تراجع الحجاب .. للمرأة في إيران قضايا أخرى


٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٤ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

أطلق العديد من النساء في إيران حملة لمناهضة الحجاب الإجباري منذ 27 ديسمبر 2017، أي قبل يوم من اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام في إيران، بعد ما قامت فتاة تدعى ويدا موحد تبلغ من العمر 31 عاما بالوقوف في شارع وسط العاصمة طهران، وخلعت وشاحها وقامت تلوح به بواسطة عصا على شكل علم أمام المارة في الشارع وتحولت عقب اعتقالها الذي دام حوالي شهر، كرمز لمطالب النساء الإيرانيات.

وفي أكتوبر الماضي، عادت ظاهرة الاحتجاج ضد الحجاب الإجباري بعدما قامت فتاة في العاصمة طهران، بخلع الحجاب في نفس المكان الذي قامت فيه عدة فتيات بنفس الحركة وتم اعتقالهن خلال الأشهر الماضية.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت حوالي 30 امرأة منذ انطلاق حملة مناهضة الحجاب الإجباري التي مازالت مستمرة بأشكال مختلفة وأخذت صدى عالميا.

قضايا أهم من الحجاب

قالت النائبة البرلمانية بروانة سلحشوري، السبت الماضي، إن بعض النساء والفتيات في إيران لا يؤمنّ بالحجاب، وحتى عام 1983 لم يكن هناك حجاب قسري.

وأضافت سلحشوري -في مؤتمر "حجاب الإيرانيات بعد الثورة"، في جامعة شهيد بهشتي- أن الحجاب من أكثر القضايا تحديًا بعد الثورة الإيرانية، حيث لم يكن هناك قانون يفرض الحجاب قبل عام 1983، ولكن بعد ذلك أثيرت مواضيع ونشأت المظاهرات الاحتجاجية ضد الحجاب الإلزامي.

وانتقدت سلحشوري أداء المؤسسات الحكومية وصانعي القرارات السياسية، وصرحت قائلة: "بالطبع  هناك فتيات ونساء لا يؤمنّ بالحجاب، ولم يكن بمقدورنا تقديم بديل أفضل فحسب، بل فرضنا بعض التعليمات غير الصائبة في بعض الأحيان".

تراجع الحجاب

قالت فرشته سرافراز -نائبة رئيس "المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران"، الذي يعين أعضاءه المرشد الأعلى، علي خامنئي- إن "الحجاب في البلاد يتراجع باضطراد".

ووفقاً لوكالة "إيلنا" الإيرانية، فقد أكدت سرافراز -خلال مؤتمر "حجاب النساءالإيرانيات بعد الثورة" الذي عقد السبت الماضي في طهران- أن "الحجاب يتراجع باضطراد وستزداد هذه الظاهرة بشكل أكبر بالتأكيد".

وأضافت، أن "العمل والتعليم والقضايا الاقتصادية والاجتماعية لها تأثير مباشر على مسألة الحجاب وساهمت في ازدياد تراجع الحجاب".

وأشارت عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، إلى إحصائية نشرها مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني في يوليو/ تموز الماضي، والذي أشار إلى أن 35% من الإيرانيين يؤمنون بالحجاب فقط.

كما أكدت الإحصائية التي بُنيت على استطلاعات للرأي أن الناس لم يعودوا يكترثون للظاهرة التي يصفها المتشددون بـ"الحجاب الجزئي" المنتشر في البلاد أي اكتفاء أغلب الفتيات والنساء بارتداء المانتو والبنطال وتغطية جزء من شعر الرأس فقط، وعدم ارتداء الشادور (العباءة).

وأكد التقرير -الذي يحتوي على 43 صفحة- الانخفاض الكبير في عدد المؤمنين بالحجاب، وزيادة المعارضة الشعبية لتدخل الحكومة في قضية الحجاب، وفشل الهيئات الدينية والحكومية والجهات الأمنية في التعامل مع ما يوصف بـ"السفور" أو "سوء التحجب" من قبل المتشددين، و انتشار ظاهرة "الحجاب الجزئي" في المجتمع الإيراني.

وأفاد التقرير بأن 70% من النساء في إيران لا يؤمنّ بالحجاب الإلزامي، وأن النظرة العادية للحجاب الجزئي أصبح أمرا شائعا، ولم تعد النساء تلتزم كثيرا بـ"الحجاب الديني" كما كان من قبل.

وذكر أيضا، أن أكثر من 85% من النساء يرتدين الحجاب الجزئي، ولديهن موقف سلبي من مبدأ الحجاب الإجباري والتدخل الحكومي في مسألة الحجاب.

وتعليقا على التقرير، قالت فرشته سرافراز: إن "الحجاب بعد ثورة 1979 كان أمرا سياسيا وليس ثقافيا"، وأضافت: "لقد عملنا فقط على المظهر الإسلامي والرياء، في حين تخلينا عن المحتوى، ولم نقم بتعليم مبدأ جوهر الدين للشباب".

العنف ضد المرأة

وقد نظمت مجموعة من الناشطات الإيرانيات وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإيراني، ثلاثاء الأسبوع الماضي 27 نوفمبر، للدعوة إلى اعتماد قانون شامل بشأن منع العنف ضد المرأة في إيران.

ووفقًا لوكالة "إيسنا" للأنباء، فقد "تجمع عدد من النساء وهن يرفعن لافتات يطالبن فيها باعتماد قانون يوفر لهن مساكن آمنة ومضمونة ومراكز حماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف في جميع أنحاء إيران، حيث يكون تطبيق هذا القانون تحت إشراف وحدات خاصة لمواجهة العنف المنزلي ضد النساء، مع وجود قاضٍ، وضابطة شرطة، وضباط مدربين على تنفيذ القانون".

وفي السياق نفسه، تشير الإحصائيات إلى أنه من بين كل ثلاث نساء متزوجات، هناك امرأتان تتعرضان للعنف المنزلي، وهذا ما أدى إلى المطالبة بسن قانون شامل حول متابعة ومنع العنف.

وقد شوهد في أيدي بعض النسوة المحتجات، سلسلة من المقالات تحتوي على توضيح لطبيعة العنف الذي تواجهه المرأة في إيران.

 حق القيادة

وفي إطار مطالب المرأة الحقوقية،  انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المسؤولين، في الأيام الأخيرة، الحظر المفروض على ترخيص قيادة الدراجات النارية للنساء في شوارع إيران. ومن خلال هاشتاغ "موتور سواری زنان"، أعلنوا عن دعمهم لحق النساء في قيادة الدراجات النارية في المدن.

وکانت رئيسة لجنة النساء في البرلمان الإيراني، بروانة سلحشوري، قد قالت، في وقت سابق، حول دعمها لقيادة النساء للدراجات النارية في شوارع المدن، إن الدراجة النارية سهلة الحركة، من حيث حرکة المرور، كما أنها توفر أمن المرأة.

وأضافت، "أنا عشت في الهند سنوات طويلة، وفي هذا البلد، نساء كثيرات يستخدمن الدراجات النارية. والسبب في ذلك أن الدراجة النارية سهلة الحركة من حيث حرکة المرور، كما أنها توفر لهن الأمن".

وفي الأثناء، قال المحامي نعمت أحمدي، لصحيفة "شرق": "لا توجد أي قيود قانونية على النساء في استخدام أي وسيلة نقل".

ووفقًا لما قاله أحمدي: "ليس هناك أي كلام عن نوع السائق في استخدام الدراجات النارية".

وقد دعم بعض المستخدمين أيضًا، حق الإيرانيات في قيادة الدراجات النارية في إيران عبر نشر بعض الصور المتعلقة بالموضوع.



اضف تعليق