من بينها مذبحة "دير ياسين".. نتنياهو يؤجل نشر وثائق سرية لـ 20 سنة قادمة


٠٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – ترجمة أشرف شعبان

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل نشر وثائق سرية من حرب 1948 لمدة 20 سنة قادمة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طالبت بضرورة حفظ الوثائق الأمنية لـ 20 سنة قادمة بحيث تستمر السرية لـ 90 سنة بدلا من 70 ، والتي من المقرر أن تنتهي هذا العام، ومن هذه الوثائق ما يتعلق بمذبحة دير ياسين.

وقالت صحيفة "هآرتس" من المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على لائحة من شأنها تمديد صلاحية سرية المعلومات المخزنة في أرشيف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من 70 إلى 90 سنة، وذلك بهدف عدم الكشف عن المصادر الاستخباراتية والأساليب التي تستخدمها المنظمات اليوم.

وفي عام 2010 ، مدد نتنياهو صلاحية سرية الوثائق الأمنية من 50 إلى 70 سنة.




وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، قامت المستشارة القانونية للمحفوظات "الأرشيف"، نعومي الدعبي ، بتوزيع مشروع اللائحة على مختلف الوزارات الحكومية أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يطبق هذا القرار على المواد التي يحتفظ بها الشاباك والموساد ولجنة الطاقة الذرية، ومراكز البحوث النووية والمعهد البيولوجي. فضلا عن الامتناع عن نشر المواد الخام الخاصة بالمخابرات الإسرائيلية والمعلومات المتعلقة بأنشطة جمع المعلومات المصنفة "سرية" والمتعلقة بوحدات معينة داخل جيش الاحتلال ووزارة الحرب الإسرائيلية.

وترى الصحيفة الإسرائيلية أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعيق عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين ، ومن وصول قطاع واسع من الجمهور للمعلومات التاريخية القيمة ذات الأهمية العامة.


وتقول الصحيفة العبرية، إن من الوثائق التي سوف يتم تأجيل نشرها، تلك المتعلقة بقضية المجزرة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية " أرجون وشتيرن، في قرية دير ياسين العربية في عام 1948.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه يمكن للدولة أن تؤجل نشر كل الوثائق المتعلقة بحرب 1948 التي تريد إخفائها، إلا أن هذا القرار مخالف لتوصيات المجلس الأعلى للمحفوظات "الأرشيف"، الذي أوصى بتمديد سرية جزء من هذه الوثائق لمدة خمس سنوات فقط.

من المعروف أن قانون المحفوظات ينص على أن لكل شخص الحق في مراجعة المستندات المخزنة في أرشيف الدولة، ولكن يعطي الحكومة سلطة منع نشرها حسب نوع المواد.


وبحسب قانون المحفوظات، تتراوح فترة القيد من 15 إلى 70 سنة ، حسب محتوى المادة ومصدرها. فعلى سبيل المثال، محاضر الاجتماعات المتعلقة بلجان الكنيست تصل لـ 20 عاما، والمواد المتعلقة بالسياسة الخارجية 25 عاما، أرشيف الشرطة 30 عاما، الأمور المتعلقة بالمجلس الوزاري المصغر  50 عاما وكذلك المواد الاستخبارية، وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالموساد، ومعهد البحوث البيولوجية ولجنة الطاقة الذرية - 70 عامًا.


لمشاهدة التقرير من مصدره الأصلي اضغط هنا 




اضف تعليق