تحقيقات الـ50 يومًا بفضيحة الدخان المزور في الأردن.. فساد بالجملة!


١٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - كشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن بملف "الدخان المزور" الذي تحول لفضيحة مدوية في البلاد، ‏عن شبهات فساد بالجملة طالت العديد من مؤسسات الدولة وأسماء رسمية وغير رسمية. ‏

وأحالت مكافحة الفساد اليوم الإثنين، ملف التحقيق في القضية إلى الجهات القضائية المختصة بعد أن انجزت كوادر الهيئة أعمال ‏التحقيق بهذه القضية، على مدار الساعة، ولمدة خمسين يوماً.‏

وقالت الهيئة -في بيان حصلت "رؤية"- على نسخة منه إنها سخرت معظم طواقمها وإمكانياتها لمعالجة هذا الملف بأولوية متقدمة نظراً لما ‏يمثله من أهمية على الأجندة الوطنية طوال أيام التحقيق.‏

وأفاد بيان الهيئة أن المكافحة اتخذت العديد من إجراءات جمع البيانات والاستدلالات والاجراءات التحقيقية.‏

كما استمعت مكافحة الفساد لأقوال عدد من الرسميين وغير الرسميين، وتعاملت مع عدة جهات حكومية هي الجمارك الأردنية ‏والشركة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة وادي الأردن ودائرة ‏الأراضي والمساحة ووزارة البيئة.‏

وتركزت تحقيقات الهيئة ضمن مجالات تخصصها النوعي، وهو التحري عن الفساد المالي والإداري بكل اشكاله، والكشف عن ‏المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة.‏

ووفق مصدر مسؤول في الهيئة فقد أسفرت التحقيقات عن عددِ من شبهات الفساد تضمنت العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي ‏أدت إلى هدر المال العام، إضافة إلى شبهات أخرى تُمثل جرائم فساد.‏

في سياق متصل بالقضية التي هرب المتهم الرئيسي فيها رجل الأعمال عوني مطيع خارج البلاد، تحدث وزير أردني أسبق عن ‏ضلوع عشرات المستفيدين في قضية الدخان.‏

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة، عبر صفحته على فيسبوك "أنا فاهم وأكيد أتفق إنه لازم القانون ‏يأخذ مجراه ولكن ضروري وقريباً جداً نحاسب ونحبس كل من كان متورطا بقضية الدخان بغض النظر عن المنصب أو الاسم!".‏

وأضاف "كفانا بهدلة داخل البلد وخارجها! للأسف ولا شيء راح يعطي الدولة أونصة مصداقية إلا إذا فعلاً بلشنا نحاسب الفاسدين ‏الكبار قبل الصغار!".‏

وبالرغم من ارتباط الفضيحة برجل الأعمال الهارب عوني مطيع، لا يذكر في الشارع الأردني أحدًا غيره رغم قناعة الرأي العام بأنه يقف على أرضية صنعت له بأيدي متنفذين كبار.

وتتعلق فضيحة الفساد هذه، بإنتاج وتهريب سجائر مقلدة لماركات عالمية جرى تصنيعها محليًا لأكثر من عشر سنوات.

ورافق التصنيع المزور أكبر عملية تهرب ضريبي وصلت قيمتها لما يزيد عن 155 مليون دينار" نحو 210 ملايين دولار أمريكي".

ويواصل الأردن تحركه لجلب عوني مطيع المتواجد خارج البلاد، بعد التعميم عليه من قبل الإنتربول الدولي، وسط آمال ضئيلة بإلقاء القبض عليه.

وخلال ندوة له، أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن الدولة ستحاسب كل موظف حكومي على صلة في هذا الملف وتسبب بإهدار المال العام فيها.

وتعتقد السلطات الأمنية، أنها لن تفشل في جلب مطيع بعد التعميم عليه من قبل الإنتربول رغم أنها أخفقت للآن في استرجاع وليد الكردي المطلوب للقضاء بتهم فساد تجاوزت قيمتها نحو نصف مليار دولار.

وتحدث الرزاز أمس، عن مراسلات تجريها عمّان مع لندن لجلب الكردي حيث يعيش فيها، في وقت أعلن الإنتربول فشله في التوصل إليه لتغييره الدائم لأماكن تواجده.



اضف تعليق