الأسرى الفلسطينيون.. إضرابات وتجارب أليمة


٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - محمد عبد الكريم

القدس المحتلة - قدر الأسرى الفلسطينيين أن يخوضوا إضرابات وتجارب أليمة، أوقعت في صفوفهم عشرات الشهداء، لتحقيق ذات المطالب منذ القرن الماضي، لتحقيق الحد الأدنى من مطالبهم التي توفر لهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

 ولا يزال الغموض يلف أجواء المفاوضات في عتم الزنازين بين الأسرى الفلسطينيين، وسجانيهم الإسرائيليين، فلا دخان أبيض في الأفق يبشر بالوصول الى اتفاق يعيد للأسرى ما سلبتهم إياه "مصلحة السجون" من حقوق، وإما الإقبال على خطوة ستكون أعنف وأصعب من الإضراب العام عن الطعام قبل عامين، مع زيادة عدد الذين ينوون دخول الإضراب هذه المرة، جراء اتساع الهجمة الإسرائيلية الأخيرة.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين قدري أبو بكر أعلن أنّ مصلحة السجون وافقت على تركيب هواتف عمومية في مختلف الأقسام، وإعادة الأسرى المبعدين من سجني النقب وريمون.

وقررت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وتحديداً "الهيئة العليا" لكلّ من حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى الجبهتين "الشعبية" و"الديموقراطية"، تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان مقرراً أن يبدأ أمس بإضراب قيادة الأسرى، عقب أسبوع من المفاوضات مع "مصلحة السجون" الإسرائيلية أفضى إلى تقدم في بعض المطالب، كما تفيد مصادر من داخل السجون.

أبرز المطالب التي تقدمت بها قيادة الحركة الأسيرة تتمثل في: إزالة أجهزة التشويش، ورفع العقوبات المفروضة على الأسرى إثر الأحداث الأخيرة كلياً، وتحديداً في معتقلي "رامون" و"النقب"، ومن المطالب: معالجة جميع الأسرى المصابين في الأحداث، ونقلهم إلى المستشفيات (بخلاف مستشفيات السجون)، والسماح بعودة زيارة عائلات أسرى حماس والجهاد، وخاصة من قطاع غزة، بعد قرار إسرائيلي بمنع زياراتهم.

كما شملت المطالب إلغاء التهديد الإسرائيلي بسحب تصاريح زيارة عائلات الأسرى من الضفة المحتلة، والسماح بتقديم أموال إضافية إلى الأسرى في ضوء ارتفاع الأسعار في "الكانتين" (دكّان الشراء)، وخاصة أن العدو لا يسمح للعائلات بشراء حاجات من الخارج واصطحابها معهم في الزيارات. وليس أخيراً، يطلب الأسرى السماح لهم بمشاهدة المزيد من القنوات التلفزيونية التي كانت قد سُحبت، إضافة إلى رفع العقوبات التي صدرت عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان.

في هذا السياق، يقول مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية، علّام الكعبي، إنه جرى تقدم في المفاوضات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة السجون، وقد استمرت لساعات طويلة في الأيام الماضية، مضيفاً إن تعليق الإضراب يعود إلى التوافق على قضايا كثيرة... بقيت بعض التفاصيل المهمة التي يفترض أن تحصل قيادة الحركة على إجابات عنها.

وشدد على أن خطوة الإضراب مرهونة الآن بمدى إنجاز كل القضايا المطروحة، وخاصة أن إدارة السجون غالباً ما تراوغ في تعهداتها.

وفق علّام، قام الوفد الأمني المصري بدور مهم في ملف الأسرى على نحو لافت وجديد، بناءً على طلب الفصائل في غزة كشرط لضمان عدم التصعيد، على أن يكون هناك حوار جدي مع الحركة الأسيرة.

ويقول: الأحداث في غزة شكلت رافعة حقيقية ليواصل الأسرى مطالبهم ويدخلوا في حوار متقدم مع مصلحة السجون، والساعات القليلة المقبلة قد نكون فيها أمام اتفاق. وفي كل الأحوال، الحركة الأسيرة على جاهزية تامة لكل الخيارات.

وأضاف: "غزة تترقب ما سيحدث داخل المعتقلات، علماً بأنها وجّهت خلال الأيام الماضية رسائل قوية داعمة للحركة الأسيرة، وحذرت الاحتلال من التصعيد الذي يمكن أن ينتقل من داخل السجون إلى خارجها.

وفي حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، سيكون الأسرى أمام إضراب جماعي تدريجي، سيشكل، إذا ما بدأ بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية (غداً الثلاثاء)، ضغطاً على المستوى السياسي الإسرائيلي، وهو ما يزيد الرهان على نجاح المفاوضات اليوم (الاثنين).

تشير مصادر إلى صعوبة وضع الأسرى الحالي، وذلك لسببين: الأول مرتبط بموقف أسرى "فتح" من الإضراب، والثاني اقتراب شهر رمضان الذي يعيد إلى الذاكرة إضراب نحو 1500 أسير في (أبريل ـ مايو) 2017.

تقول مصادر إن هناك انقساما فتحاويا بشأن الإضراب إذا تقرر، انعكاساً للحالة السياسية الفلسطينية، وخاصة أن الهجمة الإسرائيلية ركزت على أسرى غالبية الفصائل عدا فتح، وهو ما فتح بوابة ضغط لمسؤولين في السلطة كي يطلبوا من أسرى الحركة ألا يشاركوا في أي خطوات احتجاجية وإلا أصابتهم عقوبات تنظيمية.


اضف تعليق