للهروب من أزمتها الاقتصادية.. أنقرة تفرض قيودًا إضافية


١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - محمود رشدي

للهرب من مأزق أزمتها الاقتصادية، اتجهت أنقرة لفرض ضريبة جديدة على المعاملات المالية لتخفيف واقع عثرتها الأليم، فبعد انخفاض قيمة الليرة التركية، تبدلت الأحوال الاقتصادية بشكل خطير، ما جعلها تدخل في نفق مظلم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتزايد نسبة البطالة لـ 20%، الأمر الذي دفعها للجوء لحلول تعد من المسكنات الاقتصادية والتي لا تجدي نفعًا على المدى الطويل، وسرعان ما تبرز خطورتها من تعميق الأزمة وتعقيدها.

توجهت تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 % على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، وستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.
 
ولن تشمل الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.

خطوات صارمة

ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين الماليين تبني أي تدابير وضوابط على رأس المال وهي الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذي يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال في البلاد.
 
وحول خطورة الخطوة التركية التي ترمي بشكل رئيسي لتخفيض شراء العملات الأجنبية، علق رئيس استراتيجيّ الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" التجاري الدولي قائلا: "يكمن الخطر في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا"، وستجني الحكومة التركية من خطوتها هذه، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها.

مستقبل غامض
 
توقع محللون اقتصاديون أن يكون تعافي الاقتصاد التركي الضعيف في الربع الأول من العام الحالي "قصير الأجل"، وذلك في أعقاب انخفاضات متواصلة في سعر الليرة مقابل الدولار، ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المئة في الفترة الواقعة بين فبراير ومارس 2019، وذلك بفضل النمو بقطاع التعدين.

ورغم هذه الأرقام، التي قد تبدو مبشرة وإيجابية، لم يستبعد حدوث تراجع مضاعف" مدفوع بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذي سيعيق الطلب المحلي، ويفرض ضغوطًا على الشركات التركية، التي تنوء تحت عبء ديون تبلغ قيمتها 315 مليار دولار، ومن المرجح تأثير تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادي بتركيا في الربع الثاني.
 
وقد كانت بيانات الإنتاج الصناعي دليلا على خروج الاقتصاد التركي من الركود في الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة في سعر الليرة سيمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الذي سيغرق في بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي بنك أي إس"، محمد ميركان: "تشير بيانات الإنتاج الصناعي لبعض الاستقرار، إذ تعافى الإقراض بدعم من البنوك المحلية، وإدخال عدد من تدابير التحفيز، إلا أنه لا يمكن ضمان المحافظة على مثل هذا الأداء كون نشاط الإقراض يفقد زخمه في الربع الثاني بينما تظل المخاطر السلبية جاثمة على صدر الانتعاش الاقتصادي".

وشهدت الليرة تراجعًا حادًا في أعقاب القرار "المثير للجدل" فيما يتعلق بانتخابات المدينة الاقتصادية الأولى في البلاد، إذ منيت الليرة بخسارة فادحة وبلغت أدنى مستوياتها في 8 أشهر يوم 9 مايو، وتضاف الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام إلى انخفاض بنحو 30 % في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، في حين خسرت العملة 15 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

   


اضف تعليق