في إيران.. "الإفساد في الأرض" تهمة "نشطاء البيئة"


٢٦ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

"الإفساد في الأرض"..عنوان جديد لتهمة كانت في السابق "التجسس"، حاكها النظام الإيراني ضد نشطاء في مجال البيئة، ممن فضحوا جرائم الحرس الثوري بحق البيئة في البلاد.

تهمة لفقها القضاء الإيراني لنشطاء اكتشفوا أن المليشيات الإيرانية تدفن إشعاعات نووية قاتلة في مناطق بالبلاد، ما لم يترك من حل أمام النظام سوى ابتداع عناوين رنانة للتغطية على جرائمه بحق السكان.

واتهام نشطاء البيئة بـ "إفساد في الأرض"، يمكن أن يؤدي بالمتهمين إلى حبل المشنقة، إذ إن هذه القضايا من أخطر القضايا في النظام القضائي الإيراني والتي يعاقب عليها بالإعدام.

منظمة البيئة

وقد انتقد عيسي كلانتري، رئيس منظمة حماية البيئة، أمس الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول، إعلان بعض نشطاء البيئة بـ"الإفساد في الأرض"

وقال كلانتري إن الوضع لم يكن واضحًا حول الناشطين البيئيين المحتجزين، وأضاف أنه لم يتم إعطاء منظمة البيئة أي معلومات من قبل السلطة القضائية.

وفي الوقت نفسه، أعلن عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام للثورة في طهران، يوم أمس 25 أكتوبر، عن توجيه اتهام ضد ثمانية من نشطاء البيئة.

يذكر أنه كان قد تم اعتقال عدد من نشطاء البيئة في سنندج خلال الأسبوع الماضي، كما لقي الناشط البيئي فرشيد هكي مصرعه في حادث تلفه الشكوك، ولم يعرف بعد ما إذا كان قد أقدم على الانتحار أم تم اغتياله.

مقرر حقوق الإنسان

وقد أجاب، المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي، معربًا عن قلقه بشأن وضع النشطاء البيئيين المسجونين في إيران، واعتبر الحجاب الإجباري للنساء انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وفي إشارة إلى تقريره الأخير حول وضع حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أشار المقرر الخاص للأمم المتحددة إلى أنه يتمنى أن تعمل الحكومة الإيرانية معه على إحداث تغييرات إيجابية في حالة حقوق الإنسان في إيران.

وفي رده على سؤال حول وضع النشطاء البيئيين المحتجزين في إيران، قال رحمن: "في إيران، هناك مجموعات أشعر بالقلق بشأنها، وإحدى هذه المجموعات هم نشطاء البيئة".

وقال جاويد رحمان، إن إيران شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتم قمعها من قبل السلطات.

وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية بالسماح له بزيارة البلد لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان من خلال المقابلات مع المواطنين وتوفير المعلومات خاصة بما يتعلق بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول الانتهاكات، لاسيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية.

من جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مرارا وتكرارا، السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن نشطاء البيئة، خاصة وأنهم لا يزالون رهن الاعتقال منذ أشهر دون توجيه اتهامات واضحة لهم.

وخاطبت عائلات النشطاء المعتقلين عبر رسالة جماعية، في شهر أغسطس/آب الماضي، السلطات الإيرانية بهدف الدفاع عن أبنائها الذين اعتبروا أنشطتهم ليست سوى حماية للطبيعة والحياة البرية في إيران بشكل تطوعى، وفي إطار القوانين المحلية.

وأكدت العائلات ثقتها في عدم تورط النشطاء في خطأ أو جريمة، معربة عن رفضها الاتهامات المغلظة بحقهم.


اضف تعليق