إلغاء "نظام الكفيل".. السعودية تواجه الاقتصاد الخفي والتستر التجاري بـ"الإقامة المميزة"


١٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م بتوقيت جرينيتش


كتب - إبراهيم جابر:

الرياض - اقتربت المملكة العربية السعودية من إلغاء نظام الكفيل، واستبداله بنظام "الإقامة المميزة"، بعد إقرار مجلس الشورى على المشروع الجديد بموافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوا، في إطار خطة المملكة لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي تبنتها ضمن "رؤية المملكة 2030".

يأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة على قناة "العربية" في عام 2016، مشيرا إلى أن "جرين كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

"النظام الجديد"

اعتمدت المملكة والدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان، على نظام الكفيل عقودا عديدة، لتحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.

وجاء إقرار النظام الجديد ليمنح  مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وفق ما كان متبع سابقا، وقد عملت السعودية على إنشاء مركز "الإقامة المميزة" يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

ويتضح من معالم النظام الجديد رغبة المملكة في الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية، والمساهمة في الحد من ظاهرة "الاقتصاد الخفي"، إذ يشير مشروع النظام إلى منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، برسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية للمشروع الجديد.

ويسمح النظام الجديد لحملة الإقامة المميزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة وإما مجددة بسنة قابلة للتجديد، حيث ينقسم مشروع الإقامة المميزة إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

ويتمكن المقيم حامل الجرين كارد من الحصول على معاش التقاعد، والاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، وحرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية، وإصدار تأشيرات استقدام العائلة على أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى، وإصدار تأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، وإصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية، وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة.

وبحسب المعلومات المتوفرة عن النظام الجديد، فإنه يشترط؛ وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

"استثمارات منتظرة"

وبحسب تقارير إعلامية سعودية فإن النظام الجديد، سيعمل على تخفيض تحويلات الأجانب إلى الخارج بقيمة 10 مليارات دولار، حيث بلغت تحويلات غير السعوديين للخارج عام 2018 حوالي من 136 مليار ريال؛ لتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر عضو مجلس الشورى والاقتصادي السعودي فهد بن جمعة، اقتصادي إن هذا المشروع يعد عامل جذب لاستثمارات المقيمين ممن لديهم إمكانات مالية، مكملا: "هذا يعني أن هؤلاء المقيمين سيستثمرون داخل البلد، ما سيسمح أيضا بتوظيف السعوديين، وهذا هدف آخر وقيمة اقتصادية مضافة من ناحية الاستثمار أو التوظيف".

وطالب ابن جمعة في تصريحات صحفية، بقصر هذه الإقامة على الأفراد الذين يحققون إضافة للاقتصاد المحلي والتوظيف، مشيرا إلى أن من مصلحة الاقتصاد السعودي أن تدار أموال هذه الفئة بطريقة شرعية، ما سيسهم في الحد من ظاهرة الاقتصاد الخفي والتستر التجاري.

ويرى المحلل الاقتصادي والمصرفي السعودي فضل بن سعد البوعينين أن مشروع الإقامة المميزة من أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد، متابعا: "اعتقد أن النظام سيحل مشكلة الحوالات المالية حيث سيتمكن المستثمرون النظاميين من إبقاء أموالهم بطريقة شرعية وهم آمنون وهذا سيدفعهم لمزيد من الاستثمارات وتوطين عوائدهم المالية.



اضف تعليق