"الإيجابيات تطفو".. مصر تحقق قفزات اقتصادية


٢٥ يوليه ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة - ناقش مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء تقرير وزارة المالية بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي 2017/2018، مشيرة إلى نجاح الحكومة السابقة بقيادة المهندس شريف إسماعيل في تحقيق نتائج إيجابية تحدث لأول مرة في السنوات  العشر الأخيرة.

"فائض أولي"

وذكر وزير المالية المصري محمد معيط في تقريره، أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ عام 2011، فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.

وأوضح وزير المالية أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي 17/2018، أسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وعرض معيط موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.

وأوضح وزير المالية أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.

وأشار إلى وجود عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تعديل "قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التي تستهدف تحديث القاعدة التشريعية في هذا القطاع الحيوي".

"أعلى معدل نمو"

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري تطور معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثماني سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 17/2018.

ولفتت إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالي 17/2018، علاوة على تحقيق معدلات نمو موجبة في مختلف القطاعات خاصةً في قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 17/2018، وبما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، هذا فضلاً عن تنامي حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 17/2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%.

"تراجع التضخم"

وحول التطورات النقدية خلال العام المالي 17/2018، نوهت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% في يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% في يونيو 2017، كما أوضحت أن هناك تطوراً فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، بلغ 12.3%، بقيمة تقدر بحوالي 24.1 مليار دولار، حيث حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكل منهما، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 17/2018 مقارنةً بعام 16/2017.

وأضافت وزيرة التخطيط أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، في ظل نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمي بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%.


اضف تعليق