بعد استعادة الديمقراطيين مطرقة "النواب".. أيام ترامب الصعبة بدأت


٠٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – محمد عبدالله

الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي لا يؤرخ لبداية فترة تشريعية جديدة في الولايات المتحدة فحسب بل قد يزيد التوتر بين "ساكن" البيت الأبيض ومجلس نواب انتقلت زعامته إلى المعسكر الديمقراطي، ومجلس شيوخ لم يعد كله موالياً للرئيس رغم الأغلبية الجمهورية، وانعكاس ذلك على حياة الأمريكيين في ظل تعطل مؤسسات الدولة ومصالح مواطنيها لأسابيع.


أيام ترامب الصعبة بدأت

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عامه الثالث في الرئاسة مع تشكل واقع سياسي جديد في واشنطن، أفرزته نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة التي أنهت سيطرة الحزب الجمهوري الأحادية على الكونجرس.

أيام ترامب السهلة في الرئاسة انتهت رغم إحكام حزبه قبضته على مجلس الشيوخ، إذ إن هيمنة أغلبية ديمقراطية على مجلس النواب ستجعل ما تبقى من فترته رئاسته أصعب مما سبق بحسب التوقعات.

فأزمة الإغلاق الحكومي أو التعطيل الجزئي لمؤسسات الدولة التي تكررت في ظل هيمنة حزب ترامب على المجلس قد تطول في فصلها الجديد في ظل انقسام الهيئة التشريعية الذي يضعف من موقف ترامب التفاوضي.

بيلوسي تستعيد مطرقة "النواب"

استعادت الديمقراطية نانسي بيلوسي -نائبة سان فرانسيسكو الليبرالية- من الجمهوريين مطرقة الرئاسة، لكنها جاءت هذه المرة بأغلبية غير مسبوقة شكلاً ومضموناً. من الزي الفلسطيني للنائبة رشيدة طليب إلى تغيير المجلس للوائحه الداخلية التي كانت تحظر الرموز الدينية حتى يسمح للصومالية الأمريكية إلهان عمر بارتداء الحجاب.

يبدو أن الأغلبية الجديدة التي تشبه كثيراً أمريكا في تنوعها قررت دخولها في المعترك السياسي لشعورها بالاستفزاز بعد العديد من قرارات وتصريحات ترامب.

وهناك من يرى أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به في محاسبة إدارة ترامب خلال العامين القادمين يحجب أهمية التنوع العرقي والديني والديموغرافي للأغلبية الجديدة، فالساسة ما يهمهم في النهاية السلطة والإيديولوجيا، ولا يهمهم كثيراً جنسهم أو انتماؤهم العرقي.

الديمقراطيون يتحدون ترامب

من المفارقات أن أكثر مجلس للنواب في 230 عاماً يتزامن مع أكثر الإدارات الأمريكية عداوة للهجرة والمهاجرين مما يعد بعامين من المواجهة المشحونة بين طرفي نقيض في المشهد السياسي والأيديولوجي في أمريكا.

أولى مهام الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب هي إقرار مشاريع قوانين كان ترامب قد رفضها لإعادة العمل بمؤسسات الحكومة المغلقة وهي خطوة بدت للكثيرين تحد لترامب واستعراضاً سياسياً لا طائل منه.

أجندة الديمقراطيين للفترة المقبلة مزدحمة باستجوابات وتحقيقات مع مسؤولي إدارة ترامب وكذلك مشاريع قرارات وقوانين تعارض أجندة ترامب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسيقفزون في المقام الأول على حماية تحقيقات مولر وعلى التحقيق في إقرارات ترامب الضريبية ومصالحه المالية.



شلل حكومي

للأسبوع الثاني على التوالي يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، إثر إصرار ترامب على أن تشمل أي خطة إنفاق تمويلا قدره خمسة مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي، وهو ما يعارضه الديمقراطيون بشدة.

وتشمل خطة الديمقراطيين، المكونة من شقين، مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بالمستويات الراهنة حتى الثامن من فبراير شباط وتخصيص 1.3 مليار دولار للجدار الحدودي و300 مليون دولار لإجراءات تأمين حدودية أخرى بوسائل منها التكنولوجيا الحديثة والكاميرات.

ويشمل الشق الثاني تمويل الهيئات الاتحادية التي لا تمول حاليا، مثل وزارات العدل والتجارة والنقل، حتى 30 سبتمبر/ أيلول. ولا تشمل الخطة الخمسة مليارات دولار التي طلبها ترامب. وقال مكونيل: إن مجلس الشيوخ لن يوافق على خطة إنفاق لا يدعمها ترامب.

يمكن القول: إن السباق إلى الانتخابات الرئاسية 2020 قد بدأ فعلياً، ولكي يجد ترامب رصيداً من الإنجازات يُقنع به ناخبيه وأنصاره سيكون بحاجة للحد الأدنى من التوافق مع الديمقراطيين، لكن هؤلاء لن يقروا سوى ما يخدم أجندتهم السياسية، بعد انتظار سنتين يقف للوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب. تغيّرات تأتي في ظل توترات ستنعكس حتمًا على خطط الرئيس الأمريكي وسط توقعات بإلهائه بالكثير من القضايا الجانبية التي ستعيق تنفيذ أجندته.


اضف تعليق