الأسعار والاستثمار والدواء ملفات ساخنة تنتظر حكومة "مدبولي"


٣٠ يونيو ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - عاطف عبد اللطيف

بدأت على أرض الواقع الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي بكامل طاقمها العمل على ملفاتها المنتظرة، وتنفيذ خطط الدولة التي يجب على كل وزير سواءً كان من الوزراء الجدد أو الوزراء القدامى استكمال عملهم فيها، وأصبحت العديد من الملفات مفتوحة في ظل الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز لكي يشعر المواطن بالتحسن السريع في حياته، خاصةً وأن هناك آمالًا كبيرة تتعلق على الحكومة الجديدة لمواصلة الطفرة الاقتصادية حتى توقع خبراء الاقتصاد أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة ملفات عديدة شائكة ومؤجلة على رأسها ملفي التعليم والصحة والتموين والاستثمار، بالإضافة إلى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في حدوث تحسن تدريجي في الصادرات وضبط قطاع السياحة والمرور وآليات السوق.

التربية والتعليم

ما زالت أزمة الغش وتسریب امتحانات الثانویة العامة تفرض نفسها على المجتمع والمسؤولین عن التعلیم فما حدث العام الماضي من غش وتسرب للامتحانات أمر كارثي حتى وإن كانت هناك محاولات لتصحیح المسار حيث تشهد الفترة الحالية تطورات كبيرة في تسريبات امتحانات الثانوية العامة والغش الإلكتروني حيث تزايدت بطريقة مزعجة لوزارة التربية والتعليم والحكومة ويهدد العملية التعليمية.

الدواء والصحة

يواجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الجديدة مأزق حقيقي بعد وعودها الإعلامية بالقضاء على قوائم "نواقص الأدوية" بالسوق المحلي بالتنسيق الداخلي بين الوزارة ومختلف مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لتغطية العجز، وهناك أزمة كبيرة في ضوء نقص العديد من أصناف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة في العديد من المحافظات، يأتي ذلك في الوقت الذي عادت فيه أزمة نقص الألبان المدعمة للأطفال للظهور مجددًا في الشارع المصري وسط تهديدات من قبل بعض الشركات بعد زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والغاز برفع الأسعار، وتعهد الوزير السابق أحمد عماد بالزيادة أمام شركات الأدوية التي تتربص بالحكومة الجديدة وتطالبها برفع السعر للمرة الثالثة في أقل من عامين.

التموين والدعم

قلق ينتاب كثيرًا من المواطنين بشأن رغيف الخبز المدعم، وما إن كانت الدولة تستطيع تحمل زيادة تكلفته، أم أنه قد يتأثر بالزيادات الأخيرة في تكاليف الإنتاج، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أجابت قطعًا بأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم وسعره لن يتحرك عن 5 قروش للمواطن مع تحملها زيادة تكلفة إنتاجه، إلا أن هناك دور هام للوزارة أيضًا عليها تنفيذه في الفترة المقبلة وهو استكمال إنشاء المناطق التجارية المتكاملة لتشمل مراكز تجارية ومناطق لوجستية وأسواق جملة ونصف جملة في عدد من المدن، وهو ما يستهدف وصول السلع إلى المواطنين بسهولة ودون أعباء مالية بسبب النقل بالإضافة إلى استكمال سياستها في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، واستكمال عملية الحماية من جشع بعض التجار وإحكام عملية الرقابة.

الاستثمارات

خاضت الوزيرة سحر نصر منذ ضم وزارة الاستثمار إليها في فبراير 2017، معركة إصدار قانون الاستثمار بشكل لائق، حيث لقانون على مجموعة من الضمانات والحوافز، ونص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر المصري، وكذلك منحه حق الإقامة في مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها، وانعكس ذلك على ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 14.5 بالمئة بقيمة 7.9 مليار دولار، وزادت عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها لتصل لـ15 ألف و200 شركة، كما زادت الاستثمارات الخاصة في 2017 بقيمة 270.8 مليار جنيه.

وانعكس أداء مصر الاستثماري فى مؤشر التنافسية العالمية، والذي قفزت فيه مصر 15 مركزًا دفعة واحدة، كما أن أمام الدكتورة سحر نصر مهمة كبيرة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول العام المالي 2021 – 2022 إلى 20 مليون دولار، ومازالت هناك تطلعات كبيرة بمزيد من الاستثمارات والتدفقات الاستثمارية.

سد النهضة

ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي تخوضه الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية، ملف يهم كل المصريين، وبجوار هذا الملف الهام فإن هناك ملف آخر يشغل الوزارة، فوفقًا لخطة التنمية العمرانية فإنه وبحلول عام 2020 سيكون على الوزارة تطوير مجرى نهر النيل وتحسين كفاءة الري الحقلي لما لهذا من أهمية كبيرة في ترشيد استهلاك مصر من المياه، وسيكون على الوزارة استمرار العمل بمشروعات استكمال البنية القومية لتنمية سيناء، والمزيد من أعمال وتطوير أعمال الري بالمحافظات الحدودية والبعيدة عن مجرى نهر النيل والتي تعتمد في الرى على المياه الجوفية.



اضف تعليق