آفاز تشن حملة المليون ونصف توقيع لدعم المحامية الإيرانية نسرين ستوده


١٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١١ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت - سحر رمزي

شنت آفاز الحقوقية حملة المليون ونصف توقيع لدعم المحامية الإيرانية نسرين ستوده، والتى حكم عليها بالجلد

١٤٨ جلدة على جسدها، فضلا عن حبسها لمدة ٤ عقود تقريبا، هذه العقوبة الرهيبة، هي الحكم الصادر بحق المحامية نسرين ستوده بسبب دفاعها السلمي عن حقوق النساء في إيران كما ذكرت آفاز

وقالت آفاز، إنه من الصعب تخيل مقدار الألم والمعاناة التي ستمر بها هذه السيدة الشجاعة، لكن يمكن لأصواتنا أن تساعد في تسليط الضوء العالمي على هذه القضية زيادة وتكثيف الضغط، من أجل المساهمة في إطلاق سراح نسرين وغيرها من المدافعات عن حقوق النساء حول العالم

وأوضحت آفاز، أنه تمت دعوة نسرين من أجل تقديم المشورة لمجموعة الدول السبع حيال التشريعات القانونية لحماية النساء، لكن السلطات الإيرانية كانت قد ألقت القبض عليها قبل انعقاد هذا الاجتماع. إن استطعنا تكثيف الضغط الآن، فسوف نتمكن من دفع الدول الغنية نحو الدعوة إلى إطلاق سراح نسرين وغيرها من النساء، من خلال استخدام هذه الدول لنفوذها السياسي والاقتصادي بهدف رفع الظلم وإنهاء قمع النساء في كل العالم

وأضافت، يمكن لهذه الحملة أن تكون بداية لمعركة أكبر الحكومات التي تنتهك حقوق النساء، مثل إيران وغيرها، تحتاج بشدة إلى العلاقات التجارية مع دول مجموعة السبع مثل ألمانيا وفرنسا. لذلك يمكن لهذه الدول، إن استخدمت نفوذها، أن تساهم بشكل كبير في الدفع نحو تشريعات قانونية تحمي النساء بحق. وقعوا على العريضة الآن قبل أول اجتماع رئيسي قادم،حيث سنعمل مع زملاء نسرين في مجموعة السبع على تسليم عريضتنا مباشرة داخل غرفة الاجتماع

ماذا فعلت المحامية نسرين يستوجب الجلد والسجن؟

سبب العقوبة الصادمة للمجتمع الدولي كما أعلنت آفاز أن نسرين قد قامت بما لم يجرؤ أي من باقي المحامين في إيران على فعله. أنها قامت بتمثيل العديد من النساء اللواتي اعتقلن بسبب الاحتجاج على قانون الارتداء الإجباري للحجاب في إيران، ودافعت عن صحفيين/ات وناشطين/ات بارزين/ات. بل ودافعت أيضاً عن الأحداث المحكومين بعقوبة الإعدام. والآن سيتم جلدها بسبب قيامها بذلك. وسوف يتم إسكاتها لعقود قادمة، لا لشيء، إلا لأنها آمنت ودافعت عمّا تؤمن به.

وتؤكد آفاز أن الناشطة الحقوقية "شجاعة في الدفاع عن حقوق النساء"، "في السجن حيث تعرضت للتعذيب فقط لأنها طالبت بحق النساء في القيادة، المطلوب إجبار مجموعة الدول السبع على إطلاق سراح نسرين عند اجتماعهم، ودفعهم نحو الالتزام بإثارة قضية حقوق النساء في جميع اجتماعاته القادمة مع الدول التي تعمد إلى قمع النساء. يمكن لهذه الحملة أن تساهم في وضع حد لإفلات منتهكي حقوق النساء من العقاب.

وأكدت آفاز على انه يمكن لإيران أن تنفذ جريمتها هذه بحق نسرين دون أي عواقب، لكن مجتمعنا مصمم من أجل مثل هذه القضايا المستعصية. لقد ساهمنا في إطلاق سراح سكينة اشتياني قبل ٦ سنوات من الآن، ونحن قادرون على فعل ذلك مجدداً. لكن في هذه المرة، لن نساهم فقط في إنقاذ نسرين، بل في وضع سابقة يمكن استخدامها من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان حول العالم لسنوات قادمة.

منظمة العفو الدولية وصفت الحكم بالمروع!!

قالت منظمة العفو الدولية من قبل: إن الحكم على المحامية الحقوقية الإيرانية البارزة، والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده بالسجن 33 عاماً و148 جلدة في قضية جديدة ضدها، يعد ظلمًا شنيعًا

إن الحكم، الذي ورد في صفحة زوجها رضا خندان على فيسبوك، يرفع مجموع الأحكام بالسجن، بعد محاكمتين جائرتين، إلى 38 عاماً. وفي سبتمبر/ أيلول 2016، حُكم عليها غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إنه لأمر مروع للغاية أن تواجه نسرين ستوده ما يقرب من أربعة عقود في السجن، و148 جلدة بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دفاعها عن نساء بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب الإلزامي في إيران. فيجب إطلاق سراح نسرين ستوده فوراً ودون قيد أو شرط، و إلغاء هذا الحكم المروع دون تأخير

وأضاف، لقد كرست نسرين ستوده حياتها للدفاع عن حقوق المرأة، والتحدث علانية ضد عقوبة الإعدام إنه أمر مشين للغاية أن تعاقبها السلطات الإيرانية على عملها الحقوقي. إن إدانتها وحكمها يؤكدان سمعة إيران باعتبارها دولة قمعية ظالمة لحقوق المرأة تعد هذه هي أقسى عقوبة وثقتها منظمة العفو الدولية ضد مدافع عن حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن السلطات -التي شجعها تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان- تكثف من قمعه

ففي 13 يونيو/ حزيران 2018، قُبض على نسرين ستوده في منزلها. وفي هذا الأسبوع، أبلغها المكتب المعني بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين بطهران، حيث تم سجنها، بأنها قد أدينت في سبع تهم، وحُكم عليها بالسجن 33 عامًا، و148 جلدة. وتشمل التهم، التي هي نتيجة عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، "التحريض على الفساد والبغاء"، "وارتكاب فعل حرام علناً... من خلال الظهور في العلن دون ارتداء الحجاب"، والإخلال بالنظام العام"

وخلال الحكم عليها، تم تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، والتي تسمح للقضاة باستخدام سلطتهم التقديرية لفرض عقوبة أعلى من الحد الأقصى القانوني المطلوب عندما يواجه المدعى عليه أكثر من ثلاث تهم. ففي قضية نسرين ستوده، قام القاضي، محمد مقایسه، بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة القانونية لكل من تهمها السبع، ثم أضاف أربع سنوات أخرى إلى مجموع مدة سجنها، مما رفعها من الحد الأقصى القانوني، أي 29، إلى 33 عامًا

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "إن سجن إحدى المدافعات الحقوقيات بسبب أنشطتها السلمية لأمر بغيض، لكن حقيقة أن القاضي في قضية نسرين ستوده استخدم سلطته التقديرية لضمان بقائها قيد السجن لأكثر من المطلوب بموجب القانون الإيراني تضاعف الظلم الشديد للحكم الصادر ضدها

"فينبغي على الحكومات التي لديها نفوذ على إيران أن تستخدم قوتها للضغط من أجل إطلاق سراح نسرين ستوده. ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يجري حوارًا مستمرًا مع إيران، اتخاذ موقف علني قوي ضد هذه الإدانة المشينة، والتدخل العاجل لضمان إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط

ذلك وقد ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (خبرگزاري جمهوري إسلامي) أن القاضي محمد مقایسه قد أخبر الصحفيين، أن نسرين ستوده حُكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات: خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي"، وسنتين بسبب "إهانة المرشد الأعلى". ولم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل، أو يوضح ما إذا كان القاضي يشير إلى قضية منفصلة. وإذا كان التقرير يشير إلى نفس القضية، فلا يمكن لمنظمة العفو الدولية في الوقت الحالي أن توضح سبب تناقض المعلومات مع المعلومات المقدمة إلى نسرين ستوده من قبل المكتب المعني بتنفيذ الأحكام في سجن إيفين



الكلمات الدلالية نسرين ستوده منظمة آفاز إيران

اضف تعليق