التحرش في الأردن.. نساء صامتات يخشين الشكوى ويجهلن القانون


٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق
 
عمّان - كشفت دراسة مجتمعية حول واقع التحرش في الأردن، أن 75.30٪ من الأردنيات و78.5٪ من اللاجئات السوريات تعرضن للتحرش في مكان العمل من دون التبليغ عن ذلك لخوفهن من تبعات الشكوى وجهلهن بالقانون.
 
وخلص تقرير الدراسة التي أعدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية وتعمل في الأردن منذ عام 2008، إلى أن واقع إشكالية التحرش الجنسي في الأردن حتى الآن لا زال ظاهرة مخفية على نطاق واسع وأنه آن الأوان لحماية النساء والاستماع إلى أصواتهن وصولًا لتوفير مكان عمل آمن ومتحرر من كافة أشكال التحرش.
 
وتحدثت الدراسة عن أن القوانين الحالية المعمول بها في الأردن "لا تعمل على منع التحرش الجنسي بمكان العمل، ولا تدعم النساء بالإبلاغ عنه".
 
ووفق بيانات الدراسة فإن "8.2٪ من الأردنيات و12٪ من اللاجئات السوريات لم يبلغن عن التحرش الجنسي لأنهن لم يعتقدن أن أي شيء سيحدث إذا بلغن عن ذلك".
 
وذهبت الدراسة التي حصلت رؤية على نسخة منها، إلى أن 8.2٪ من الأردنيات و4.3٪ من اللاجئات لم يبلغن عن التحرش الجنسي أساسًا لـ"خوفهن من فقدان وظائفهن".
 
وحملت الدراسة عنوان "نساء صامتات" وقامت المنظمة بتحليل بيانات لـ3077 (1466 لنساء أردنيات و1611 لنساء لاجئات من سوريا) استفدن من خدمات الاستشارات القانونية حول الممارسات في مكان العمل، وبيانات 861 (265 لنساء أردنيات و596 لنساء لاجئات من سوريا) لقضايا حقوق عمالية.
 
ولهذه الغاية تمت مقابلة (13) شركة ومؤسسة من القطاع الخاص الأردني، واستشارت أصحاب العمل حول معرفتهم وخبراتهم بموضوع التحرش وما يقومون به لمنعه والتصدي له في مكان العمل.
 
ونوهت المنظمة في دراستها إلى أنها المعلومات الواردة في تقريرها تعكس وجهة نظر المنظمة فقظ ولم يتم الرجوع للجهات الرسمية لطلب تعليقهم على البينات التي خلصت إليها الدارسة.
 
وفي الحديث عن النص القانون الأردني فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، تقول المادة "29/1/6" من قانون العمل الأردني "يجوز للموظف ترك العمل دون سابق إندار مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية لنهاية الخدمة، وكذلك التعويض عن الأضرار ويعتبر بمثابة الفصل التعسفي في حالات عديدة، ومنها أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول".
 
والمنهجية التي اعتمدت عليها دراسة المنظمة، شملت مجموعة من النساء الأكثر ضعفًا من نساء أردنيات إضافة إلى اللاجئات السوريات اللواتي تواجدن في الأردن من قبل الأزمة وتتراوح أعمار الشريحتين من 18-50 عامًا.
 
واستهدف الاستبيان "سكان مناطق الفقر في عمّان وإربد والمفرق وهي أكثر المدن الأردنية استضافة للاجئين السوريين.

ووجدت الدراسة أن النساء يفتقرن إلى المعرفة، ليس فقط في أشكال التحرش الجنسي، ولكن أيضًا حول كيفية متابعتها في حال تعرضهن للتحرش.
 
التحرش الإلكتروني.. ظاهرة مقلقة
 
وفي دراسة جديدة، قدمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كشفت عن أن التحرش الإلكتروني الذي بلغت نسبته 80.8% أصبح ظاهرة مثيرة للقلق وبحاجة لاهتمام خاص.
 
الدراسة أظهرت أنه لا يوجد علاقة مباشرة ما بين ملابس الضحية وتعرضها للتحرش، إلا أن المتحرشين أشاروا إلى أن ملابس الضحية هي السبب في ارتكابهم هذه الجريمة، مما يشير إلى أن مفهوم الاحتشام هو مفهوم نسبي ولا يمكن اعتماده كآلية لمكافحة التحرش.
 
ودعت اللجنة لضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة ظاهرة التحرش الجنسي تشترك في صياغتها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الوقاية والحماية والإستجابة.




الكلمات الدلالية الأردن مجتمع تحرش

اضف تعليق