تركيا تنتقل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي


٠٥ يوليه ٢٠١٨ - ١١:٠٨ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية
 
مع أداء رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان القسم الدستوري الأسبوع المقبل أمام البرلمان التركي تتحول البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي العديد من المناصب مثل رئيس الوزراء وتنتقل صلاحياته وصلاحيات مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
 
وما زال الرأي العام التركي والمراقبين في حالة ترقب لما سوف يفضي إليه اعتماد النظام الرئاسي في تطبيقه لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث.
 
يأتي ذلك بعدما أعلن إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركي، إنه من الممكن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن التشكيلة الوزارية في تاريخ 8 يوليو، في أثناء تأديته اليمين الدستورية.
 
وأوضح قالن في حوار أجراه مع وكالة بلومبيرغ البريطانية، أنه سيتم تعيين وزراء من خارج الحزب، دون الإفصاح عن عددهم.
 
وأضاف أنه سيتم خفض عدد الوزارات من 26 وزارة إلى 16، وذلك من خلال إلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها مع بعض.
 
وخلال ذلك، من المقرر بدء تطبيق المراحل الفنية للانتقال إلى النظام الرئاسي الجديد في تركيا، مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في 24 يونيو المنصرم.
 
رحيل رئيس الوزراء
 
وقد ودّع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم موظفي رئاسة الوزراء، بمناسبة دخول النظام الرئاسي الجديد حيز التطبيق في البلاد، وبدا كَمن يحتفل بنهاية المنصب السياسي الذي كان الأكثر أهمية في البلاد لعقود، ويتنازل عن صلاحياته كرئيس للوزراء لزعيم حزبه رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيساً في انتخابات 24 يونيو الماضي بنسبة 52.59 بالمئة من أصوات الناخبين.
 
وأصدرت تركيا أمس الأربعاء مرسوما بنقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.
 
ويدخل المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعديلات على قوانين صدرت بين عامي 1924 و2017 وسينقل اختصاصات من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.
 
وصوّت الأتراك في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات التي جرت يوم 24 يونيو الماضي.
 
وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.
 
وكانت الحكومة تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو 2016. وتعهد أردوغان برفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات.
 
وسيبدأ سريان التغييرات الواردة في مرسوم اليوم حينما يؤدي أردوغان اليمين أمام البرلمان في الثامن أو التاسع من يوليو الجاري كما تشير التوقعات.
 
وقد نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا بحكم القانون (رقم 477)، يتضمن تعديلات بشأن نظام الحكم الرئاسي في البلاد من خلال تغيير بعض القوانين.
 
وقالت الأناضول أنه بموجب المرسوم بحكم القانون، الذي نُشر فجر أمس الأربعاء، فإن صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين تُمنح لرئيس البلاد، عقب دخول النظام الرئاسي (الذي يلغي منصب رئيس الوزراء) حيّز التنفيذ.
 
ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي "رئيس الجمهورية" و"من قبل رئاسة الجمهورية"، مكان العبارات "لجنة النواب التنفيذيين" و"مجلس الوزراء" و"رئاسة الوزراء" التي كانت واردة في بعض القوانين.
 
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.
 
وبحسب النظام الجديد سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء ونحو 500 من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه.
 
وينص النظام الجديد على إلغاء منصب المستشارين ويعوض عنهم بعدد 5 مساعدين ونواب لكل وزير.
 
وأكدت المصادر الحكومية أن التشكيل الجديد للوزارات سيشمل تشكيل مناصب نائب وزير، ومديرية عامة، ورئاسة الإدارة. وسيتم تغيير اسم المؤسسات التي شكلت باسم استشارية إلى رئاسة؛ لتصبح: رئاسة الاستخبارات الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة هيئة الأركان، والأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، بالإضافة إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي.


اضف تعليق