نواب لـ"الحكومة المصرية": شروط صندوق "النكد الدولي" لا تريد الفقراء


٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٩ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – ناقش مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدار اليومين الماضيين مشروع قانون الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022)، وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.

وحملت جلسات البرلمان، خلال المناقشة العديد من الانتقادات بشأن الموانة العامة للعام المالي الجديد، والذي ينطلق في 1 يوليو المقبل، رغم إعلان المجلس موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم، على أن تتابع لجان البرلمان المختصة، ما يتم تنفيذه من توصيات وردت بالتقرير.

"الرأفة بالمواطن"

وأكد عدد من النواب المصريين ضرورة مراعاة الحكومة للوضع الاقتصادي للمواطن المصري، من خلال توزيع الأعباء على جميع الفئات، والنظر في حجم الدين الخارجي، وإعادة النظر فى السياسات المالية بشكل عام.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أحمد خليل خيرالله، خلال الجلسة، إن البطل الحقيقي للموازنة العامة للعام المالي الجديد هو الشعب المصري، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على توزيع الأعباء على كل فئات وطبقات الشعب.

وعلق النائب مصطفى بكري على الموازنة العامة، قائلا: "يجب أن تكون هناك معدلات للنمو أكبر تتجه للطبقات الفقير، وأن تكون هناك معدلات للنمو أكبر تتجه للطبقات الفقيرة، وأن تزيد العلاوة عن الرقم الموجود لأنها لن تكفي شيئا أمام ما يعانيه المواطن المصرى.. أرجوكم وأرجو وزير المالية أن يحد من الضغط بالقروض المستمرة علينا ونراعي الطبقات الفقيرة".

وتابع بكري: "المستهدف بالموازنة هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 5.8% وخفض البطالة، كيف يمكن أن نصل لذلك والوطن معبأ بالديون؟، الدين الخارجي والمحلي.. نحن الآن أمام وضع صعب، نعرف أن البلد يعاني وأن شروط صندوق (النكد الدولي) لا تريد للفقراء أن يعيشوا فى أي مكان، وحذاري من الضغط على الطبقة المتوسطة والفقيرة".

"الديون المتراكة"

وانتقد أعضاء مجلس النواب سعي الحكومة الدائم إلى الاقتراض وزيادة الديون الداخلية والخارجية، مشددين على ضرورة أن تعمل الحكومة على خفض الدين المصري، وأن تبحث عن حلول مبتكرة للتصدي للتضخم الذي يزيد أعباء الاقتصاد المصري.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أسامة العبد، إن هذه تعد أضخم موازنة في تاريخ مصر، منتقدا ارتفاع إجمالي الدين العام سواء داخليا أو خارجيا، داعيا لإشراك البنوك الوطنية فى تحمل المسؤولية من خلال اكتتاب عام لتمويل المشروعات ومشاركة البنوك بها.

اقترح عضو تكتل 25 ــ 30 أحمد طنطاوى تأجيل التصويت النهائى على الموازنة العامة لنهاية الشهر على أن تدرس لجنة الخطة والموازنة خلال هذه المدة زيادة شرائح الضريبة التصاعدية، وإصلاح هيكل الضريبة العقارية، ورفع جهاز تحصيل الضرائب.

وقال: "نحن سندفع الدين 541 مليار جنيه غير الأقساط، والتوسع الشديد في الاقتراض، لا يدمر المستقبل وحسب بل الحاضر أيضا"، موضحا أن ما يحدث هو إصلاح مالي ظالم لأنه يتم تحميله للفئات التى لا تستطع التحمل أصلا، متابعا: "محتاجين 100 سنة عشان نحقق ولم نرى ثماره، وأثبتت الايام أن رفضنا للموازنات كان صحيحا".

"غياب الحلول"

وأشار أعضاء البرلمان إلى غياب الحلول المبتكرة والخلاقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، خصوصا في ظل ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، إضافة إلى خفض الدعم عن العديد من القطاعات، في مقدمتها: "الكهرباء والطاقة".

من جانبه، انتقد النائب أحمد طنطاوي غياب حلول خلاقة في ظل تقليل الدعم، مع بقاء الأجور والمرتبات قائمة، خدمة الدين وأقساطها تزيد زيادة مروعة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد بدراوى، إن الاجراءات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة في المرحلة الحالية تتجه إلى حالتى رفع أسعار السلع والخدمات، والاقتراض.

"البحث العلمي"

اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على إدراج الحكومة بعض الجهات ضمن موازنة  قطاعي الصحة والتعليم، على الرغم من كونها جهات بحثية، وهي: "معهد تيودر بلهارس للأبحاث ومعهد بحوث أمراض العيون، والهيئة القومية للأبحاث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والمركز القومي للامتحانات".

وطالبت بضم الجهات السابقة لقطاع البحث العلمي، وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي لتصبح 64 مليار و193 مليون جنيه بدلا من 457 مليار و4 ملايين جنيه، وتخفيض الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة لتصبح 140 مليار و553 مليون جنيه بدلا من 141 مليار و9 ملايين جنيه.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تخفيض الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم بنحو 33 مليون جنيه، لتصبح 173 مليار و74 مليون جنيه، بدلا من 173 مليار و87 مليون جنيه.

"مخصصات الثقافة"

وانتقد عدد من النواب خفض ميزانية وزارة الثقافة، بنسبة كبيرة، خلال الموازنة الجديدة، مؤكدين ضرورة أن يتم زيادة مخصصات الوزارة لما لها من دور حيوي وهام في زيادة الوعي المصري.

وطالب النائب المصري يوسف القعيد بإعادة النظر في ميزانيات التعليم والثقافة والصحة والإعلام حتى لو تطلب تأجيل التصويت على الموازنة، مضيفا أنه تم استبعاد مكتبة الأسرة تماما من الموازنة.

وانتقد ميزانية وزارة الثقافة التى تم بها إلغاء الاعتماد المخصص للإنتاج السينمائي، مثل المركز القومي للسينما التى تبلورت ميزانيتها حول الأجور فقط، وهيئة المسرح، مضيفا: "هذه الميزانية أرقام بلا أحلام كبرى فالشعوب تتقدم بالأحلام الكبرى، وكان يجب أن يحلم من وضعوا هذه الميزانية بحلم كبير للمصريين"، مطالبا بزيادة مخصصات الوزارة.


اضف تعليق