ترشيدا للإنفاق ومواجهة البيروقراطية.. مصر تدرس 4 أنظمة لعمل موظفي الدولة


٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٥ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:
القاهرة – تدرس الحكومة المصرية -برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- تعديل ساعات العمل في الجهاز الإداري للدولة في سابقة هي الأولى من نوعها بما في ذلك جميع الوزارات والمصالح الحكومية، دون المساس بأجور العاملين في هذه الجهات، بغرض ترشيد الإنفاق، والقضاء على البيروقراطية في المصالح الحكومية وتخفيف حدة الازدحام المروري.

"أهداف الحكومة"
ويستهدف النظام الحكومي الجديد تغيير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في الجهاز الإداري واستبداله بتطبيق نظام مرن لجميع العاملين والقيادات بالأجهزة والمؤسسات الحكومية، وفق آلية تضمن انتظام العمل بدولاب منتظم طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة الذي سيكون يوم العطلة الرسمية الوحيد أسبوعيا، مع اقتراح إلغاء إجازة يوم السبت لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، وترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.

وتهدف النظم المقترحة إلى ضمان وجود الموظفين، أطول وقت ممكن في اليوم، على مدار الأسبوع، بتطبيق نظام "الشيفتات أو الورديات".

وكان رئيس الوزراء المصري قد أصدر تعليمات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، مع التشديد على عدم المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين في مواعيدها.

وقال الدكتور ممدوح إسماعيل، عضو اللجنة التي وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إن النظام الجديد يهدف في الأساس إلى القضاء على تكدس الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مردفا: "سيعتمد النظام على الإنجاز وليس التواجد في مكان العمل فقط، ويوجد أكثر من أسلوب لتطبيق الساعات المرنة، بما يحقق التوازن، وبدلًا من أن يتواجد الموظف من الساعة 9 وحتى الساعة 3 عصرًا، توجد حالة من المرونة فيما يتعلق بعدد ساعات الحضور اليومية، أو عدد أيام الحضور للعمل على مدار الأسبوع".

وشدد على أن هذا النظام الجديد، يدرس أيضًا إمكانية العمل بنظام الورديات من أجل القضاء على فكرة إغلاق المؤسسات الحكومية عند الساعة الثانية أو الثالثة عصرًا، لتتوفر الخدمة طوال اليوم، ربما تكون الوردية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية، على أن تبدأ الوردية الثانية بعدها مباشرة.

وأشار إلى أن هذا النظام يراعي بشكل تام الالتزام بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد ساعات العمل والتي تأتي بحد أدنى 35 ساعة أسبوعيًا وحد أقصى 42 ساعة، موضحا أن قانون الخدمة المدنية به خيار الحصول على إجازة يومين من أصل 5 أيام للموظف لتكون عدد أيام العمل 3 فقط في الأسبوع، ولكن سيحصل على 65% من إجمالي راتبه فقط.

"المقترحات الأربعة"

وطرح جهاز التنظيم والإدارة، 4 مقترحات أمام موظفي الحكومة، للاختيار منها، لخفض عدد ساعات عملهم في الجهاز الإداري للدولة، ضمن نظام "ساعات العمل المرن"، حيث أجرى الجهاز استطلاعا للرأي للعاملين بالقطاع العام، حول تطبيق نظام العمل المرن، تضمن سؤالا عن مدى موافقة الموظف على تطبيق نظام العمل المرن في جهة عمله، وسؤال آخر حول إمكانية أن يكون تطبيق النظام إجباريا أم اختياريا، وسبب اختياره لنظام معين، وإن كان لديه مقترحات أخرى لتطبيقها في نظام العمل المرن.

ويعرض الاستطلاع على الموظف، 4 أنظمة يمكنه الاختيار بينها ويمكن عرضها كالتالي:

الأول: تحريك ساعات العمل يوميا من 8 صباحا إلى 5 مساء (أي أن يعمل موظف من 8 صباحا: 3 مساء، ويعمل آخر من 9 صباحا : 4 مساء ، أو بين 10 صباحا: 5 مساء) بحيث يكون جميع الموظفين متواجدين في الساعات من 10 صباحا: 3 مساء، وتلك الفترة هي وقت الذروة.

الثاني: يتم العمل يوميا من الساعة 8 صباحا: 6 مساء، على أن يكون العمل 4 أيام أسبوعيا وإجازة 3 أيام، بإجمالي عدد ساعات عمل 40 ساعة أسبوعيا.

الثالث: يعمل الموظف لمدة 12 ساعة متواصلة يوميا من 8 صباحا: 8 مساء لمدة 3 أيام فقط أسبوعيا على أن تكون الإجازة 4 أيام أسبوعيا، بإجمالي 36 ساعة عمل أسبوعيا.

الرابع: تقسيم ساعات العمل اليومي بالتساوي مع تطبيق "ورديتي عمل" الأولى من 8 صباحا: 2 ظهرا، والثانية من 12 ظهرا: 6 مساء، على أن يكون العمل 6 أيام في الأسبوع ويوم إجازة واحد.

"3 أشهر للدراسة"

وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان،  إن المقترح يحتاج إلى دراسة متأنية لا تقل عن 3 أشهر، حتى يمكن الحكم عليه، ومدى إمكانية تطبيقه على بعض القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن المقترح يصلح في بعض قطاعات الدولة، والتي ليس لها تعامل مباشر مع المواطنين، مثل شؤون العاملين، وأن الإدارات التي لها تعامل مباشر مع الجمهور، وضعها مختلف.

وتابع -في تصريحات صحفية محلية- "أرى أن المديريات التي تقدم الخدمات اليومية للمواطنين، يصعب تطبيق الأمر فيها، وقد يتسبب في ارتباك العمل بهذه الخدمات"، معربا عن ثقته في قدرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في القيام بكل الدراسات اللازمة والاستبيانات الدقيقة، لحسم إمكانية تطبيق مقترح الجهاز على أرض الواقع، في أقرب وقت ممكن.



اضف تعليق