مصر تواجه "فساد 2018".. 14 قضية في 14 يوما


١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ م بتوقيت جرينيتش

كتب – إبراهيم جابر:

القاهرة - تحاول الأجهزة الرقابية المصرية منذ بداية العام الحالي مواجهة الفساد المنتشر في كافة أروقة الدولة، سواء في القطاعات "الحكومية أو الخاصة أو التعليمية"، حيث تمكنت خلال الـ14 يوما من ضبط 14 قضية، كان آخرها ضبط محافظ المنوفية هشام عبد الباسط قبل ساعات من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمحافظة.

وتحتل مصر المرتبة 108 من بين 179 دولة في مستويات الفساد عالميا، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي، الصادر العام الماضي.

خلال التقرير نرصد القضايا التي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية والأجهزة المسؤولة عن ضبطها منذ بداية عام 2018:

"فساد حكومي"

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، مساء الأحد، عن إلقاء القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ورجلي أعمال لاتهامه بـ"قضايا فساد"، ولم تكشف فيه عن أي تفاصيل بشأن القضايا المتهمين فيها حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المسؤول المصري تم إلقاء القبض عليه بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال، وأنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس الماضي، رئيس مجلس الإدارة ‏والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجاري، والمستشار التجاري السابق للشركة، لتورطهما في عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين.

 وتابعت: "قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا"، موضحة أنها قبضت على المتهم الأول في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله على الرحلة القادمة من أسوان المقر الرئيسي للشركة، فيما ألقت القبض على الثاني في محل إقامته في القاهرة الجديدة.

وألقت الرقابة الإدارية القبض مسئولين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من  مهندس حر، مقابل التلاعب في فواتير استهلاك المياه الخاصة للفيلا خاصته بالتجمع الأول، وبتدوين كميات استهلاك على خلاف الحقيقة لتخفيض المديونية المستحقة لصالح الشركة بمبلغ 19 ألف جنيه، وأمرت النيابة بحبسهما.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية، عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازي تليفون محمول من أحدث موديلات الأيفون، من صاحبي شركات قطاع خاص في مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة، مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات واللوطات المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك.

وكشفت الهيئة أن المتهم خفض قيمة تثمين تلك اللوطات بحوالي مليون جنيه، مشيرة إلى أن النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية خلال الـ14 يوما الماضية مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من مستخلص جمركي.

ونوهت الهيئة إلى أن المتهم طلب الروشوة مقابل قيامه بإعداد تقرير الفحص المعملي لعينات رسالة جمركية خاصة بقطع غيار المصاعد تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

"قاضي الرشوة"

وقدمقاض مصري يدعى "ح. ص. ع"، الأحد، من منصبه بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومن عمله القضائي، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض عليه بتهمة عرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه، داخل مكتبه بالمحكمة، على موظف بدرجة وكيل وزارة الصحة، وذلك نظير إنهاء بعض الخدمات لأحد أقاربه.

وذكرت الأجهزة الرقابية أن وكيل وزارة الصحة أبلغ الأجهزة الرقابية التي اتخذت إجراءاتها بعد تقنينها من قبل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وأنه تم عرض القاضي المتهم على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة عرض رشوة على موظف عمومي.

"تشكيل عصابي"

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس الماضي، في القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، ومسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين، حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس، عن طريق تقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بحوالى مليار و400 مليون جنيه، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

"هيئة الضرائب"

وتمكنت الأجهزة الرقابية في مصر من ضبط مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محاسب قانوني لإحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان.

وأوضحت أن المسؤول الحكومي طلب الرشوة مقابل إنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالي نصف مليون جنيه، لافتة إلى أن النيابة العامة قررت حبسه على ذمة القضية المتهم فيها.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وعضو باللجنة، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة، مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له والكائنة بمنطقة كنج مريوط منذ عام 2005 وحتى الآن، وأمرت النيابة العامة بحبسهما.

"فساد تعليمي"

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشاء الأول أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التي يحاضرها للثانية.

وقالت الهيئة: إن المتهم الأول استغل نفوذه لدى باقي زملائه من أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالبة في باقي المواد، كما تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال الذي لم تجاوب عليه على مستوى الطلاب، وأعاد توزيع درجاته على باقي الأسئلة التي أفشاها لها، موضحة أن النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير عام إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية متلبسًا بتقاضي 13 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من إحدى أولياء الأمور، نظير تسهيله قبول أبنائها بالمدرسة، موضحة أنه عثر بحوزته على العديد من شهادات الميلاد المزورة التي تمكن من قيد الطالب وآخرين بالمدرسة، وبالتجاوز عن حدود السن المقررة قانونًا، وأن النيابة العام قررت حبسه على ذمة القضية.

كما ضبطت الرقابة الإدارية مديرة إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس، عقب حصولها على رشوة عينية من مندوب مبيعات إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال توريد التجهيزات الطبية، لتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة والمسند لها توريد مستلزمات جراحية للمستشفى، وأمرت النيابة بحبسها.

"القطاع الخاص"

ألقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، لاستخدامه مستندات مزورة تفيد قيامه بإعادة تصدير 150 طن ملابس إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا، والتي سبق استيراده المواد الخام الخاصة بها بنظام السماح المؤقت.

وتابعت الهيئة في بيانها: "ترتب على ذلك رد ضمانات جمركية لصالح شركته من مصلحة الجمارك بقيمة 1.8 مليون جنيه دون وجه حق، وتقدر قيمة الغرامات الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 5 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه وسداد قيمة الغرامات الجمركية".

وألقت الرقابة الإدراية القبض على مسئول أرصدة الدفاتر بجمارك المنطقة الحرة الخاصة بالعامرية، ومدير إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، لقيامهما بالتزوير في أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقة.

وذكرت أن القضية أدت إلى تهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلي، منوهة إلى أن الأقمشة المهربة تستحق رسوم وغرامات بقيمة 6 ملايين جنيه، وأن المتهمين سددا المبلغ المطلوب. 



اضف تعليق