هل حقًا ستتغير السياسة العالمية تجاه إيران؟


١٩ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٨ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - سحر رمزي

أكد العديد من السياسيين أن العالم استوعب الآن أن تغير السياسة تجاه إيران ضروري للقضاء على الإرهاب، وأنه في سبيل قيام توازنات سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط فإن تطلعات الإدارة الأمريكية الجديدة متوجهة إلى كبح جماح التمدد الإيراني، وما يهمها ويهم السياسات الأوروبية ويهم الدول العربية هو إيقاف ذلك التمدد الخطير الذي لا يقل خطرًا عن مضي النظام الإيراني في تطوير أسلحته التدميرية الشاملة، والخطران معًا يشكلان تهديدًا صارخًا للأمن والسلم الدوليين.

قال السيناتور ليندزي جراهام المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بشأن عدم تأييد تبعية النظام من قبل ترامب وإحالة الاتفاق النووي إلى الكونجرس: لقد قام الرئيس ترامب بعمل صحيح لكي يسعى العالم للتركيز على اتفاق أفضل وأن يحصل على اتفاق أحسن.

وأوضح جراهام "في الوقت الحاضر يعمل السيناتور كوركر والسيناتور كاتن على مشروع يؤكد إذا منع النظام الإيراني وصول المفتشين الى المنشآت العسكرية للتفتيش عن برنامجه النووي، فإننا سنعيد العقوبات على النظام من جديد، وإذا استمر النظام الايراني الاختبارات الصاروخية خرقا لقرارات الأمم المتحدة، سنعيد العقوبات من جدي".

وأضاف إذا كانوا يبقون أكبر دولة راعية للإرهاب، سنعيد العقوبات عليهم من جديد؛ لذلك قام الرئيس ترامب بعمل صحيح لكي يسعى العالم للتركيز على اتفاق أفضل وأن يحصل على اتفاق أحسن.

من جانبه رحب السيناتور روي بلانت بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة حيال النظام وقال: ادارة اوباما قد عقدت اتفاقا سيئا مع النظام الايراني. منح الاتفاق للدولة الرئيسية الداعمة للارهاب مبلغ 100 مليار دولار عن طريق الغاء العقوبات وفتح الطريق أمامها لكي تواصل مساره نحو الحصول على السلاح النووي... انني أدعم عمل الادارة وسأعمل مع الرئيس وزملائي لمحاسبة النظام الايراني.

 كما كتبت صحيفة "ذا هيل" في عددها الصادر يوم 15 مارس حول السياسة الأمريكية الجديدة تجاه النظام الايراني: ان تعامل دونالد ترامب الصارم مع النظام الايراني يمهد الطريق للاستقرار في المنطقة وترتيب جديد من النظم. ان موقف ترامب يؤدي الى الحد من مغامرات النظام الايراني في عموم الشرق الأوسط.

أمريكا والخيارات الثلاثة المقترحة للتعامل مع إيران

وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات صحفية كانت بالبيت الأبيض يوم 13 أكتوبر بشأن إيران، قال "لقد نظرنا إلى الوضع الإيراني ومكانة الاتفاق النووي، أي خطة العمل المشتركة، ضمن نظرتنا إلى العلاقة مع إيران، وأننا لا نعتقد أنّ الاتفاق النووي يجب أن يحدد السياسة برمتها، وبكل صراحة، حدّد الاتفاق النووي السياسة تجاه إيران في الماضي".

وتابع، "وفيما نقيّم الحالة مع إيران، من الواضح أنّ ذلك يشكل مصدر قلق كبير، أي تقدم برنامج الأسلحة النووية في إيران. ولكن ثمة الكثير من المخاوف الفورية التي نوجهها أيضاً مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والإقليم ودعمها للمنظمات الإرهابية. نعرف بدعمها المباشر لحزب الله اللبناني الذي لديه هدف واحد يتمثل بتهديد إسرائيل. تدعم إيران الحوثيين في اليمن للإطاحة بالحكومة اليمنية وتغذي النشاط المزعزع للاستقرار في اليمن. تصدّر للمقاتلين الأجانب إلى مختلف أنحاء المنطقة لزعزعة استقرارها، كما تدعم أنشطة إرهابية أخرى".

واستكمل تيلرسون، "إذًا نحن نشعر بالقلق إزاء معالجة تلك العناصر التي لم يجر معالجتها في الماضي. لذلك نريد من ناحية دراسة الاتفاق النووي وفهم كيف يمكننا استخدامه بطريقة مثمرة وقوية جداً، ولكننا نرغب أيضاً في تحديد طريقة معالجة كل هذه القضايا الأخرى".

وأضاف هذا نهج استراتيجي أوسع نطاقاً اعتمدته إيران في الماضي، وهو مبني حول لنية هي أن نبقى طرفاً في خطة العمل الشاملة، ولكنّ الرئيس سيسحب التصريح منها بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، أعتقد أنّ معظمكم يدركون أنّ لدينا مسألتين هنا، لدينا اتفاق خطة العمل المشتركة التي تشمل شهادات فنية من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم لدينا قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (إينارا) الذي أصدره الكونغرس استجابة لخطة العمل الشاملة. هذا هو القانون الذي يطلب تصريحاً من الرئيس كل 90 يوماً.

ثمة عدد من المعايير التي علينا أن نحكم عليها ضمن قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، ويتمثل أحد المعايير الهامة بأنّ رفع العقوبات بموجب خطة العمل المشتركة يتناسب مع جهود إيران وأنشطتها للحد من برنامجها النووي. تم تقديم هذا التصريح في الماضي، ولكننا أجرينا مراجعة أكثر شمولاً ولذا لم نمنح التصريح.

والآن وقد أكملنا هذه المراجعة، قمنا بعملية مشتركة بين الوكالات كما أشار هـ. ر، توصل الرئيس إلى استنتاج مفاده أنه لا يستطيع أن يمنح التصريح بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني ويشهد أنّ رفع العقوبات الذي تم توفيره متناسب مع الفائدة التي نشهد عليها من ذلك الاتفاق.

يدفع ذلك الكونجرس إلى ثلاثة بدائل قاسية: يستطيع الكونغرس أن يقرر عدم تحريك ساكن يقوم الرئيس بالتصريح، ونبقى طرفاً في خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي، لا نعيد فرض العقوبات لأننا سنحترم التزاماتنا بموجب خطة العمل الشاملة، إذن يستطيع الكونغرس أن يختار ألا يحرك ساكناً.

ويستطيع الكونجرس أن يختار إعادة فرض العقوبات. وطبعاً، إذا قام بذلك، تطرح التساؤلات بشأن خطة العمل المشتركة.

ولكن ثمة خيار ثالث سيقترح الرئيس أن ينظر فيه الكونجرس، وهو استخدام قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي تم تمريره في الأصل باعتباره نوعاً من آلية الرقابة على الإدارة السابقة بسبب عدم الرضا عن طريقة إبرام الاتفاق بأكمله.

بريطانيا
في جلسة حوار عقدت مؤخرا بمجلس العموم البريطاني تناولت حقوق الإنسان في إيران وبالتحديد مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وذلك بدعوة من النائبة ترزا ويليرز عن منطقة بارنت.

أكد جابات آلستر برت وزير الدولة في الخارجية البريطانية و المكلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال أفريقيا:
بسبب قلقنا حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إننا سمّينا إيران إحدى الأولويات لحقوق الإنسان. إننا عازمون أن نضع الحكومة في موضع المسائلة، إننا نصدر في أغلب الأحيان بيانات في إدانة وضع حقوق الإنسان في إيران ونقود المجتمع الدولي عمليا. كما اننا سمّينا أكثر من 80 إيراني مسؤولا عن انتهاك حقوق الإنسان طبقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ونحن ساهمنا في تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران وكذلك في الأمم المتحدة لاصدار قرارات تتعلق بحقوق الإنسان بشأن إيران.

كما اننا قلقون بشدة من زيادة الإعدامات في إيران منها الأحداث. وحسب تصريح منظمة العفو الدولية تم إعدام مالايقل عن 247 شخصا في يناير الماضي، كانت أعمار مالايقل عن ثلاثة منهم دون 18 عاما أثناء ارتكاب الجريمة. انه لأمر مرعب ويمثل خرقا لاتفاقيات دولية ترفض عقوبة الموت للأحداث وإيران وقعتها.

كما تحدث في الجلسة نواب آخرون بمن فيهم  النائب توم بريك من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن منطقة كارشالتون بلندن وفابين هاميلتون من حزب العمال عن ليدز شمال شرق والمتحدث باسم الحزب المعارض.

وبدوره قال النائب المحافظ الدكتور ماتيو آفورد عن منطقة هندون في لندن:  مضى أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ولكن رغم ذلك تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهذا يشمل طموحات إيران في المنطقة ودعمها للمجموعات الإرهابية مثل حزب الله وسوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، الإمكانات المالية التي وفرها الاتفاق النووي يتم انفاقها ببساطة في هذه الدول.

وقالت النائبة ترزا ويليرز في كلمتها: كان كثيرون من المراقبين يأملون أن يؤدي انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية في إيران إلى تطور موضوع احترام حقوق الإنسان في إيران، ولكن مع الأسف ليست هناك شواهد مقنعة لذلك.

ويبدو أن الوضع في حالات أصبحت أكثر تدهور، في بداية العام أفادت منظمة العفو الدولية حملة من الجلد وبتر أصابع اليد  وفقء العيون وعقوبات قاسية أخرى كانت تدل على �الحس الوحشي فيما يخص العدالة� لدى السلطات الإيرانية، كل عام يتلقى مئات من المواطنين في إيران الجلد وفي بعض الأحيان على الملأ، في العام 2015 أعدم 977 شخصا في إيران وفي يناير من هذا العام أعلنت إيران إعدام 87 شخصا أي كمعدل إعدام شخص في كل 9 ساعات.

وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2007 أن إيران كان لها أكبر عدد الإعدامات للأحداث بين الأعوام 1990 و2005 في العالم. مع الأسف أعدم مؤخرا عليرضا تاجيك 21 عاما . وكان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما وحكم عليه بالإعدام حينما كان عمره 16 عاما. في العام الجاري انه كان رابع سجين أعدمهم النظام الإيراني ممن كانوا أحداثا أثناء الاعتقال. وهناك 88 من المراهقين يواجهون الإعدام حسب العفو الدولية.

وأما النائب المحافظ بلك من عن منطقة هاروشرقي في لندن فقال: بامكان وزارة الخارجية أن تدعم البرنامج الذي قدمته مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمستقبل إيران بعشر مواد حيث تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والقوانين شبه الثيوقراطية وكذلك حظر قمع النساء وأي تمييز ضد أتباع الديانات مثلما جاء في إعلان الأمم المتحدة. في الختام إنني أنتظر رد الوزير على اقتراح بأن يكون إمكانية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يقدما شرحا للشعب البريطاني ماذا يحصل في الداخل الإيراني وماذا يستطيع فعله باعتباره بديلا لهذا النظام الثيوقراطي.

معاقبة أولئك المسؤولين عن المجزرة الذين يعملون في الوقت الحاضر في أعلى مناصب حكومية.

بلجيكا

بدعوة من اللجنة البلجيكية للبرلمانيين ورؤساء البلديات لإيران ديمقراطية” عقدت جلسة حول واقع حقوق الإنسان  في إيران، بمبنى البرلمان البلجيكي مساء يوم الثلاثاء الماضي، وحضر الجلسة عدد من أعضاء البرلمان وكذلك من أعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي وألقوا الكلمات.

وانتقد المحاضرون بشدة انتهاك حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني وطالبوا الحكومات الأوروبية باشتراط علاقاتها مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات وتحسن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران.

وأشار النواب إلى الجرائم التي اقترفتها قوات الحرس التابعة للملالي داخل إيران ودعمها للإرهاب في المنطقة مرحبين بتصنيف قوات الحرس ضمن قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية وحثوا الحكومات الأوروبية بإجراء مماثل.

وقالت السيدة الس وأن هوف نائبة في البرلمان البلجيكي التي إدارت هذه الجلسة : خلال أربع سنوات الأولى من فترة رئاسة روحاني، سجلت إيران أكبر عدد من الإعدامات في العالم – حسب عدد سكانها- وأن روحاني دافع عن الإعدامات وأشاد بقوات الحرس التي تعد الأداة الرئيسة للقمع في إيران.

كما أكد رئيس البلدية ديرك كلاس الذي يرأس اللجنة البلجيكي للبرلمانيين ورؤساء البلديات لإيران ديمقراطية أن زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي أطلقت حملة في العام الماضي من أجل تصنيف قوات الحرس ضمن قوائم الإرهاب لأن هذه القوات كانت وما زالت تقف وراء القمع داخل إيران وتعمل داعمة رئيسية لبشار الأسد في سوريا، لقد تم تصنيف قوات الحرس ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي ويجب أن يتم تصنيفها في قائمة الإتحاد الأوروبي ايضا.

كما  أكدت مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية، ان "إيران تشهد حركات احتجاجية واسعة ومتصاعدة ينضمّ إليها بشكل يومي العمال والمدرّسون والمواطنون الذين نهبت المؤسسات القريبة لقوات الحرس أموالهم وودائعهم، ومتقاعدين وطوائف مقموعة ومختلف شرائح  الشعب. ولا يستطيع الملالي تلبية مطالبهم لأنها في نهاية المطاف  تعني الحرية؛ وبدلا من ذلك يقومون يومياً بإعدام السجناء وبحملات الاعتقالات العشوائية لبقاء سيطرتهم على المجتمع".

وأضافت السيدة رجوي: "إن الحكومات الغربية شخصت مجموعة داعش خطرا على كل العالم وأدت دورا أساسيا خلال العامين الماضيين في محاربتها. ولكن الواقع أن قوات الحرس هي أخطر بكثير من مجموعة داعش وبدون التصدي لها فان الشرق الأوسط والعالم لن يرى الهدوء. ولهذا السبب، إننا نحذّر الحكومة الإيطالية والشركات الإيطالية من عقد أي صفقة مع قوات الحرس، لأن الجزء الأكبر من اقتصاد إيران ولاسيما الصادرات والواردات هي بيد قوات الحرس. الصفقات التجارية الإيطالية وسائر الدول مع النظام الإيراني لا تجلب فرصة عمل لعشرة ملايين إيراني عاطل عن العمل. كما ان هذه الصفقات لا تحسّن ولو قليلا معيشة عشرات الملايين من سكّان إيران الذين يعيشون تحت خط الفقر ولكن في المقابل الصفقات تستفيد منها قوات الحرس لقمع حركة الحرية في إيران ولتصعيد الحروب والإرهاب في الشرق الأوسط. يجب وضع  هذه القوات في القوائم السوداء وفرض عقوبات شاملة عليها باعتبارها أهم عامل للقتل والقمع والإرهاب". 



اضف تعليق