى بناء "320" وحدة سكنية من خلالها ستسلم للفقراء وبعض من دمرت بيوتهم الشهر المقبل.
 
ويذكر الحساينة أنه تم التوافق أيضا مع الأميركيين على تقديم 30 مليون دولار، خصصت 10 ملايين منها لرفع ركام الدمار، والـ20 المتبقية لبناء وحدات سكنية تتراوح مساحة كل وحدة منها ما بين 60 إلى 80 مترا.
 
ويقول إن الاتحاد الأوروبي خصص 80 مليون دولار للمباني ذات الأضرار الجزئية وتم إصلاحها، كما تم التوافق مع الألمان على تقديم 60 مليون دولار، فيما قدمت إيطاليا "16" مليون يورو، خصصت لبناء سبعة أبراج جديدة في حي الندى، وإصلاح "17" برجا مدمرة بشكل جزئي، بقيمة مليونين ونصف المليون دولار، و4.850.000 لإعادة بناء أبراج المجمع الإيطالي، مشيرا إلى أنه تم بناء برج الظافر الذي سيتم تسليم وحداته السكنية الأسبوع المقبل للسكان، وذلك بقيمة 4 ملايين دولار.
 
ويضيف أنه تم إعمار 1000 وحدة سكنية دمرت في حربي 2008 و2012، من مجموع الدعم، وأنه تم إنشاء أبراج مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، التي تضم "2500" وحدة سكنية وسلمت لأصحابها المنتفعين، وأن العمل جار لإنشاء ثمانية أبراج جديدة في خان يونس، من باقي قيمة المنحة القطرية القديمة، مشيرا إلى إنشاء خمسة أبراج تضم 100 شقة في منطقة جحر الديك، من خلال مؤسسة التعاون بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.



التعليقات

  1. dss ٠٢ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٨:٣٨ ص

    fsfsfssdd

اضف تعليق