ماذا يعني قانون منع الفلسطينيين من اللجوء إلى قضاء الاحتلال؟


٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ م بتوقيت جرينيتش

رؤيـة - محمد عبد الكريم

رام الله- صادق "الكنيست" (برلمان الاحتلال الإسرائيلي)، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماس إلى المحكمة "العليا" الإسرائيلية.

القانون جهدت ما تسمى بـ"وزيرة القضاء" الإسرائيلي إيليت شاكيد إلى إقراره، يحول الالتماس الذي يتقدم به الفلسطينيون من المحكمة العليا الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، وهو يخول سلطات الاحتلال بمناقشة قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وفي السابق كان المواطن الفلسطيني يلجأ للمحكمة العليا الإسرائيلية، للاعتراض على أوامر الهدم والمصادرة، في محاولة لتأجيل التنفيذ، رغم أنه لم يتمكن في معظم الحالات من إلغاء أوامر الهدم، أو حتى السماح بالبناء، إلا أن الفائدة كانت في تأجيل الهدم، ومنحهم فرصة لإعادة البناء إلى أن يتم المتابعة من جديد.

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: إن القرار سيعجل في سياسة التطهير العرقي في مناطق "ج" تمهيدا لضمها إلى إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين منها.

وأضاف: إن العنوان العريض لهذا القانون هو تنفيذ سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين، وإسكان المستوطنين مكانهم من خلال بناء المستوطنات.

ويتيح القرار، وفق عساف، للمستوطنين هدم المنازل في تلك المناطق دون أن يسمح للمواطنين الفلسطينيين حتى الاعتراض على عمليات الهدم.

واستغل الفلسطينيون هذه الثغرة للحفاظ على وجودهم، ويأتي هذا القانون الآن لإغلاقها، وبالتالي يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهدم دون العودة للمحاكم، حيث يمكن لأي جرافة احتلال مارة من أي مكان أن تسأل عن رخصة بناء، وإذا لم تكن موجودة فإن ذلك يمنحها صلاحية الهدم مباشرة.

ومنذ عام 1969 فصلت القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية لتكون متكاملة وتغلق الثغرات التي يدخل منها الفلسطينيون للاستفادة في حماية وجودهم والدفاع عنه، وعلى رأسها قانون تعديل قانون التنظيم والبناء الأردني الذي عدله الاحتلال وتم بموجبه إلغاء "اللجان اللوائية" التي كانت مُشكلة من قبل البلديات والمجالس القروية والحكم المحلي، واستبدلوها بتشكيل مجلس التنظيم الأعلى الذي كان يضم في البداية ضباط في جيش الاحتلال، ولاحقا أصبح كامل عناصره من المستوطنين، حيث إنه المجلس الوحيد الذي يحتفظ بالحق في التنظيم بمناطق "ج"، ويشرف على منح موافقة في اعتماد مخططات هيكلية، ومنح التراخيص وإصدار أوامر الهدم، وهذا المجلس يعمل بشكل واضح ضد الفلسطينيين ويسعى لتهجيريهم.



اضف تعليق