خروج الأردن من "التجارة الحرة" مع تركيا.. هل يدفع أنقرة لإعلان افتراق سياسي؟!


٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٩ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - أبلغت تركيا الجهات الرسمية في الأردن، اليوم الأحد، إلغاء مؤتمر استثماري أردني كان يفترض تنظيمه في مدينة إسطنبول الثلاثاء، في خطوة يرجح أن تكون ردًا على إلغاء عمّان العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة.

وفاجأ القرار التركي، هيئة الاستثمار الأردنية، التي استمرت جهودها لإنجاح هذا المؤتمر نحو أسبوعين، فيما لم تبدي تركيا أسباب إلغاء المؤتمر.

ورجح مراقبون أن تكون هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات قد تتخذها تركيا ستفضي في المحصلة لضعف العلاقات السياسية بين عمّان وأنقرة.

وانتهى قبل أيام العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وتركيا رسميًا، بناء على رغبة عمّان التي لم تشعر قطاعات واسعة فيها بأي مصلحة لها في بقائها، وفشلت جهود أطراف عديدة في إعادة إحيائها مجددًا.

وبدأت الحكومة الأردنية فرض رسوم جمركية خاصة على معظم السلع المستوردة من تركيا تتراوح نسبتها ما بين 15% إلى 30%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو الأمر الذي من شأنه خفض قيمة الاستيراد من تركيا إلى الأردن.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، جرت مفاوضات بين تركيا والأردن لإحياء اتفاقية التجارة الحرة، بيد أنها لم تصل نتيجة مرضية بالنسبة لعمّان التي قدمت مقترحات ترفع من نسبة صادراتها إلى أنقرة وتحقق توازنًا في ظل الفائدة الكبيرة التي كانت تعود على تركيا جراء الاتفاقية.

وقررت الحكومة الأردنية إبان رئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي لها في مارس/ آذار الماضي، إلغاء العمل بالاتفاقية، الأمر الذي لقي ترحيب أطراف عدة ومعارضة أخرى.

وبموجب فرض الحكومة رسومًا على السلع التركية، يؤكد خبراء أن أسعارها في السوق المحلي ستشهد ارتفاعا فوريًا، وكثير من المحال التجارية ستغلق أبوابها، لعدم قدرتها على منافسة السلع الأخرى وإن كانت بجودة أقل.

وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن ما يزيد عن 600 محل تجاري في المملكة تعتمد على السلع التركية بشكل مباشر ومساحات كبيرة تعيل آلاف الأسر.

واعتبر في تصريحات لرؤية، أن قطاع الألبسة الأردنية لا يستفيد منها السوق المحلي، لقلة جودتها، بالرغم من أن المصنوع الأردني يذهب للأسواق الأجنبية وتحديدًا إلى أمريكا.

وذهب إلى أن عدم استقرار القرار الاقتصادي الحكومي، يتطلب شراكة حقيقية بعيدًا عن الإملاءات وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف، وهو الأمر الذي تجاهلته الدولة في قرار وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ويعتقد مراقبون أن تتخذ تركيا التي دعمت الأردن مؤخرًا في أكثر من قضية وفي مقدمتها وقوفها إلى جانب المملكة في التصدّي لقرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية ووقوفها كذلك إلى جانب حق الأردن بالوصاية الهاشمية.

ويبدو أن موقف الأردن المساند للسعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة الرياض في أنقرة، يعزز من هذا الاعتقاد، مع تشدد أنقرة في ذلك والتحشيد المبرمج ضد السعودية.

ورغم أن للأردن مصالح اقتصادية لدى تركيا، فإن مصلحة أنقرة باستمرار العمل باتفاقية التجارة الحرة أكبر، وهو ما رفضت عمّان السماح باستمراره من دون توازن، رغم الأصوات الداخلية التي طالبت بتجديد العمل بها.

وبفعل إلغاء الاتفاقية، ستتضرر الصادرات التركية وخطوط تجارتها التي تعبر الأراضي والموانئ الأردنية ومنها إلى دول الخليج العربي.


اضف تعليق