رغم تهديدات المحافظين .. انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب


٠٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

رغم تلقي مجموعة من النواب رسائل تهديد نصية عبر هواتفهم تحذرهم من التصويت على انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”.

وافق البرلمان الإيراني أمس الأحد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). فقد حضر 271 نائبًا في البرلمان، وافق منهم على مشروع القانون 143 نائبًا، وعارض المشروع 120 نائبًا، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت.

وخلال الجلسة عارض 117 نائبًا- من بين 264- عملية التصويت العلني حول مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مقابل 111 نائبًا طالبوا بعلنية التصويت.

وتحدث النائبان محمد دهقان، وسيد حسين نقوي، نيابة عن النواب المعارضين للمشروع، بينما تحدث النائبان بهروز نعمتي، ومحمد فيضي، بالنيابة عن النواب الموافقين على المشروع.

وقال دهقان معارضًا "CFT": "الموافقون على مشروع (CFT) يقولون إن لبنان أيضًا أقر هذا المشروع. أما كلامنا عن الآلاف من حزب الله وغيرهم فهم فداء للجمهورية الإسلامية، لولا الجمهورية الإسلامية ما كان حزب الله أيضًا موجودًا".

وأضاف مشيرًا إلى تقلبات العملة في الأشهر الأخيرة، قائلا: "لماذا لم يسألوا كيف وصل سعر الدولار إلى 19 ألف تومان، ثم انخفض، يوم الأحد الماضي، إلى 12 ألف تومان؟ السبب هو أن السادة (الحكومة) نفذوا التزامات (FATF)".

أما بهروز نعمتي، فقد تحدث نيابة عن الموافقين، قبل التصويت، قائلا: "عدم انضمامنا لقانون مكافحة الإرهاب سيكون بمثابة حجة قوية بيد الأعداء. عندما لا نقبل الانضمام، يعني ذلك أننا لا نلتزم بشروط (CFT) لمكافحة الإرهاب".

وردًا على معارضي المشروع الذين يقولون إن الانضمام إلى "CFT" سيكشف معلومات البلد السرية، قال نعمتي: "أي معلومات؟ وهل ساعدنا الإرهابيين بدينار واحد؟".

تظاهرة رفض

في هذه الأثناء، وبينما كان النواب يصوتون حول مشروع انضمام إيران لقانون مكافحة الإرهاب، تجمع عدد من المتشددين خارج مبنى البرلمان رافعين لافتات معارضة لانضمام إيران للمشروع.

ومن المعروف أن الانضمام للبنود الأربعة التي تطرحها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، خاصة الاتفاقيتين المتعلقتين بعمليات غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، كانت محل صخب سياسي في الجمهورية الإسلامية طوال الأشهر الماضية، حيث وافقت عليها الحكومة والإصلاحيون، فيما رفضها عدد غير قليل من المتشددين، على خلفية أن الموافقة عليها سوف تكبل يد النظام في مساعدة بعض الحركات خارج إيران، وهو ما قاله بعضهم صراحة في الأيام الماضية.

وقد أعرب البرلماني نقوي حسيني، عن رفضه لمعاهدة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مشككًا في المردود الإيجابي من وراء الانضمام إليها، أو حصول انفراجة في العلاقات المالية والمصرفية الإيرانية، وطالب الرئيس حسن روحاني "بأن يعطي ضمانًا خطيًا بأن مشاكل إيران المالية والمصرفية ستحل عند انضمامنا إلى هذه الألية"، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيستجوبه البرلمان.

وفي أول رد فعل لمجلس صيانة الدستور، قال عباس علي كدخودائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إنه "من السابق لأوانه التعليق حول (CFT). لأن البرلمان أقرها لكنها لم تصلنا بعد".

أما علي نجفي خشرودي، وهو من النواب الموافقين على الانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، فيقول: "من وجهة نظر الحكومة الإيرانية، فإن النضال المشروع للشعوب ضد الهيمنة الأجنبية، ضمن إطار الحق في تقرير المصير، معترف به بشكل رسمي ولم يدرج في إطار الأعمال الإرهابية، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية".

جواب المرشد

وفي السياق، قرأ علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، رسالة من المرشد خامنئي، للكشف عن وجهة نظر المرشد الأعلى حول مناقشة لوائح معاهدة "FATF". وقد كتب المرشد الأعلى، ردًا على سؤال لاريجاني حول موافقته أو معارضته بشأن اللوائح الأربع لمعاهدة "FATF": "ما قلته خلال الاجتماع مع النواب حول اللوائح الأربعة والمعاهدات  يتعلق بجوهر المعاهدات وليس معاهدة بعينها".

نص القانون

يصرح لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد إعلانها الشروط التالية، بالانضمام إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1999)، المشتملة على مقدمة واحدة، وثمانية وعشرين مادة، وملحق. وإيداع الوثيقة لدى أمين الوثائق، وفقًا لأحكام هذه المادة. وعلى الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان الإيراني، لاتخاذ القرارات اللازمة فور إطلاعها على المعارضة المحتملة من جانب الأطراف الأخرى من المعاهدة:

1- تعلن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقًا للبند (أ) من الفقرة (2) من المادة الثانية من المعاهدة، أن مواد تلك المعاهدات والبروتوكولات المندرجة في ملحق المعاهدة، والتي لم تنضم إيران إليها، لا تعتبرها إيران جزءًا من التزاماتها ضمن المعاهدة، وأن إلزامية الخضوع لأحكام المادة (23) المتعلقة بتعديل قائمة المعاهدات الملحقة بهذه المعاهدة هو رهن بتطبيق المادة 77 و125 من الدستور.

2- إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالنظر إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، فإنها إلى حين اعتمادها للمعاهدة، بما في ذلك اتفاقية 1999، لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بما فيها القرارات 2625 و1514، لا تعترف بشمول تعريف الفعل الإرهابي للنضالات الشعبية المشروعة، ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، ولا تجد نفسها ملتزمة لأطراف المعاهدة المعترفة بالفعل الإرهابي ضمن تعريف البند (ب) من الفقرة (1) للمادة (2)، إلا ضمن نطاق التعریف المذكور سلفًا، وتعلن أن المادة (6) من المعاهدة لا ترتبط بهذا الحق. وهذه النضالات، بأیة دوافع كانت، هی قانونیة ومشروعة.

3- موضوع فقرة (1) من المادة (24) من المعاهدة، المتعلق بالجمهورية الإسلامية، يخضع للامتثال للمادة 130 من الدستور، والفقرة (2) من المادة (7) من المعاهدة، كما ينطبق موضوع المادة 17 من المعاهدة في إطار القانون الوطني.

4– صلاحية اللجنة الدولية للصليب الأحمر المقررة في الفقرة (5) من المادة (9) من المعاهدة، تكون ملزمة التنفيذ للجمهورية الإسلامية، ضمن نطاق وثائق حقوق الإنسان فقط.

5– أحكام المعاهدة التي تتعارض مع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تكون واجبة التطبيق.

6- انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المعاهدة، لا يعني الاعتراف بالاحتلال الصهيوني وإقامة العلاقات معه.

7- وفقًا للفقرة (4) من المادة (11) من المعاهدة، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في موضوع تسليم المجرمين، تعترف فقط بأهلية البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.

ملاحظة:
ستودع الحكومة وثيقة الانضمام إلى المعاهدة، لدى أمين الوثائق، بعد خروج الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القائمة السوداء لمجموعة لعمل المالي (FATF).



اضف تعليق