"موازنة مصر الجديدة".. قفزة في الأجور والضرائب


٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:
القاهرة - أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، والتي تعتبر الأضخم في تاريخ مصر بحجم يصل إلى 1.7 تريليون جنيه مصري، دون إجراء تغييرات كبيرة على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة باستثناء باب الأجور وتعويضات العاملين.

ووافق المجلس خلال، جلسته اليوم، على الأبواب والتأشيرات العامة، والجداول والملاحق العامة بمشروع القانون، وقد أدخل تعديل على مشروع الموازنة بسبب الزيادة التي وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، بواقع 40 جنيهًا على العلاوات الاستثنانية للموظفين العاملين بالدولة، حيث أوضح وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، أن القرار سيكلف الموازنة حوالي 4 مليارات جنيه.

"زيادة الأجور"

وشهدت الأجور التي اعتمدها البرلمان قفزة كبيرة في الموازنة العامة الجديدة عن التي اعتمدها مشروع الحكومة بفارق يصل إلى 4 مليارات جنيه، ليبلغ إجمالي الباب الأول من المصروفات (الأجور والتعويضات) نحو 270 مليارًا و89 مليونًا، مقابل 266 مليارًا في مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.

وبلغ إجمالي الباب الثاني من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارًا و123 مليونًا و586 ألف جنيه، بينما سجل الباب الثالث من المصروفات (الفوائد) نحو 541.3 مليار جنيه، ووافق مجلس النواب عليهما دون تغييرات.

وبلغ إجمالي الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى نحو 332.3 مليار جنيه، مقابل 331.3 مليار، متوقعة للعام المالي الحالي المنتهي بنهاية يونيو الحالي، 276.7 مليار.

فيما بلغ إجمالي الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الأخرى" نحو 75.6 مليار جنيه، مقابل 65.7 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي بزيادة تناهز 10 مليارات جنيه.

أما إجمالي الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) " فسجل نحو 148.5 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار للعام المالي الحالي و109.14 للعام المالي السابق، ، وبلغ إجمالى الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو24.6 مليار، مقابل 16.5 للعام المالي الحالي، وسجل باب سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 276 مليار جنيه. مقابل 265.3 مليار للعام المالي الحالي و273.7 مليار للعام المالي السابق.

وبلغت قيمة الإيرادات نحو 989.1 مليار جنيه، مقابل 813.4 مليار متوقعة للعام المالي الحالي و659.18 للعام المالي السابق 2016/2017 و491.4 مليار للعام المالي 2015/2016.

"حصيلة الضرائب"

وتسعى الحكومة المصرية خلال الموازنة الجديدة إلى زيادة حصيلة الضرائب في الموازنة الجديدة لتصل إلى نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 624.1 مليار جنيه في 2017/2018 و264 مليارًا في العام 2016/2017.

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير.

وتستهدف توسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلي تعد محدودة ولا تتجاوز 12.5% في المتوسط مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 20 ـ 25%.

ويصل باب الإيردات الأخرى نحو 218 مليار جنيه، تسعى الحكومة لتحقيقها عبر المضي في برنامج الطروحات العامة للبورصة واستهداف تحويل 8.2 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام، واستهداف تحويل 7.4 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصاجية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس.

وبلغ إجمالى الباب الرابع من الإيرادات الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6 مليار جنيه، بينما سجل الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار جنيه.


اضف تعليق