قلق شعبي وتطمينات حكومية.. السكك الحديدية على قضبان "الخصخصة"


١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٨ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – محمد عبدالله

ضوء أخضر من الحكومة المصرية للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، بعد موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة منظومة السكك الحديدية بعدما ظل هذا المرفق الحيوي حكراً على الدولة منذ إنشائه قبل نحو قرن ونصف قرن.


 الحكومة تنفي

ارتبط مصطلح "الخصخصة" لدى أذهان المصريين على مدار السنوات الماضية بمشاعر سلبية، إذ لا يذكر هذا المصطلح إلا ويرافقه زيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري في القطاع الذي يدخله.

لذا حرص رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، على التأكيد على أن هذه الخطوة لا تعني مطلقًا خصخصة مرفق السكك الحديدية.

كما نفى عضو لجنة النقل في البرلمان المصري، محمد بدوي دسوقي، أن تؤدي مشاركة القطاع الخاص إلى زيادة الأعباء المادية على الركاب.

بدوره، قال مقرر لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، خالد عبد العظيم، إن "القانون يستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، بغرض التوسع في الاستثمارات، من دون المساس بطبيعة هذه المشروعات، أو كونها مرافق عامة"، لافتاً إلى أنه أضاف اختصاصاً جديداً للهيئة بإدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية من أجل تحسين الخدمة.

الخصخصة.. فكرة مرفوضة

تأكيدات لم تنجح في طمأنة الراكب المصري الذي يشعر أن أعباء إضافية قادمة لا محالة مع دخول القطاع الخاص إلى مرفق السكك الحديدية.

النائب هيثم الحريري، قال إن التعديلات تعد باباً جديداً للخصخصة "الفاشلة" في مصر، متابعاً "هناك سوء إدارة، وفساد في إدارة قطاع السكك الحديدية، وبالتالي وجود القطاع الخاص يعد استمراراً لهذا الفساد"، رافضاً تكرار تجربة خصخصة الشركات الكبرى على غرار الغزل والنسيج، ومصانع الأسمنت والحديد.

وشدّد الحريري على أن فكرة الخصخصة ما زالت مرفوضة من القطاع العريض للشعب المصري، مؤكداً أن التعديلات ما هي إلا مدخل لفقدان الدولة لمرفق السكك الحديدية، وهو ما أيده النائب خالد شعبان بقوله إن "الأزمة تتمثل في سوء الإدارة، وانتشار الفساد في المرفق، في ظل التعدي على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للسكك الحديدية".


واقع السكك الحديدية.. ديون وضحايا

 تعول الحكومة المصرية على هذه الخطوة في علاج الأزمات المتراكمة منذ عقود بالسكك الحديدية والتي تسببت في حصاد مئات الأرواح خلال السنوات الأخيرة.

تمتد خطوط السكك الحديدية لنحو 10 آلاف كم تغطي مختلف محافظات مصر، إلا أن هذ المرفق الحيوي يعاني تراكمًا قياسيًا للديون تجاوز مليارين ونصف المليار دولار مع تهالك نظم إشارات المرور والحوداث وعربات القطار، إضافة إلى تكدس هيكلة الإداري بأكثر من 70 ألف موظف وعامل يتقاضون أكثر من 170 مليون دولار.

وفيما تعدّ القطارات وسيلة السفر الرئيسية لأكثر من خمسة ملايين راكب سنويًّا فإن نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع لا يتجاوز 6 ملايين طن سنويًا بنسبة 1% فقط من إجمالي البضائع المتداولة في مصر. أرقام يتوقع خبراء أن تتغير مع دخول استثمارات خاصة في قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية.


الكلمات الدلالية سكك حديد مصر الخصخصة

اضف تعليق