البنزين والشريحة الـ5 لقرض صندوق النقد.. إصلاح الاقتصاد المصري بين المرارة والضرورة


٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – عاطف عبداللطيف

مع كل شريحة أو جزء من قرض صندوق النقد الدولي والبالغ 12 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر على مراحل لم تنته بعد، اعتاد المصريون على تطبيق الحكومة حزمة إجراءات إصلاحية، تتضمن رفع الدعم جزئيًا عن سلع وخدمات أبرزها المحروقات خاصة السولار والبنزين والمشتقات البترولية.

يشمل الإصلاح تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويًا وإقرار قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار. أيضًا إجراء إصلاحات هيكلية جريئة كخفض عجز الموازنة العامة للدولة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.



البنزين عالي الأوكتان

ورفعت مصر في يونيو الفائت أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات، وهو ما قد يرتبط وثيقًا بقرب رفع أسعار المحروقات مجددًا مع قرب صرف الشريحة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، ويعزز هذا الطرح تصريحات طارق الملا، وزير البترول المصري، بأنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بحسب رويترز.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت مصادر مطلعة -لوكالة "بلومبرج"- إن الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر "بنزين 95" خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر القادم.

الأسبوع الجاري أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان لسد احتياجات السوق المحلي من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و95 والذي يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/ سنة خلال 2018/ 2019 ليغطي حوالي 43% من الاستهلاك, ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/ سنة خلال 2019/ 2020.

وقال مجلس الوزراء المصري: إن المشروع يعمل على توفير العملة الأجنبية, وأنه تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له, وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في سبتمبر 2018، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططًا لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.



الشريحة الـ5 لقرض صندوق النقد

طرح البنزين عالي الأوكتان يتزامن مع تصريحات محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم السبت، قائلًا: إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5 والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر فبراير المقبل، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ولفت وزير المالية المصري، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بتقدم ثابت وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي ومؤسسات التصنيف الائتماني.

وعلقت كريستين لاجارد -مدير عام صندوق النقد الدولى، أمس الجمعة- على أداء الاقتصاد المصري قائلة: إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق، على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، في خطوة من المتوقع أن تفرج عن 2 مليار دولار.

وأضافت مصادر حكومية مصرية، أنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سوف يتم صرفها في يونيو أو يوليو القادمين، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن والتي سوف تعقد في أبريل القادم.

وبصرف آخر شريحة يكتمل قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وسط توقعات بأن يتوقف رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات بعدما ارتبط رفع سعرها والدعم عنها في الشهور الأخيرة تباعًا بمراحل قرض صندوق النقد.



اضف تعليق