تعديلات على "ضريبة الدخل" تثير غضب الأردنيين وحراك نيابي لإلغائها


٠٨ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٥ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان - صب الأردنيون اليوم الثلاثاء جام غضبهم على حكومة هاني الملقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إجراءات اتخذتها الأخيرة تضمنت زيادة على نسب الضريبة المفروضة على الأفراد بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وبات على 95% من الأردنيين أن يتجهزوا لقرار الحكومة بعد التعديلات التي تنوي إجراءها على قانون ضريبة الدخل، فيما أعلنت الحكومة تشديد العقوبات على كل متهرب ضريبي لتصل إلى حد الحبس لمدة 10 سنوات.

وبموجب مشروع القانون الذي أعلن المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المومني حيثياته خلال مؤتمر صحفي، سيتم رفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

وقال الوزير المومني إن القانون الجديد سيكافح التهرب الضريبي والذي يعد فساداً وتعدياً على المال العام.

ووفقًا للتعديلات التي أجريت على القانون، سيتم تخفيض ضريبة الدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار.

وتسعى الحكومة التي تأمل استجابة البرلمان بتمرير قانونها المعدل لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وفق المومني.

وفور إعلان الحكومة تعديلاتها، شرع نواب في البرلمان بالعمل ضد مشروع القانون الضريبي الجديد، متوعدين بعرقلته لما سيسبب إقراره من زيادة الضغوط المالية على الأسر الأردنية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت تشريعات الحكومة غضبًا واسعًا وجدلًا حيالها.

وعلق نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على مشروع القانون بتهكم وسخرية حينما اعتبر أن الحكومة ترغب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الأردنيين في وقت تواصل فيه رفع أسعار السلع والضرائب.

أما الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، فتحدث عن أحقية الدولة في اقرار الضريبة، مطالبا بمراجعة كافة اشكال الضرائب التي يدفعها الاردنيون في كافة تفاصيل حياتهم قبل الحديث عن ضريبة الدخل.

ودعا السبايلة للتفكير في طرق و آليات التحصيل الضريبي من الفئات التي تقع عليها فعلياً شروط الاستحقاق الضريبي و ليس ابناء الطبقات الكادحة ذات مصادر الدخل المحدودة.

أما الناشط سامر يونس فكتب عبر صفحته على فيسبوك " كأن القهر و الحرمان قد كتب على الاردنيين، فلا رفاهية ولا ادخار او حتى شعوراً بامان".

بدورها قالت الناشطة رهام المحيسن " في الأردن فقط يتم إقرار الضريبة نفسها بالف شكل ولون حتى تتحول لجباية وجعلها حبل على رقاب العباد وخنقهم".

ويتزامن مشروع قانون الضريبة المعدل، مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا في أسعار السلع في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.



اضف تعليق