بعد وعود العفو العام.. حراك لبناني لإنهاء المظلومية السنية


١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – محمود سعيد

بيروت - تصاعد الحراك الشعبي في الشارع اللبناني، في بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع وبعض المدن الأخرى، من أهالي المعتقلين الإسلاميين في لبنان والمتعاطفين معهم سعيا لنيل العفو العام الشامل.

المواقف السياسية

وردا على سؤال عن قانون العفو العام المرتقب قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: "نحن نعمل على إصدار هذا القانون، وموضوع العفو العام جدي جدا، وأنا أعمل عليه مع وزير العدل سليم جريصاتي والمحكمة العسكرية ومدعي عام التمييز ونواب كتلة "المستقبل" وكافة المعنيين، والرئيس عون حريص بدوره على إنجازه، وهو موضوع سينجز بإذن الله".

كما أرسل رئيس لبنان ميشال عون إلى أهالي المعتقلين الإسلاميين وخاطبهم بالقول: "نقدر جهودكم في مجال السعي إلى الحق والعدالة".

فيما أكدت النائب ​بهية الحريري​ خلال لقائها وفداً من أهالي وعائلات موقوفي أحداث عبرا، أن سعد الحريري يولي موضوع ​العفو العام​ اهمية كبيرة وطمأنت الحريري وفد أهالي الموقوفين إلى أن أي قانون عفو عام سيصدر، سيشمل أبناءهم ، داعية لعدم استباق الأمور بأية تأويلات حتى إقرار القانون ، كما دعتهم لعدم الانسياق للشائعات التي تتسبب بحال من القلق في صفوف الأهالي .

وثمّن أهالي الموقوفين للنائب الحريري جهودها في متابعة قضية ابنائهم وحملها لملف الموقوفين منذ سنوات ومواكبتها لكل مراحله .

المراجع السنية

وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لأهالي السجناء الإسلاميين، أن قضيتهم هي قضيته وأن دار الفتوى لن تتخلى عن أبنائها المظلومين، وشدد على "أن العفو العام ينبغي أن يكون شاملا وليس منقوصا وان لا يكون هناك أي استثناءات والا لن نصل الى إنهاء لهذه القضية التي استمرت لسنوات طويلة".

فيما نظمت هيئة علماء المسلمين في لبنان مؤتمرا للمطالبة بشمول قانون العفو العام ، للشباب المصنفيين بـ “الإسلاميين” وألقي نائب رئيس الهيئة الشيخ حسن قاطرجي، كلمة الهيئة، وطالب فيها بالإعتذار من الظلم الذي وقع على المعتقلين الذين لم يحاكم بعضهم حتى الآن، كما لم يفرج عن من تم تبرئته.

وطالب “قاطرجي” بالإفراج عن جميع الشباب المعقلين بلا استثناء.

وأكدت هيئة علماء المسلمين في لبنان أنها ستناصر المعتليين الإسلاميين للنهاية حتي تطمئن إلى الإفراج عنهم جميعا,

واعتبر الشيخ حسن قاطرجي أن المعتقليين الإسلاميين “ضحايا مظلومين وليسوا إرهابيين”، وأوضح أن بعض الأحزاب التي لها مصالح سياسية معينة خططت لكي يقع هؤلاء فيما وقعوا فيه تحت الضغط وإهانة الكرامة والمعتقد.

وحذر قاطرجي من أنه إن حصل استثناء من قانون العفو العام  “ستكون قنبلة إجتماعية وسياسية”.

وأكد على رفع مظلومية أهل عبرا، وقال لا يمكن أن تصدر أحكام بالسجن والإعدام بحق من صنفوا بالمتطرفين بأحداث عبرا في ديسمبر/كانون الأول 2013، بينما هناك عملاء لإسرائيل بالآلاف تصدر بحقهم أحكام مخففة ويطلق سراحهم.

فعاليات جماهيرية

وقد عقد أهالي الموقوفين الإسلاميين مع مرجعيات رسمية رسمية اسلامية إجتماعاً في فندق البريستول في العاصمة بيروت طالبوا فيه بالعفو العام الشامل لأبنائهم دون استثناء، وقد حضر اللقاء النائب خالد الضاهر الذي تحدث عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناتهم عبر إصدار قانون العفو العام الشامل.

من جانبه رفض النائب عماد الحوت اتهام بعض الموقوفين الإسلاميين بالإرهاب مؤكداً على ضرورة العفو الشامل دون استثناء.
في المقابل شدد ممثل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الشيخ سامي حدا دعم هذه القضية.

مسودة المشروع

وقد تواصل موقع “جنوبية” مع محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، الذي أكّد لنا أنّ “موضوع العفو العام في لبنان مازال مُجرد إقتراح تقدم لرئيس الحكومة”.

مضيفاً “نحن نعلم أنّ وزير العدل سليم جريصاتي قد قام منذ فترة بتقديم مسودة مشروع، وهذه المسودة تستثني جميع الموقوفين الإسلاميين ما دفعني لأن أجادله حول هذا الموضوع، وفي حينها كان رده أن يتم تقديم اقتراح أو تعديل من الرئيس سعد الحريري”.
وأشار صبلوح، إلى أنّ “هناك من يحاول فرض إستثناءات، ولكن في القانون إن أرادوا أن يستثنوا كما يريدون المتهمين بالإرهاب، عليهم أن يدركوا أنّ ملف الاتهام بالإرهاب في لبنان ضخم وهناك العديد من الشباب المظلومين تهمتهم هي الإرهاب، وبذلك نكون قد حرمنا 90% من الموقوفين الإسلاميين من العفو بحجة الإرهاب”.

ويعرض المحامي صبلوخ اقتراحه، فبرأيه انه “طالما نحن نطالب في لبنان بمصالحة وطنية شاملة، وبعهد جديد، فإنّ على العفو أن يشمل الجميع، هناك 48000 متهما بالمخدرات سيشملهم العفو، لذا فإنّ محاولة استثناء 1200 متهماً بالإرهاب لا يوحي بمصالحة وطنية على صعيد جميع الطوائف بل على العكس سيجعل فئة من المواطنين اللبنانيين تشعر بأنها منبوذة وظُلمت في سبيل إحقاق مصالحة وطنية على حسابها”.
بيان المعتقلين

فيما أصدر المعتقلين الإسلاميين بيانا دافعوا فيه عن انفسهم، حيث أكدوا أن أن الطائفة السنية في قانون العفو العام هي أقل الناس استفادة حيث تستفيد الطائفة السنية بخروج ١٢٠٠ من أبنائها مقابل ٤٠٠٠٠ مذكرة توقيف في بعلبك الهرمل فقط للطائفة الشيعية وما لا يقل عن ٢٥٠٠ عائلة في ملف العملاء للطائفة المسيحية.

وتابع البيان: "الملفات المتعلقة بالإرهاب التي أوقف فيها كثير من شباب السنة المتعلقة بالذهاب إلى سوريا أو التواصل إلى سوريا وهي ملفات بالأصل فيها ظلم واضح لهم، إذ كيف يسمح لطرف في لبنان بالذهاب إلى سوريا جهارا نهارا على مرأى ومسمع من الجميع من ثم يعود إلى لبنان ويستقبل بالورود (عناصر مليشيات "حزب الله" الإرهابية) ويلقى طرف آخر في السجن لمجرد النية في الذهاب أليس هذا ظلم واضح".
وأردف: "أعداد الإسلاميين ١٢٠٠ إسلامي يوجد منهم أكثر من ثمانين شخصا أمضوا اكثر من ١٣ عاما في السجن واحكامهم بين ١٥ سنة والمؤبد كيف يساوى من أمضى الجزء الأكبر من سجنه مع من لم يسجن أبدا، وهناك أكثر من ٤٠٠ سجين إسلامي ينهون أحكامهم على أعلى تقدير بين شهر وسنة ونصف أي أن ثلث الإسلاميين فعليا قد أنهوا مدة محكوميتهم وهذا يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار".

وختم البيان بالقول: "ألا يستحي البعض من الحديث عن استثناء لبعض الإسلاميين في ظل هذه الأرقام الموجودة فإذا اردتم عفوا عادلا لا يشعر فيه أهل السنة بالظلم لا بد أن يشمل جميعهم دون استثناء وغير ذلك ظلم لأهل السنة مرة أخرى وهضم لحقوقهم بعد أن سجنوا ظلما وركبت لهم التركيبات وحيكت عليهم مؤامرات ثبتت بالدليل القطعي وبرنامج ما خفي أعظم دليل على ذلك".



إن الدولة اللبنانية بحاجة إلى قانون للعفو العام، يجنبها إشتعال النيران، فهيمنة مليشيا "حزب الله" اللبنانية على القرار لا شك أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة، خصوصا أن مثل هذا القانون لن يكون الأول في التاريخ اللبناني الحديث، حيث تم العفو قبل ذلك عن أعداد كبيرة من المتورطين في الجرائم بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، فما بالنا بمن لم يرتكب جرائم أصلا. 
























اضف تعليق