أموال الجماعة في قبضة الدولة.. مصر تصادر 60 مليار جنيه من 1589 إخوانيا


١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:
القاهرة - أعلنت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المصرية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح التحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بحصيلة تصل إلى نحو 60 مليار جنيه.

"أسباب المصادرة"
ويأتي قرار اللجنة بمصادرة أموال بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان وأعوانهم تنفيذا لنص المادة رقم 11 من قانون رقم 22 لسنة 2018، والتي نصت على "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال".

وذكرت اللجنة أنها تأكدت من مصادرها المختلفة بصحة المعلومات والتحريات حول قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية.

وأوضحت اللحنة، أن أبرز تلك الطرق "تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا".

وأكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.

ولفتت إلى أن البدائل تمثلت أيضا بقيام قيادات التنظيم الإرهابي بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفي حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.

"حصيلة المصادرة"
وكشفت اللجنة -في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء- أنها قررت التحفظ على 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وأعلنت اللجنة عن إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة، والتي تبلغ حصيلتها نحو 60 مليار جنيه.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة في جماعة الإخوان الإرهابية، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع، إضافة إلى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، وعدد من قيادات الجماعة، أهمهم عصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحمد خيرت الشاطر.

"القائمة تطول"
وذكرت مصادر رفيعة المستوى في اللجنة، في تصريحات صحفية محلية، أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، اطلعت خلال اجتماعها الأخير على أعمال لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان السابقة، مشيرة إلى أن أعمال اللجنة تضمنت التحفظ على أموال 3200 شخصا.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت في اجتماعها الأخير إلى استمرار التحفظ على 1589 إخوانيا، ومصادرة أموالهم إلى الخزانة العامة، لافتة إلى أنه تم إحالة باقي الأسماء إلى لجنة الفحص، وطلب تحريات تكميلية عنها، فضلا عن التحفظ على 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.



اضف تعليق