بزيادة المعاشات.. مصر تدعم مواطنيها في رحلة التقشف


٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – عاطف عبد اللطيف

وافق البرلمان المصري على الزيادة المقترحة من الحكومة لأصحاب المعاشات بنسبة 15 بالمئة بحد أدنى 150 جنيهًا، ليرتفع إجمالي الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا ليعيد الأمل لدى الملايين من أصحاب المعاشات ممن لا تتجاوز معاشاتهم 500 جنيهًا شهريًا في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهده البلاد، كما وافق البرلمان المصري على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15 بالمئة اعتبارًا من أول يوليو القادم أيضًا.

وتأتي موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن منح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة اعتبارًا من أول يوليو المقبل من أبرز وأنجح القوانين التي ستعمل على تحسين وضع المواطنين في الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية والتقشفية التي نتتهجها الحكومة.

حجم الاستفادة

ويستفيد من زيادة المعاشات أكثر من 9 ملايين مواطن، من أصحاب المعاشات وستقوم الحكومة والممثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات بالزيادة المقررة، الأمر الذى سيعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وأسرهم حيث سيقوم صندوق التأمينات الاجتماعي بعمل الإجراءات المطلوبة عقب إقرار الزيادة بشأن نهائي، للبدء في تطبيقها وصرف المعاشات مع الزيادة، حيث من المقرر صرفها اعتبارًا من العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

كانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، أعدت مقترحًا بشأن زيادة المعاشات 15 بالمئة، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، إضافةً إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 750 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه.

معاشات العسكريين

ووافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15 بالمئة اعتبارًا من 1 يوليو القادم، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.

واستعرض كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تقرير اللجنة في هذا الشأن، مشيرًا إلى مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوةً بنظيرتها المدنية، يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوةً بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 بالمئة، ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 150 جنيهًا شهريًا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيهًا.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، لافتًا أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15 بالمئة تنطبق على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية، لا سيّما وأنها هيئة مدنية.

تكلفة الزيادة

وتعقيبًا على القرار، أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، أن تلك الزيادة ستكلف الدولة ما يقرب من 65 مليار جنيه ما يعزز استفادة 9 مليون شخص من زيادة المعاشات، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب أثناء حلف اليمين الدستورية أكد على اهتمام الدولة بكافة مناحي الحياة للمواطن.

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي كافة المصريين إلى الاصطفاف وراء القيادة السياسية في الوقت الذي تعمل من خلال برنامج اقتصادي لتحسين الوضع بالنسبة للدولة وفي الوقت ذاته ترفع من شأن محدودي الدخل، خاصةً أن هناك قطاع كبير من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات كانوا ينتظرون هذه الزيادة، التي ستسهم بشكل كبير في تحسين الظروف الاقتصادية.



اضف تعليق