الحكومة تعد والبرلمان ينتظر.. ثورة في مصر ضد "متعاطي المخدرات" بالجهاز الإداري


١٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر

القاهرة - بدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها لمكافحة متعاطي المخدرات عمومًا، وفي الجهاز الإداري للدولة خصوصًا، بعد حادثة قطار محطة مصر، والتي راح ضحيتها حوالي 22 مواطنًا، والتي أثبتت تحقيقات النيابة تعاطي عامل التحويلة بالمحطة مخدر الأستروكس، مشددة على أنه ستكون هناك عقوبات رادعة في حال ثبوت التعاطي وليس الإدمان فقط. .

"تعديلات تشريعية"

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وجه، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الحكومة بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لمكافحة متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة وعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء المصري ضرورة أن تراعي التعديلات التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس الإدمان فقط، مع النص علي عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج .

"البرلمان ينتظر"

البرلمان المصري بدء خطواته الأولية لمكافحة المخدرات، حيث أحال رئيس المجلس علي عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان "الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب الشؤون الصحية".

ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن التعديلات المنتظر تقديمها على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ستتضمن إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنطبق عليهم القانون في حالة ثبوت تعاطيهم المخدرات، فضلا عن إلزام العاملين بكافة القطاعات بالخضوع لتحليل المخدرات.

"خطة التضامن"

وزيرة التضامن المصرية غادة والي، عرضت، اليوم الأربعاء، الخطة القومية لمكافحة المخدرات، والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة خلال عام 2019.

وأشارت إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات جرى البدء في تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، من خلال 3 محاور "الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر"، موضحة أنه جرى تنفيذ برنامج "اختر حياتك للوقاية من المخدرات"، في 21 ألف مدرسة و1065 مركز شباب، و65 معسكرا.

وذكرت الوزيرة أنه تم تنفيذ 3 مراحل من حملة "أنت أقوي من المخدرات" بمشاركة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، والتي حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل 4 أضعاف.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث جرى إعداد 12 مركزا في 2014، و16 مركزا في 2015، و17 مركزا في 2016، و21 مركز في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجرى حاليا الانتهاء من إعداد 3 مراكز، مضيفة أن أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلى 74952 حالة، وفي 2016 إلى 83621 حالة، وفي 2017 إلى 103950 حالة، وفي 2018 إلى 116517 حالة.

وأشارت والي إلى أنه جرى الكشف على 8282 عاملا بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ8 وزارات، وأنه يجرى موافاة جهات العمل بنسب التعاطي، لافتة إلى أن إجراء الكشف تعتمد على سرية المواعيد والمفاجأة، فضلا عن إجراء تحليل ثان للحالات الإيجابية، بإحدى الجهات الفنية الشريكة "مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل".

"خطة مستقبلية"

وزيرة التضامن أعلنت عن اتباع عدد من المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة؛ للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال عام 2019، موضحة أن الفئات الأولى بالاستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، وأنه جرى الأخذ في الاعتبار أهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضى الإدمان لاستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.

وذكرت والي أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوي من المخدرات بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب على العلاج، فضلا عن تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل أمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسليط الضوء على الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد علي الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.


اضف تعليق