سجين سياسي: الحكم المطلق أساس الفساد في إيران


٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

لليوم الخامس والعشرين، عمال شركة فولاذ الأحواز مستمرون في إضرابهم ومظاهراتهم، وسط ردود أفعال وتجاوب بطيء من المسئولين في إيران؛ وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حالة الغضب من النظام الحاكم. ولذلك خرجت اليوم تظاهرات من جانب المعلمين في إيران يساندون مطالب عمال الفولاذ الحقوقية.

ولذلك أيضًا، قال مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الأمنية والشرطية، حسين ذو الفقاري، أمس الإثنين 3 ديسمبر، إن المواطنين لا يتحملون سماع أخبار عن الفساد من وسائل الإعلام بشكل يومي.

وأضاف في حفل توديع وتعيين محافظ أذربيجان الشرقية: "المواطنون يسعدون برؤية المسؤولين رحماء ونزهاء، علينا العودة إلى قيمنا".

ومن جانب آخر، قال أمين عام حزب كوادر البناء، غلام حسين كرباسجي -الخميس الماضي 29 نوفمبر- "لم نستطع إقناع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بالحجج والمنطق.. كنا نقول علينا أن نعمل في ظل هذا النظام، ولكن عندما دخلنا البرلمان والبلدية، لم يسمحوا لنا بالعمل".

وطبقا لوكالة "إيلنا"، فقد قال كرباسجي -في المؤتمر الثالث لحزب كوادر البناء- "من حق المواطنين أن يقولوا -إذا كان هذا هو الحال- لماذا أتيتم ولماذا رشحتم أنفسكم؟".

وأضاف كرباسجي: "إن حل مشاكل العمل جزء من العمل، ولا أعفي المنافسين، لكننا كنا نعرف قدراتهم التي جعلتنا ندخل الساحة".

وفي تصريح يظهر عدم تقديم النظام خطابًا يتماشى مع احتياجات الشارع الإيراني، قال المساعد الثقافي والاجتماعي في الحرس الثوري، محمد رضا نقدي، الخميس الماضي، "البعض يقول: لماذا لا يفكر المرشد الأعلى في الغلاء؟ هل هي دكتاتورية حتّى يفكر"، مضيفًا: "الغلاء لا علاقة له بالثورة".

الحكم المطلق أساس الفساد

كتب أبوالفضل قدياني، السجين السياسي وأحد معارضي الحكومة الإيرانية، منتقدًا نظام "ولاية الفقيه"، في مقال نُشر على موقع "کلمة"، الأربعاء الماضي 28 نوفمبر، وقال: "إن الحکم مدى الحياة هو أس الفساد. ولا يخفى على أحدٍ أن السلطة في هذا البلد تتركز في أيدي المرشد الأعلى، ولأنه لا يخضع للرقابة ويجلس على كرسي الحكم مدى الحياة، فقد نشر الفساد في نسيج هذا المجتمع. كما أن اختيار الرئيس بعد فلترة الرقابة، يجعل دائرة الاختيارات ضيقة، بالإضافة إلى أن الرئيس بعد انتخابه لا يستطيع عزل أو تعيين الوزراء الرئيسيين في حکومته، فهو على الأکثر مُسيّر لأمور مكتب المرشد الأعلى".

وأضاف، أن الأزمة الاقتصادية والسياسة والاجتماعية في إيران: "تتسع بنفس حجم وعمق معارضة الشعب الإيراني للنظام الديني المستبد وعلى رأسه السيد علي خامنئي".

كما انتقد الناشط السياسي، "تشديد أجواء القمع" في الأشهر الأخيرة، واستمرار اعتقال المنتقدين والمعترضين، بمن فيهم آراش صديقي، ونرجس محمدي، ونسرين ستوده، ومحمد مهدوي فر.

وقد أشار قدياني إلى وفاة كاووس سيد إمامي في زنزانة استخبارات الحرس الثوري، قائلا: "لا ينبغي أن ننسى الوحشية التي مورست بحق كاووس سيد إمامي، وهو من أشهر علماء الاجتماع وأكثرهم صيتًا.. بهذه السهولة يُفتقد واحد من رأس المال البشري في البلاد".

وأكد قدياني أنه "لا تنبغي المجاملة في قول هذه الحقيقة، فالمسؤول الأول والأخير عن تجاوزات الأجهزة الأمنية والقضائية هو المرشد الأعلى".

کما تطرق قدياني، لقتل فرشيد هکي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، وحقوق العمال، مشيرًا إلى صراحة وشجاعة هکي في التعبير عن آرائه "بما في ذلك معارضة المرشد".

وأضاف أن "الأدلة والبراهين تقرّب الظن من اليقين في أن هذا القتل المفجع کان سياسيًا، فقد تمت إزاحة أحد المدافعين عن الحقوق المدنية ومعارضة الاستبداد، ليکون عبرة للآخرين".

وتطرق الناشط السياسي أيضًا إلى قضية علي رضا كلي بور، الذي تم القبض عليه قبل بضع سنوات، "وتم وضعه في الحبس الانفرادي خلال هذه الفترة، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، للاعتراف بما أراده المحققون. ووفقًا لما قيل، فقد أصيب الرجل بالصرع، جراء ضرب رأسه بالجدار، كما أنه يعاني الآن من السرطان".

وأشار قدياني إلى قمع احتجاجات العمال، والدراويش الجناباديين، والبهائيين، وانتقد ذلك.

وختم مقاله بالقول: "مجموعة واسعة من المنتقدين والمحتجين والمعارضين المسجونين، وأحيانًا المقتولين، وكذلك استمرار الإقامة الجبرية غير القانونية والتعسفية لزعماء الحركة الخضراء؛ السادة مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، والسيدة زهرا رهنورد، كل ذلك بلا شك علامة واضحة أخرى على حالة عدم إمكانية إصلاح هذا النظام".

واعتبر قدياني، أن "المخرج" من هذا الوضع الراهن الذي تفاقمت فيه "معاناة" الشعب الإيراني مع "العقوبات الأميركية القاسية"، هو "المقاومة والاحتجاج".

وخلص إلى أنه "إذا كانت مثل هذه المقاومة والاحتجاجات عامة، فإن خضوع الاستبداد للإرادة العامة وإجراء استفتاء لتغيير النظام الحالي إلى جمهورية ديمقراطية علمانية (أي نظام تكون فيه مؤسسة الدين منفصلة عن مؤسسة الحكم)، لن يكون من المتعذر الوصول إليه".

يشار إلى أن أبوالفضل قدياني، كان قد دعا، في العام الماضي، هو و14 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا آخر، إلى إجراء استفتاء على الانتقال السلمي من جمهورية إسلامية إلى جمهورية ديمقراطية برلمانية علمانية.



اضف تعليق