لمواجهة الفقر المائي.. مصر تنفذ خطة بـ900 مليار جنيه بسبب سد النهضة


٠٢ مايو ٢٠١٨ - ٠٥:١١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تسعى الحكومة المصرية لمواجهة خطر الفقر المائي الذي قد يصيبها جراء إنشاء "سد النهضة" الإثيوبي، بعد فشل اللجنة الثلاثية "المصرية السودانية الإثيوبية" في الوصول إلى اتفاق نهائي، خصوصًا بشأن فترة ملء السد، من خلال تنفيذ خطة تحوي عدد من المحاور للحد من استهلاك المياه.

"مياه الأمطار"

في 9 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الري المصرية البدء في إنشاء سد مائي في منطقة وادي حوضين في منطقة شلاتين بهدف الاستفادة من مياه الأمطار تبلغ سعته التخزينية 7 ملايين متر مكعب ويصل ارتفاعه إلى 12 مترًا وهو من أكبر السدود في الصحراء الغربية.

قال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، إن الوزارة نفَّذت وتنفذ 28 سدًا و16 بحيرة صناعية وعدد كبير من الخزانات الأرضية لمجابهة مخاطر السيول، سيتم الانتهاء منها خلال العام المالي 2019/ 2020، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة الأعمال التي انتهى تنفيذها بلغ قرابة 1.7 مليار جنيه.

"تحلية ومعالجة"

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يناير الماضي عن أكبر مشروع تحلية للمياه في تاريخ بلده، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي أزمات مائية في مصر.

وقال السيسي، إن “مصر تشهد حاليًا تنفيذ أكبر مشروع تحلية للمياه في تاريخها لمعالجة مياه الصرف وبتكلفة مالية ضخمة”، مضيفا: “الآن نقوم بتنفيذ برنامج هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المياه بتكلفة تتراوح بين 50 إلى 70 مليار جنيه”.

"تقليل الزراعة"

وأصدرت الحكومة المصرية قرارا في يناير الماضي بخفض المساحة المزروعة من محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفاً ومئتي فدان؛ وبحسب إحصاءات رسمية فإن القرار يعمل على خفض إنتاج مصر السنوي من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن بدلاً من 4.5 ملايين طن.

وقرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد المنعم البنا، حظر تداول 42 صنفاً من التقاوي لأربعة محاصيل استراتيجية كالأرز والذرة والقمح والفول البلدي؛ لـ"ترشيد استهلاك المياه".

وكشفت تقارير إعلامية محلية أن المحاصيل الزراعية التي سيضبط زراعتها بعد الأرز هي "الموز والبرسيم والكتان والذرة والقمح وقصب السكر"، لشراهتها في استهلاك المياه.

وأطلقت وزارة الزراعة، حملة قومية، للتوسع في زراعة محصول الكينوا فى مصر، باعتباره واحد من أهم الأنشطة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وأحد المحاصيل غير الشرهة في استهلاك المياه.

"خطة توعوية"

وفي فبراير الماضي، أطلقت الحكومة المصرية، حملة قومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، من خلال تكثيف عمليات الإرشاد والتوعية للمواطنين بالمحافظات المختلفة بضرورة الحفاظ على المياه.

وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا إن هناك توجيهات من القيادة السياسية والحكومة بالعمل على تنفيذ خطة لترشيد استخدامات المياه فى كل المجالات، لاسيما في الزراعة والري، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا حكوميًا كاملًا لتنفيذ الخطة، والتي تشارك فيها وزارات أخرى.

وأوضح وزير الري، أن الخطة تقوم على 4 محاور هي: "التنقية، الترشيد، والتنمية، والتوعية"، وأنه تم عمل نموذج لتطوير نظام الري في محافظة الفيوم.

"غرامات مغلظة"
ووافق مجلس النواب، خلال الشهر الماضي على مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع  القانون تعديل 3 مواد، تنص الأولى منها: "طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".

وتنص المادة الثانية: "طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

وتنص المادة 101 على: "معاقبة كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

ويستعد البرلمان لإقرار مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي"، والذي يشمل عقوبات مغلظة على رش المياه في الشوارع، بلغت السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، إضافة إلى المعاقبة بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم.

"محطات للري الزراعي"

وتستعد وزارة الري المصرية لإطلاق مبادرة ترشيد استخدام الري في الزراعة، عن طريق استخدام طرق الري الحديثة عبر محطات للري الحديث لكل 100 أو 200 فدان لترشيد المياه، وتبدأ من محافظة الفيوم، قبل تعميمها في باقي المحافظات.

ولفت وزير الري أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه تعمل بها 9 وزارات وتكلف 900 مليار جنيه في 10 سنوات من خلال عدة محاور، منوها إلى أن وزارة الري بدأت خطة ترشيد استهلاك المياه منذ عام 1995 وأدت إلى نتائج إيجابية، وتتحول الوزارة الآن إلى تركيب وسائل ري بالتنقيط للفلاحين بالتقسيط على 20 سنة.

"ابتكارات جديدة"

وأعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، انتهاء وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربي، من تصنيع العينة الأولية لمنظم توفير المياه بمقاسات توفير مختلفة والذى يعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى 75%.

وذكر مجلس الوزراء في بيانه، اليوم، أن الوزارة، ممثلة في شركة حلوان للصناعات الحديدية مصنع 63 الحربي، أنهت أيضا تصنيع العينة الأولية لمنظم ترشيد استهلاك المياه والتي تعمل على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 40%.


اضف تعليق