بإصلاحات قوية.. مصر تتجاوز عبء الديون وأزمة الدولار


٠٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٤٨ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – عاطف عبد اللطيف

تستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذي يعتبر "عام الذروة" في سداد القروض.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزي المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالي، و6 مليارات دولار في 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025.

وفي عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.

الديون الخارجية

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الوفاء وسداد الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة لصالح دول ومؤسسات عالمية في مواعيدها المحددة، والتي ستصل إلى 15 مليار دولار خلال 2018، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الدولار، بسبب استمرار التدفقات النقدية، سواءً في الاستثمار المباشر أو في السندات الدولارية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قدرة الدولة المصرية على سداد كافة الالتزامات الخارجية، يأتي في ظل جدولة القروض والديون الخارجية على القاهرة، لافتًا إلى أنه خلال مطلع 2017 سددت مصر 3.5 مليار دولار إلى شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في قطاع البترول، إلى جانب سماح البنك المركزي بتحويل أرباح كافة الشركات الأجنبية إلى الخارج، إضافةً إلى سداد أكثر من 1.5 لدول مثل ليبيا وتركيا.

مؤكدًا، أن التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبي وتحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم الطاقة والإصلاح الهيكلي والمؤسسي، يساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني إلى جانب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب نتيحة استمرار تزايد ثقة هؤلاء المستثمرين في تحقيق مكاسب من العمل داخل السوق المصري، نتيحة المميزات التنافسية التي يتيحها قانون الاستثمار، وتسهيلات أخرى تقدمها القوانين الجديدة التي صدرت في ظل الثورة التشريعية والإجرائية.

تراجع الدولار

وتوقع مساعد المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي، الدكتور فخرى الفقي، انخفاض سعر الدولار خلال التعاملات في الفترة القادمة ليصل إلى نحو 16 جنيهًا مصريًا.

مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والتي ضاعف من خلالها سعر الفائدة مرتين خلال اجتماعين متتاليين قد جاءت لمواجهة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وأن تلك الإجراءات مؤقتة ولن تستمر إلى الأبد.

وأكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، والاستثمار في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار، ستساهم في تحسن سعر الصرف، ولن يكون هناك ارتفاع للدولار.

إجراءات فعالة

وكان البنك المركزي المصري، قد سمح بتحويل جميع الأرباح للعديد من الشركات الأجنبية خارج مصر، ويتم تسديد أكثر من 1.5 مليار دولار لدول مثل تركيا وليبيا وهذا ما تحرص عليه مصر حاليًا بسداد جميع الديون الخارجية لهاـ والتأكيد على أن مصر حققت تقدم اقتصادي هائل من خلال البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي، وأيضًا تم إعادة الهيكلة الخاصة بمنظومة الدعم الضريبي والإصلاح به وتم تحرير سعر الصرف، ويتم خفض الدعم الخاص بالطاقة والإصلاح المؤسسي والهيكلي.

ما يساعد على رفع التصنيف الخاص الائتماني لمصر، أيضًا يعمل على جذب الكثير من المستثمرين الأجانب إلى مصر، من خلال الاستمرار في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وتقديمهم لكافة الاستثمارات الأخرى المنتشرة في مصر بأكملها، ويتم تقديم الأشياء المميزة الذي تساهم في التنافس الدائم والذي يوفره قانون الاستثمار، وتوجد الكثير من التسهيلات الهامة لجميع القوانين الحديثة ويتم إصدارها من الثورة التشريعية والإجرائية، ويوجد تدفق هائل لجميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا يؤدي لتحسين وزيادة الإيرادات الخاصة بقطاع السياحة ولا يوجد ارتفاع لأسعار صرف الدولار.


الكلمات الدلالية الاقتصاد المصري

اضف تعليق