تقرير مولر.. ورقة رابحة لترامب أم للديمقراطيين؟


٢٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت – دعاء عبدالنبي

لا يزال الضجيج حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 مُستمرًا، وقد يتصاعد قريبًا إذا لم يتم الإفصاح علنًا عما جاء في تقرير المُحقق الخاص روبرت مولر الذي قدمه للمدعي العام بعد تحقيقات سرية استمرت نحو 22 شهرًا، فهل يتضمن التقرير اتهامات جديدة لترامب قد تؤدي لعزله؟ وتحقق أهداف الديمقراطيون. أم يخلو من توجيه أي اتهامات وتحوله لورقة رابحة في يد الرئيس والجمهوريون التابعون له.

تحقيقات مولر

بعد تحقيقات دامت قرابة عامين (22 شهرًا)، انتهى المُحقق الخاص روبرت مولر من تحقيقاته في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي تحمل اتهامات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تلقيه تمويلًا روسيًا لصالح حملته الانتخابية وقد أن كان مُرشحًا رئاسيًا.

كان مولر قد سلم تقريره النهائي يوم الجمعة للمدعي العام الأمريكي ويليام بار، والذي تضمن اتهامات تتعلق بعائلة ترامب، بالإضافة إلى تهم جنائية ضد بعض المُقربين له، بينما لم يوجه مولر أي ادعاءات علنية جديدة ضد الرئيس، غير التي تم الإعلان عنها مُسبقًا.

ويواجه ترامب من خلال التحقيق الذي أطلقته وزارة العدل الأمريكية في 2017، برئاسة المحقق مولر، اتهامات تتعلق بمدى صحة مزاعم تلقيه أموالًا من روسيا لحملته الانتخابية، واحتمالية أن يكون قد عرقل سير العدالة بالتأثير على التحقيق.

ويرى خبراء أمريكيون، أن تحقيقات مولر قد تؤدي إلى عزل ترامب، لما تتضمنه من سلسلة تحقيقات تقترب في اتهاماتها من خيانة ترامب لأمريكا نتيجة تعامله مع الروس، ليزداد الأمر خطورة مع وجود الديمقراطيون الذين يسعون للإطاحة به، بفعل سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي.

ووفقا لقواعد وزارة العدل، فإن المدعي يملك صلاحية تحديد حجم المعلومات التي يمكن أن يكشفها علنًا، لكنه قال في رسالته لأعضاء الكونجرس إنه "ملتزم بأكبر قدر ممكن من الشفافية".

ورقة رابحة

كانت تحقيقات مولر قد وجهت اتهامات إلى 34 شخصًا بينهم 7 كيانات روسية بشأن تورطهم في قضية التمويل الروسي للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، ومن ثم فإن فريق مولر لا يتوقع توجيه اتهامات جديدة قد تخلص إلى تورط الرئيس الذي وصف التحقيق عدة مرات بأنه منحاز.

يأتي ذلك وسط  تكهنات لبعض الصحف الأمريكية، التي أشارت إلى أن عدم توجيه المحقق مولر أي إدعاءات علنية جديدة ضد ترامب، قد يحوله إلى ورقة رابحة في يد الرئيس والجمهوريون التابعون لحزبه، الذين أخذوا في تكثيف جهودهم لإقناع الجميع بأن الرئيس معفي من ارتكاب أي مخالفات، فور علمهم بعدم وجود إدعاءات جديدة.

وتعتبر الخطوة انتصاراً كبيراً للرئيس ترمب، خصوصًا أنه طالما أصر على أنه لا يوجد أي نوع من التواطؤ مع روسيا أثناء حملته الانتخابية بـ2016، وهو ما أفضت إليه تحقيقات مولر.

كما تعتبر نتائج تحقيق مولر بمثابة هزيمة لخصوم ترمب من الديمقراطيين، الذين هددوا باتخاذ إجراءات لعزله، إذا ثبتت شبهة التواطؤ الروسي مع حملته الانتخابية.

ثأر ديمقراطي

وفي المقابل، أدى خلو التحقيقات من أي إدعاءات جديدة ضد ترامب فيما يتعلق بالتمويلات الروسية أو عرقلة التحقيقات، إلى إصرار الديمقراطيين بشدة على نشر تلك التحقيقات كاملة على الملأ في مجلس النواب الأمريكي، مطالبين، المدعي العام، بالإفصاح عنها أمام الجميع.

وبحسب ما ذكرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، فقد لوح قادة لجان مجلس النواب المشرفون على وزارة العدل ومجتمع الاستخبارات، أنهم على استعداد لاستخدام أساليب تكتيكية لإجبار بار على نشر تفاصيل التقرير على الملأ، وقد يشمل ذلك إصدار أمر استدعاء يمكن أن يغرق فرعي الحكومة في معركة مطولة في المحكمة، وربما يطالب البرلمان مولر نفسه بالإدلاء بشهادته علنًا ​​بعد ما يقرب من عامين من العمل في سرية.

وفي ذات السياق، قال النائب شون باتريك مالوني، عضو في مجلس إدارة المخابرات، "إذا لعبت وزارة العدل الأمريكية أي ألعاب فسنستدعي التقرير ونطلب من السيد مولر الإدلاء بشهادته وتحيله إلى المحكمة إذا لزم الأمر"، وهو نفس التعليق الذي ردده النائب الديمقراطي ورئيس إحدى اللجان آدم شيف، وأيضًا رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرود نادلر.

ويكمن الخلاف بين الديمقراطيين ووزارة العدل الأمريكية حاليًا، في أن الوزارة تعارض توجيه أي اتهامات للرؤساء الحاليين؛ الأمر الذي يراه الديمقراطيون أنه سيمنع الإفصاح عن تفاصيل التحقيق بشكل علني أمام مجلس النواب، فضلًا عن كون المدعي العام الأمريكي (وزير العدل)، هو عضو تابع للحزب الجمهوري وجاء إلى وزارة العدل بتوقيع من ترامب، أواخرالعام الماضي، فهل يسدل تقرير مولر الستار على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية؟ أم سيكون للديمقراطيين رأي أخر في حال خلو التقرير من أي اتهامات جديدة تُدين ترامب.



اضف تعليق