بمشاركة تاريخية.. 7 ملفات شائكة تنتظر القمة "العربية – الأوروبية" في شرم الشيخ


١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:
القاهرة - تستعد مدينة السلام، شرم الشيخ، لاستقبال القمة "العربية الأوروبية" في مركز المؤتمرات الدولي في الفترة من 24 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة حوالي 40 رئيس سلطة تنفيذية، لمناقشة عدد من القضايا والتحديات المشتركة، والتي تأتي في مقدمتها سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وزيادة التعاون الاقتصادي.

"تفاصيل القمة"

أعلن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أن القمة "العربية - الأوروبية" ستعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مشيرا إلى أن القمة ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.

وأضاف الاتحاد -في بيانه، اليوم الأحد- أن دونالد توسك وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية سيمثلان رسميا الاتحاد الأوروبي خلال القمة، مؤكدا أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة، ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن بالاضافة إلى الوضع في المنطقة.

ومن المُنتظر أن تتناول القمة عدة ملفات، أبرزها: "القضية الفلسطينية، الأزمة الليبية، فضلا عن سبل مكافحة الإرهاب، وسياسة الهجرة واللجوء، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي.

 "قمة تاريخية"

و أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، عمرو رمضان، أن أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية سيشاركون في القمة العربية - الأوروبية، موضحا أن "المشاركة الأوروبية ستكون على أعلى مستوى، وتشمل رؤساء جمهوريات ووزراء في أنظمة برلمانية لـ20 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي على رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل"، واصفا إياها بـ"التاريخية".

وأوضح، أن ثلاث دول فقط ستمثل على مستوى وزاري، نظرا للتطورات الداخلية فيها، مؤكدا مشاركة رئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن القمة تعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" وتركز على أهم التحديات التي تواجه الجانبين العربي والأوروبي وكيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستشارك بالقمة.

من جانبه، صرح مصدر دبلوماسي أوروبي، أن وزراء خارجية الجانبين العربي والأوروبي كانوا عقدوا اجتماعا في الرابع من فبراير الجاري ببروكسل للإعداد للقمة، لافتا إلى أنه من خلال إطار العمل هذا أصبح الهدف المُشترك هو تطوير تعاون أوثق من أجل تحقيق الآمال المُشتركة وصولاً إلى السلام والأمن والازدهار في المنطقتين، وأن جامعة الدول العربية تعد التجمع العربي الوحيد الذي يشمل عموم البلدان العربية، وهي نظير الاتحاد الأوروبي في العالم العربي.

وأكد ساندر سونا، سفير إستونيا بالقاهرة أهمية أول قمة تاريخية تعقد على مستوى قادة الدول بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة أن يتسم الحوار بالصراحة، ثم يعطي القادة توجيهاتهم بالمهام التي ستنفذها الأمانة العامة لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمسئولين المعنيين.

"مطالب عربية"

وأكد مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي اعتمد عدة مطالب لتقديمها إلى القمة "العربية الأوروبية" في سياق تعزيز وتنسيق العلاقات بين العالم العربي وقارة أوروبا، وبما يخدم مصالح الشعبين العربي والأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس البرلمان العربي: إن مطالب البرلمان العربي في الجانب السياسي تمحورت حول: "القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، كما تضمنت حماية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي".

وأضاف السلمي -في بيان حصلت "رؤية" على نسخة منه، اليوم الأحد- أن المطالب في الشأن الاقتصادي تبلورت حول "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية وتعزيز الاستثمارات بين الجانب العربي والأوروبي ومواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، والتعاون في مجال التنمية المستدامة، والدعم التقني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية في الدول الأقل نموًا".

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مطالب البرلمان العربي فيما يخص الجانب الاجتماعي كانت حول "قضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية، والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية اللباس الخاص بها".



اضف تعليق