"صندوق مصر السيادي".. محاولة لإدارة الأصول "المنسية" واستكمال الإصلاح الاقتصادي


٠٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق أصول سيادي تحت اسم "صندوق مصر"، برأس مال مقدر بـ200 مليار جنيه رأس مال مرخص و5 مليارات رأس مال مصدر ومدفوع بالكامل، إضافة إلى موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة بشكل أفضل.

"أهداف الحكومة"

وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، إن الحكومة تهدف إلى أن يساهم الصندوق في التنمية المستدامة، مضيفة: "سيتعاون الصندوق مع الصناديق السيادية النظيرة، وله أن يؤسس صناديق فرعية بذاته أو مشاركة مع صناديق أخرى أجنبية وعربية، والحكومة تعكف مع شركاء عرب لوضع نظام أساسي للصندوق، ولدينا أصول كبيرة غير مستغلة".

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن هناك استغلالًا لأصول أيضا مستغلة من الممكن تطويرها، مشيرة إلى أن الصندوق ستكون له أموال سائلة تخصص من الدولة، وهي 5 مليارات جنيه، منها مليار جنيه من الموازنة العامة، وأنه سيكون هناك مجلس إدارة من وزارات معنية، منها المالية والتخطيط".

ولفتت نصر إلى أن الأصول المملوكة للخزانة العامة غير المستغلة، سيتم نقلها بموافقة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، منوهة إلى أنه بعد موافقة البرلمان سيتم وضع الضوابط لتلك الإجراءات، متابعة: "الصندوق سيكون  قريب من صندوق أملاك، وهناك أصول حجمها كبير، وعددها 100 صندوق، والباقي صغير يصل إلى 3 آلاف أصل، وشكلنا وحدة لتلقي بيانات الأصول غير المستغلة من خلال شبكة إلكترونية".

وشددت على أنه لن تكون هناك آية حالات تخارج من ملكية هذه الأصول، وأنه سيتم الدخول بها في شراكات متنوعة.

"مشروع القانون"

ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية.

وأوكلت المادة الثالثة من مشروع القانون إصدار النظام الأساسي للصندوق إلى رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرة التخطيط، خلال 60 يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ومنحت المادة الخامسة رئيس الجمهورية، الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بناء على عرض الوزير المختص، كما نصت على أنه "بالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي".

 وبحسب المادة نفسها يحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق في ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسي، بما يحقق أغراض الصندوق.

ومنح مشروع القانون مجلس إدارة الصندوق الحق في التصرف في الأصول وفقا للقيمة السوقية وباعتماد 3 مقيمين ماليين معتمدين من الرقابة المالية والبنك المركزي.

وذكرت مشروع القانون أن للصندوق الحق في إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسي وبناءً على قرار مجلس إدارته.

"إدارة الصندوق"

وحددت المادة الخامسة عشر من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء ويضم في تشكيله: "رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشؤون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشؤون الاقتصادية يحددهما رئيس الوزراء".

وذكرت المادة أن عضوية المجلس مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق في معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

 "اختصاصات الصندوق"

ونصت المادة السابعة عشر على أن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق في مقدمتها وضع السياسات العامة والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وأن تكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتي يحددها نظامه الأساسي.

وتشمل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العامة، ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس، والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته، والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

 وتضم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق تشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان "الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات"، ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

وأوكلت المادة نفسها لمجلس إدارة الصندوق، وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق بما في ذلك لوائح العاملين ولائحة التعاقدات والمشتريات وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أية قوانين أخرى، وإقرار التعيينات في المناصب العليا للصندوق على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من المقيد أسماؤهم بالبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة.


اضف تعليق