الاحتلال يقر قانون القومية اليهودية .. والمعارضة: يوم مؤلم وأسود للديمقراطية


١٩ يوليه ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – أشرف شعبان

بعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، ما يسمى بقانون "القومية اليهودية" أو ما يعرف بقانون "أساس" بالقراءات النهائية، وذلك بموافقة 62 نائبًا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، من أصل 120 عضوا بالكنيست.

تفاصيل القانون

القانون ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهي المكان حيث يمارس حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير.

كما وينص القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في دولة إسرائيل، أما اللغة العربية فهي لغة ذات مكانة خاصة بعد أن كانت لغة رسمية من قيام إسرائيل.

وفي شأن إقامة البلدات اليهودية، فينص القانون على أن الدولة ترى في تطوير البلدات اليهودية قيمة عليا، وأنها ستعمل على تشجيعها ودعم تأسيسها.




مزاعم إسرائيلية

تنياهو ونواب الليكود وصفوا القانون المثير للجدل بأنه لحظة تاريخية تكمل مشوار هرتسل، حيث قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول تعليق على القانون الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنها "دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، والدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك"، مضيفا: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".على حد زعمه.




يوم مؤلم وأسود

في حين وصفته المعارضة الإسرائيلية بأنه يوم مؤلم وأسود للديموقراطية الإسرائيلية، حيث قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها"، مشيرا إلى أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".

وكان "يتسحاق هرتسوج" زعيم المعارضة بالكنيست وعضو تكتل "المعسكر الصهيوني" قد أكد في تصريحات سابقة أن اليمين الحكومي يصر على إشعال النار التي ستحرق إسرائيل بتقديمه هذا القانون، معتبرا "أن القانون محاولة لتعميق الشرخ والتوتر والتمييز بين المواطنين".

كما مزق نواب القائمة العربية المشتركة، القانون وألقوه بوجه بنيامين نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، وعندها طلب رئيس الكنيست إخراجهم من القاعة.




وقال منتقدون إن القانون الجديد “سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات”.

وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".

كما وجد القانون منذ مراحله الأولى، معارضة شديدة من جانب الرئيس الإسرائيلي السابق "شيمون بيريز"، وقاضي المحكمة العليا "سليم جبران" الذي أكد أن المواطنين العرب يعانون من التمييز العنصري، كذلك المستشار القانوني للحكومة، ووزير العدل الليكودي السابق "دان مريدور"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وانتقد عضو الكنيست بني بيجن بشكل حاد الصياغة التي طُرحت للتصويت، قائلًا إن "هذا الاقتراح خاطئ".

وفي السابق هاجمت "تسيبي ليفني" هي الأخرى مشروع القانون، معتبرة إياه خرقًا لمبادئ حزب الليكود نفسه، وهو الحزب التي كانت تنتمي له.




ويرى "آدم كلير"، المتحدث باسم كتلة "السلام الآن", "أن البنود المتعلقة بيهودية الدولة و"الوطن القومي للشعب اليهودي" مدونة في "وثيقة الاستقلال" و"قانون العودة"، ولا مبرر لقانون جديد من شأنه أن يسهم في تعزيز الخوف والكراهية والعنصرية في إسرائيل".

واعتبر أن القانون سيؤجج أيضًا الصراع الداخلي بين اليهود حيال فرض التعاليم الدينية اليهودية على نظام الحكم، ويأتي طرحه بهذه الصيغة والتوقيت لدوافع، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي.

ورغم أن مشروع القانون وضع على جدول أعمال الكنيست منذ سبع سنوات، إلا أنه تمت المصادقة عليه في أول مايو 2017 بالقراءتين التمهدية والأولى، حيث صوت لجانب القانون 64 نائبا صهيونيا مقابل معارضة 50.




إنهاء الوجود الفلسطيني

وبموجب هذا القانون فإن أرض فلسطين ستكون دولة يهودية خالصة مع مواصلة العمل على إنهاء وجود الفلسطينيين على أرضهم وتحويل كافة القوانين والتشريعات إلى (اليهودية ) بدلًا من القوانين التي يعمل بها الاحتلال الإسرائيلي حاليًا.

محللون إسرائيليون يرون أن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهي الورقة التي بدأت حكومة اليمين الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، التلويح بها، يضع المزيد من العقبات في وجه العملية السياسية المتعثرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.


صياغة أكثر غموضًا

وبعد اعتراضات من رئيس الاحتلال الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" والنائب العام "أفيخاي مندلبليت"، أسقطت بنود في اللحظات الأخيرة، كانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط، وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

في المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضًا تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد خرج عن المألوف، وتدخل في سير التشريع للقانون، باعثا رسالة لرئيس الحكومة ورئيس لجنة تشريع القانون، ناشدهم فيها إلغاء بند في مشروع القانون يتيح إقامة بلدات لمجموعة عرقية معينة. وقال ريفلين إن القانون يتيح عمليا التمييز لأنه سيمكن إقامة بلدات لليهود فقط.

ووصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) القانون بأنه ”يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية“.




اعتقاد خاطئ

ينتشر اعتقاد خاطئ في وسائل الإعلام من حيث مقارنة هذا القانون بقانون يهودية إسرائيل. فهناك منذ عشرات السنيين قانون أساسي يسمي إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية". لكن مشروع القانون الجديد سيقدم إسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي" بدلًا من "دولة يهودية وديمقراطية"، وهذا يعد انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط. وهذا يعتبر تلاعب بمصير فلسطين.


متدينون ضد القانون

كما عارضت الأحزاب اليهودية الدينية المساس بمكانة اللغة العربية في إسرائيل في إطار مشروع قانون القومية الذي يهدف إلى تكريس يهودية دولة إسرائيل، وتعوق سير التشريع بالاتفاق مع الأحزاب العربية.

وأعلن النواب المتدينون معارضتهم البند الذي يهدف إلى تقليل شأن اللغة العربية من لغة رسمية في إسرائيل إلى لغة ذات مكانة خاصة.

ووصف النائب الإسرائيلي المتدين، أوري مكلب، عن حزب "يهدوت هتواراة" البند الخاص باللغة العربية بأنه مسيء وغير ضروري.

وكان النائب الحاخام يسرائيل آيخلير قد نشر رسالة لزملائه من الأحزاب الدينية حذر فيها من التصويت لصالح مشروع القانون القومية دون استشارة الحاخامات اليهود.


اضف تعليق