الاقتصاد المصري في 2018.. إصلاحات وسياسات تقوده لعبور عنق الزجاجة


٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٢ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - عاطف عبد اللطيف

تبذل الحكومة المصرية جهودًا واسعة للنهوض من عثرتها الاقتصادية التي دامت لسنوات، بعدما تناولت مؤشرات وبيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو الماضي. فضلًا عن ارتفاع إجمالي حجم الدين الداخلي منذ قرار تعويم الجنيه، بنحو تريليون و397 مليار جنيه، ليبلغ نصيب المواطن من الدين الداخلي نحو 44 ألف جنيه ووصول تكلفة الديون الحكومية ما يقرب من 400 مليار جنيه نهاية العام المالي الجاري.

فيما نجحت المجموعة الاقتصادية الوزارية في معالجة العديد من التحديات والأزمات بفضل سياسات الترشيد ورفع الدعم التدريجي الذي أثقل كاهل ميزانية الدولة بالمليارات في السنوات الأخيرة، ما يبشر بوقوع أحداث اقتصادية واعدة في 2018، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، بفضل الاكتشافات الجديدة في النفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعًا كبيرًا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزي المصري.

معدلات النمو

وتسود توقعات بإصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولي، فقد يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وعودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.

الاحتياطي الأجنبي

ويتفاءل المحللون الاقتصاديون بأن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، بنهاية عام 2018 حاجز الـ42 مليار دولار، خاصة بعد ظهور بعض نتائج الإصلاح الاقتصادي، سواءً من اكتشافات حقول الغاز وعودة النشاط التجاري العالمي وعودة السياحة الروسية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ما ينتج عنه تحسن في معدلات عجز الموازنة العامة وانتعاش تدريجي للجنيه.
كان حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.

السياحة والطيران الروسي

أيضًا تسود توقعات بارتفاع إيرادات السياحة، إلى أكثر من 8.4 مليار دولار، بعد عودة السياحة والطيران الروسي وكذلك قناة السويس إلى نحو 5.3 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد إنتاج الغاز من حقل ظهر وغرب الدلتا، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الزيادة في 2018، سوف تكون من مصادر إنتاجية وليست من قروض أو منح.

إصدار سندات

ومن بين التوقعات أيضًا، إصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولي، فقد يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وارتفاع معدلات السياحة بعد عودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.

الدين الخارجي والداخلي

وسجل حجم الدين الخارجي، بنهاية العام المالي الماضي، ارتفاعًا إلى 79 مليار دولار، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فضلًا عن ارتفاع حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017.

فيما ارتفع إجمالي حجم الدين الداخلي منذ قرار تعويم الجنيه، بنحو تريليون و397 مليار جنيه، وبلغ نصيب المواطن من الدين الداخلي نحو 44 ألف جنيه ووصول تكلفة الديون الحكومية إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي.

زيادة التضخم

وتسود مخاوف اقتصادية بارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح دوليًّا، ما يؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية وزيادة معدلات التضخم في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن مصر من أكبر الدول فى العالم استيرادًا للقمح.

وسط توقعات بحدوث أزمة مالية عالمية خلال العام الجاري، وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر في قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، فضلًا عن حدوث انخفاض في معدلات النمو العالمي أو انخفاض معدلات التجارة العالمية ما قد يقلل الطلب على الصادرات المصرية، ويسهم في تراجع معدلات السياحة وانخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس.



الكلمات الدلالية الاقتصاد المصري

اضف تعليق