قاعدة صينية قرب الحدود الإيرانية.. التواجد العسكري قرين المصالح التجارية


٠٦ أبريل ٢٠١٨ - ١٢:٥٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - بنده يوسف

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع المساعدات المالية الأمريكية عن باكستان بذريعة عدم نجاحها في مكافحة الإرهاب، إلى المزيد من التقارب بين إسلام آباد وبكين على الصعيدين الدفاعي والاقتصادي.

ويشير مراقبون إلى أن الصين تتصدر بلا منازع الاستثمارات الخارجية المباشرة في باكستان بـ 837 مليون دولار عام 2017، مقابل 42 مليونًا استثمرتها الولايات المتحدة، كما ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الصيني في باكستان إلى أكثر من 46 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال مشروع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" الذي يربط ميناء جوادر مع كاشغر غرب الصين.

وفي المقابل، يقلل مسؤولون في إدارة ترامب من مخاطر التحول الباكستاني نحو الصين، مشيرين إلى أن لبكين وواشنطن مصالح مشتركة في باكستان، خاصة فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب.

بناء قاعدة عسكرية

تقوم الصين ببناء قاعدتها العسكرية الثانية في باكستان في إطار دفع المزيد من القدرات استعراض القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية الصينية على طول الطرق البحرية الاستراتيجية.

كما سيكون لهذه القاعدة دورًا في حماية وتأمين ميناء جوادر الباكستاني الذي هو بوابة عبور الصين في المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط.

وسوف يتم بناء هذه القاعدة في ميناء جيواني Jiwani، القريب من الحدود الإيرانية على خليج عمان.

كما أن كل من "جوادار" و"جيواني" داخل مقاطعة بلوشستان الغربية في باكستان، وهي منطقة قلقة، ذات نزعة انفصالية. وهو ما يدفع الصين أيضًا إلى تأمين مصالحها هناك.

وحسب تقارير، من المخطط لقاعدة جيواني أن تكون منشأة بحرية وجوية مشتركة للقوات الصينية، وتقع على بعد مسافة قصيرة على طول الساحل من مرفق الميناء التجاري الذي تشيده الصين في جوادار Gwadar، في باكستان.

وتقع جيواني على شبه جزيرة طولها حوالي 15 ميلا على امتداد الأرض مع مطار صغير واحد. والقاعدة البحرية والجوية الكبيرة ستطلب من الحكومة الباكستانية نقل عدد من السكان الذين يعيشون فى المنطقة. ومن المقرر نقلهم إلى مناطق أخرى من جيواني أو إلى مناطق داخلية أخرى في مقاطعة بلوشستان.

وتبرر الصين انتشارها في المنطقة بأنه ضروري لحماية تجارتها، فيما تخشى الهند والولايات المتحدة من تواجد البحرية الصينية المتزايد في بحر العرب والمحيط الهندي.
 
وستكون جيواني ثاني أكبر قاعدة عسكرية صينية في الخارج. وفي أغسطس افتتحت الصين أول قاعدة أجنبية في جيبوتي وهي دولة إفريقية صغيرة متواجدة في القرن الإفريقي.

وقد وصف البنتاجون طموحات الصين العسكرية الخارجية بـ "سلسلة من اللؤلؤ" الاستراتيجية. حيث يخطط الصينيون لإقامة قواعد على طول خط الدول الممتدة من الخليج العربي عبر المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

 من أجل تأمين الطاقة

تعد القواعد العسكرية جزءًا من محاولة بكين لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية التي تستخدم لنقل النفط والموارد الأخرى لتحديث إستهلاك الصين الكبير للطاقة.

وتخشى الحكومة الصينية والقادة العسكريون هناك، من أن تكون البلاد مشلولة وغير قادرة على الحركة من قبل القوى الأجنبية من خلال حصار أو عمليات عسكرية أخرى لإعاقة شحنات النفط إلى الصين على طول الطريق البحري خلال أزمة أو نزاع.

ولذلك، سعت الحكومة الصينية إلى التقليل من شأن قاعدة جيبوتي باعتبارها مجرد مرفق لوجستيات لدوريات بحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة وليس أداة لاستعراض القوة. وستستخدم دعاية مماثلة للحد من رد الفعل الدولي على قاعدة جيواني.

غير أن بعض المسؤولين في البنتاجون يعتبرون قاعدة جيبوتي والقاعدة الثانية في المستقبل في جيواني كجزء من الجهود الرامية إلى مراقبة شحن النفط داخل وخارج الخليج العربي والبحر الأحمر. وتقع القواعد الصينية بالقرب من نقاط الاختناق الاستراتيجية ، جيبوتي بالقرب من باب المندب على البحر الأحمر وجيواني بالقرب من مضيق هرمز على الخليج العربي.

 كما يقوم الجيش الباكستاني بنقل قوات إضافية وقوات أمنية إلى جوادار القريبة حيث استثمرت الصين بشكل كبير في بناء ميناء تجاري ومشروعات أخرى للبنى التحتية.

كما تعزز الصين ما تسميه بكين مبادرة الحزام والطريق، وهي برنامج تنمية للطرق البرية والبحرية على 60 دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وكجزء من هذه المبادرة، تخطط الصين لتحويل جوادار إلى ميناء ضخم لنقل البضائع عبر العالم، إلى جانب خطوط أنابيب الطاقة والطرق والسكك الحديدية التي تربط غرب الصين. وستوفر القوات البحرية والجوية الصينية في جيواني المجاورة الحماية لتلك القاعدة.

كما استأجرت الصين ميناء على جزيرة سريلانكا فى المحيط الهندي افتتح مؤخرا في هامبانتوتا. وقد أثار المرفق المخاوف في الهند التي تعتبر الصين تهديدا إقليميا وعالميا متناميًا.

قلق إيراني أيضًا

يقع "خليج جيواني" في جنوب غرب باكستان على مقربة من الحدود مع إيران وعلى بعد 500 كيلومتر تقريباً من مضيق هرمز، وهو ما يثير القلق في الهند وإيران ودول أخرى.

يقول "فرزين نديمي" وهو محلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران في تحليل نشره معهد واشنطن: يحتل تنفيذ خطط إيران الطموحة لتطوير تشابهار وسائر ساحل مكران موقعاً متأخراً بسبب العقوبات الدولية، وسوء الإدارة، والمقاومة المتأصلة للنظام فيما يتعلق بتطوير مناطقه الحدودية. وفي النهاية، قد تقرر الهند أن التعاون مع طهران من أجل مواجهة التعاون البحري الصيني -الباكستاني ليس بنفس أهمية الحفاظ على علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت الحاضر، إذن، من المرجح أن تنتظر الهند والصين لترى كيف ستتعامل إيران مع الغرب فيما يتعلق برفع المزيد من العقوبات ومعالجة مسائل عالقة أخرى (على سبيل المثال، انتشار الصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان).

وفي الوقت نفسه، ستبذل طهران كل ما في وسعها لتحسين قدراتها الاستخبارية والعسكرية على مقربة من قاعدة الصين المستقبلية في بحر العرب.

المبررات الإستراتيجية وراء التحركات

في عام 2015، أصدرت بكين تقرير حكومي عسكري رسمي حدَّدَ النقاط الرئيسية لسياسة جديدة من "الدفاع النشط"، وطرح تصورات باضطلاع القوات المسلحة الصينية بدور عالمي بشكل أكبر من أجل حماية مصالح البلاد في الخارج. وتشمل هذه المصالح التدفق المستمر للنفط من الشرق الأوسط - علماً بأن الصين كانت قد استوردت حوالي 7.6 مليون برميل من النفط الخام يومياً في عام 2016، جاءت أكثر من 70 في المائة منها من منطقة الخليج.

ولغاية العقد الماضي، كان الوجود العسكري الصيني محدود للغاية في بحر العرب والطرق المائية المجاورة، مما أبقى أمامها خيارات محدودة فقط لحماية مصالحها هناك. ومع ذلك، ففي عام 2009، بدأت بكين مهمتها لمكافحة القرصنة في خليج عدن، مما مكّنها من نشر قوات بحرية في المنطقة إلى أجل غير مسمى. وفي عام 2017، افتَتحت قاعدةً بحرية كبيرة في جيبوتي المجاورة تطلّ على المضيق الاستراتيجي باب المندب.

وصوّرت بكين هذا المشروع الأخير كمساهمة في أمن المنطقة وتنميتها، وشمل ذلك إنشاء سكة حديدية إلى إثيوبيا التي لا تملك منفذاً بحرياً. ومع ذلك، فإن الأخبار عن مبادرة جيواني المزمعة قد تمنح قاعدة جيبوتي أهميةً مختلفة. ففي حال إنجازهما، ستضع القاعدتان القوات الصينية على مدخل ممرين مائيين دوليين حيويين من الناحية الاستراتيجية، مما قد يسمح لبكين بتقييد تحركات خصومها في المنطقة كجزء من استراتيجية عدم الوصول/منع الوصول أكثر شمولاً من طراز ("إيه 2/إيه دي" A2/AD) (التي يُطلق عليها الصينيون اسم "هجمات مضادة استراتيجية نشطة على الخطوط الخارجية" أو (ASCEL)).

أما بالنسبة لميناء جوادر البحري العميق، فمن المزمع أن يصبح أحد أكبر المرافئ من نوعه في العالم، قادراً على التعامل مع الأسطول الصيني المخطط له من حاملات الطائرات والغواصات النووية الكبيرة. ويُعتبر أيضاً بمثابة جزء حيوي من "مبادرة الحزام والطريق" التي تقوم بها بكين، وتقدّر قيمتها بنحو 57 مليار دولار وهو مشروع عارضته الهند بقوة - ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يخترق منطقة كشمير المتنازع عليها، كما أنه قد يساعد الصين على الهيمنة على الطرق التجارية في المحيطين الهندي والهادئ. ووفقاً لبعض التقارير، سيتمكن المرفأ الجديد من مناولة حمولة تصل إلى 400 مليون طن سنوياً عندما يعمل بطاقته الكاملة في عام 2019.

وعلى الرغم من أن جوادر تقع في الأراضي الباكستانية، يشعر العديد من المراقبين بالقلق من أن الصين سوف تتولى في النهاية السلطة الكاملة على الميناء. وهذه المخاوف لا تفتقر إلى أساس - فبالإضافة إلى تأمين اتفاقية البناء والتشغيل والنقل لمدة أربعين عاماً لميناء جوادر، نفّذت بكين عملية استحواذ مماثلة على ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، حيث قامت أولاً ببناء الميناء وبعد ذلك تولت السيطرة الكاملة عليه كطريقة لسداد الديون.

على أعتاب إيران

لم يعلق المسؤولون الإيرانيون حتى الآن علانية على أخبار بناء قاعدة في جيواني أو على زيادة النزعة العسكرية الصينية في المحيط الهندي. وقد يعود السبب في ذلك إلى فهمهم رغبة الصين في حماية مصالحها التجارية من خلال المساعي التي تقوم بها لإحياء "طريق الحرير" ويدرسون حصتهم المستقبلية المحتملة في هذا المسعى. وحتى مع ذلك، فإن النمو السريع والنية غير المؤكدة للوجود الأمني ​​الصيني على الحدود يجعل إيران تفكر بالأمر، كما يتضح في العديد من تقارير وسائل الإعلام المحلية وتحليلات الخبراء. 

وفي عام 2016، افتتحت إيران مرفأً سيكون في النهاية تمديداً لميناء تشابهار بقيمة مليار دولار، وهو الميناء الوحيد ذو المياه العميقة لديها، ويقع على بعد 116 كيلومتراً من شبه جزيرة جيواني. وتمّ تمويل المشروع بالاشتراك مع الهند بهدف محدد هو إنشاء ممر تجاري مباشر إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، دون المرور بباكستان. وقد قدمّت الهند التمويل بمباركة إدارة أوباما. 

لكن من غير الواضح ما إذا كانت طهران ستطلب الآن من باكستان أن تخفف الخطط العسكرية الصينية الخاصة بجيواني - في محادثة قد تنطوي على الجزرات أو العصي. وفي 11 آذار/مارس، زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسلام آباد في محاولة لزيادة التبادلات التجارية الثنائية من مليار إلى 5 مليارات دولار. وخلال هذه الزيارة، قدّم عرضاً مفاجئاً لباكستان (والصين بشكل غير مباشر) للانضمام إلى جهود التوسّع الإيرانية-الهندية في تشابهار، التي لا تضاهي مشروع جوادار الضخم حتى في حدود قدرته القصوى المتوقعة البالغة 80 مليون طن. وقد تمّ تقديم العرض على الرغم من المنافسة القائمة بين إسلام آباد والهند، ورغم "خط أنابيب غاز السلام" الفاشل الذي كان يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى الهند عبر باكستان. كما سعت طهران إلى الدخول في مشروع "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني"، لكن طلبها لم يُستجب حتى الآن، على الرغم من إقدام بكين على دعوة أفغانستان للانضمام إليها في كانون الأول/ديسمبر. 

وفي غضون ذلك، تقوم البحرية الإيرانية ببناء واحدة من أكثر منشآت جمع المعلومات الاستخبارية تطوراً على مقربة من خليج جيواني في بسابندر. فهي تعمل على إنشاء قاعدةً هناك منذ بعض الوقت في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري والتجاري على خط "مكران" الساحلي المهمل (في خليج عُمان)، غير أن وتيرة التقدّم كانت بطيئة للغاية.

التداعيات الجغرافية السياسية

على الرغم من الشراكة مع الهند بشأن مشروع تشابهار، تحرص إيران على أن تُظهر لباكستان أن مثل هذه الروابط لا تهدف إلى الانحياز إلى جانب منافستها. وبناء على ذلك، عرضت طهران تعزيز الروابط العسكرية الثنائية مع إسلام آباد في محاولة واضحة لإرساء الأساس للتحالف الإيراني-الباكستاني-الصيني المستقبلي.

احضار الهند إلى تشابهار

ومع ذلك، إذا استمرت الصين في تنفيذ خططها بشأن جيواني من دون تقديم تنازلات كبيرة إلى الإيرانيين، فقد تقرر طهران منح حقوق طارئة من "الدعم اللوجستي" إلى الجيش الهندي في تشابهار، على غرار الطريقة التي سمحت فيها للمقاتلات الروسية بتنفيذ ضربات جوية في سوريا من أراضيها في عام 2016 (على افتراض أن تقدم الهند في الواقع كامل التمويل الذي تعهدت به لإنشاء المرفأ). ولا تزال قوة الهند البحرية في المحيط الهندي تفوق قوة باكستان والصين مجتمعتين، لذلك فمثل هذا العرض لن يكون كبيراً بحدّ ذاته. ومع ذلك، فمن شأن وجود قاعدة في جيواني أن يسمح للصين بمراقبة الممر البحري الهندي إلى أفغانستان وآسيا الوسطى.

وعلى نطاق أوسع، فإن القاعدة في جيواني قد تمنح بكين خيار توسيع استراتيجيتها بـ "عدم الوصول/منع الوصول" إلى مسرح عمليات الأسطول الأمريكي الخامس - وهو أحد المخاوف التي تساور واشنطن منذ فترة طويلة. وسوف تستفيد إيران من الخصومة المحلية بين القوتين العظمتين، لكن فقط إذا كانت مصالحها الخاصة غير مهددة.

وخلال الصيف الماضي، زار أسطول بحري صيني ميناء بندر عباس الإيراني، وصدرت تقارير غير مؤكدة عن إمكانية قيام تعاون عسكري محتمل بين البلدين. وفي حين تحتاج طهران إلى مساعدة أجنبية لتحديث أسطولها البحري، تُعتبر الصين شريكاً محتملاً في هذا الشأن، بعدما أصبحت بالفعل مزوداً ثابتاً للمعدات البحرية إلى باكستان (ومن بينها بيع غواصات من نوع يوان). لكن يبدو أن طهران تدرك حدود التعاون العسكري المحتمل مع بكين - ففي 23 كانون الثاني/يناير، اقترح الجنرال رحيم صفوي، أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، تأسيس تحالف إقليمي يضم روسيا وباكستان وإيران وسوريا لمواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة، وقد أغفل عن ذكر الصين بشكل ملحوظ.


اضف تعليق