مصر تنطلق.. تعرف على برنامج الحكومة المصرية الجديدة


٠٣ يوليه ٢٠١٨ - ١٠:٢١ ص بتوقيت جرينيتش


كتبت – سهام عيد

القاهرة - بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث شهدت إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بيان الحكومة.

وتضمن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من المحاور الهامة، في مقدمتها فسلفة برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الـ4 المقبلة "18/2019-21/2022 " مرتكزة على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي يونيو 2018 لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة" منطقة نحو مرحلة أكثر إشراقا " مرحلة جني الثمار" في إطار التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة وأيضا بناء الإنسان المصري إيمانا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.




وأكد برنامج الحكومة، على أنه تم مراعاة أن يكون شاملا لأهم الأولويات أثناء إعداده للسنوات الأربع المقبلة، خاصة مؤشرات الأداء الأساسية الخاصة بكل أولوية وبما يكفل تسهيل عملية رصد ومتابعة وتقويم انعكاسات ذلك خاصة على جودة حياة المواطنين في كافة ربوع الوطن.

وتضمن البرنامج 5 أهداف رئيسية وهي كالتالي:

1 - حماية الأمن القومي المصري.





2 - تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.




3 - التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.




4 - بناء الإنسان المصري.





5- سياسة مصر الخارجية.




وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، في مادتها (126) الإجراءات التي تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابي بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعي فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

ويعرض التقرير – حسب المادة، على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.


تحقيق معدل نمو يصل إلى 8%

تتبنى حكومة مدبولي، في برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 8% بحلول العام المالي 2021/2022، وذلك لأن النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام يُعد السبيل لمواجهة النمو السكانى السريع وكبح جماح التضخم.

 وتستهدف الحكومة اتباع حزمة من السياسيات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية البرنامج، الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة وتمكين الحكومة من توفبر الموارد المالية اللازمة للاتفاق على الخدمات المختلفة وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا.

ويتضمن الحكومة في برنامج الحكومة، الالتزام الصريح بإتباع حزم السياسات والإجراءات التي من شأنها تسريع معدل النمو الاقتصادي وفي مقدمة هذه الحزم ما يتعلق بتعبئة المدخرات وتوفير الموارد المالية اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة، والتي يتعين زيادتها على نحو مطرد كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي من 16% حاليًا لتصل إلى 25% عام 2021/2022.

 ويشتمل برنامج الحكومة، على مجموعه برامج داعمة للادخار الاستثمار، تستهدف تعزيز الشمول المالي، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة، إزكاء ثقافة الادخار، تشجيع تحويلات المصريين بالخارج، التوسع في تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال، توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مديونياتها المتراكمة، تحفيز المشاركة في الاستثمار في طروحات الشركات العامة لرفع كفاءتها وتنشيط سوق الأوراق المالية.

 وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يستهدف برنامج الحكومة تحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق التنمية فى كل قطاع أو نشاط وفقا لما يحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، حيث يهدف البرنامج فى مجال الصناعة إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات.

أما في مجال تطوير خدمات النقل الجوى وفى إطار الـأثير الإيجابى لذلك على قطاع السياحة، يستهدف البرنامج زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة إلى 79 مليون راكب /سنة، زيادة حركة الركاب المتوقعة إلى 40 مليون راكب/ سنة بحلول عام 2021/2022 من خلال توسعات مطارى شرم الشيخ، برج العرب، إنشاء مطار جديد برأس سدر، رفع كفاءة المطارات المصرية.
 


من جانبه، أكد مدبولي، أن من أهم النتائج المتوقعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، زيادة الإيرادات الحقيقة للموازنة العامة للدولة وتوجيهها إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، مشددا على التزام الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف مدبولي، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، نستهدف خفض نسبة الدين العام والحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من النتائج المحلي الإجمالي في يونيو 2020 وإلى 80% بنهاية المالي 2021 – 2022، وخفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

يعطى برنامج عمل حكومة مدبولي، أولوية مطلقة للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي لتغطي نسبة 60% من السكان تحت خطر الفقر (تكافل وكرامة) وبعدد يبلغ 3.5 مليون أسرة تتضمن حوالي 18 مليون مواطن، وبتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجية حوالي 5 مليارات جنيه لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، رفع كفاءة منظومة الدعم العيني والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه إلى جانب مراعاة عدم التمييز النوعي وتمكين المرأه بإطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل ودعم انشطة الأسر المنتجة بتعزيز قدرات حوالي 180 ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال والوصول بعدد المستفيدات من برامج تنمية المرأة الريفية إلى 80 ألف مستفيدة بنهاية البرنامج.

كما تستهدف الحكومة التوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين، بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ليصل العدد الإجمالي إلى 1.1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، وحوالي 400 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.
 

 










اضف تعليق