بعد 20 جلسة متتالية.. إقرار "قيصري" لموازنة لبنان 2019


٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – محمد عبد الله

بعد خلافات أخرت اعتمادها أكثر من مرة، أقر مجلس الوزراء اللبناني موازنة الحكومة والتي شهدت تخفيضات كبيرة في الإنفاق بهدف تقليص العجر تفاديا لأزمة مالية تلوح بالأفق على أن ترفع إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليها .

احتاجت الحكومة اللبنانية إلى 20 جلسة متتالية لإقرار يمكن وصفه بـ"القيصري" لموازنة هذا العام، جلسات كانت أشبه بمعارك دارت بين وزيري المالية علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل أدت إلى تأخير إقرارها، حرب الأرقام اعتبرها تعديا على صلاحياته، فوزارة المالية هي المخولة قانونا تقديم الموازنة لنفسها أما باسيل فقدم ورقة موازية ليطل وزير المالية أخيرا معلنا انتصاره بإقرار الموازنة دون تعديلات تذكر.


رسالة إيجابية للمجتمع الدولي

وزير المالية اعتبر الموازنة الجديدة التي"تحولاً استثنائياً مهماً جداً وأساسياً على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات"، إذ بلغ الإنفاق 25,850 مليار ليرة لبنانية (17,1 مليار دولار) مقابل ورادات بقيمة 19,600 مليار ليرة (13 مليار دولار).

ورغم اعتماد الموازنة إلا أنها تمكنت من خفض العجز بنسبة 3.8 %، وتظهر الأرقام تخفيضا للعجز بنسبة تصل 7.59% مقارنة بـ 11.45 العام الماضي ما يشكل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والصناديق المالية تثبت فيها الحكومة جديتها في إصلاح المالية العامة.

أما الأهم الذي ركز عليه وزير المالية فهو الالتزام برقم العجز المقدر وعدم تجاوزه بما يحقق نسبة نمو تقارب 1.2%.

الدين العام يلتهم الموازنة

لبنان الذي يشهد وضعا اقتصاديا مترنحا منذ سنوات، يُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 % من الناتج المحلي. ونحو 80% من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين.

وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 % من الموازنة، مقابل 35 % للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 % للعجز في الكهرباء.

وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0,2 %، وفق صندوق النقد الدولي.

وتفتقد الموازنة الجديدة إلى إصلاحات اقتصادية وعدت الحكومة بتضمينها في موازنة عام 2020.

مخاوف الشارع رغم تطمينات الحكومة

الموازنة التي أقرت على وقع أصوات الشارع لم تمس رواتب الموظفين لكنها خلت من بنود إصلاحية جذرية من شأنها تأمين خفضا أكبر للعجز.

ومع كل تحرك في الشارع تزامنا مع مناقشة الموازنة، كان حرص الحكومة على تطمين المواطنين أنه لا مس بالفئات الفقيرة ومحدودي الدخل.

فعلى مقربة من القصر الجمهوري عاود الضباط والعسكريون المتقاعدون تحركهم ملوحين ومؤكدين جهوزيتهم للتصعيد في أي لحظة إذا تم المس بحقوقهم.

مخاوف ربما تكون مشروعة في ظل حديث عن فرض رسوم بقيمة 2% على البضائع المستوردة فضلا عن ضريبة المعاشات التقاعدية.

صيف ساخن داخل أروقة البرلمان

مسلسل الموازنة مرشح للاستمرار هذا الصيف قبل إقراره النهائي من البرلمان، تحفظات كثيرة ستنتقل إلى داخل أروقة البرلمان، فوزراء القوات اللبنانية أبدوا اعتراضهم على تغييب مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

تكتل لبنان القوي أبدى تحفظه على بعض النقاط، أبرزها قطاع الاتصالات الذي يشهد زيادة في الإنفاق مقارنة بانحدار الموارد، فضلا عن المساهمات للجمعيات حيث الانفاق غير المبرر على حد وصفه.

وحذّر التكتل الحكومة من قضية المعابر غير الشرعية، مهدداً أنه إذا لم تتمكن من إقفالها فعليها أن تستقيل .
 


اضف تعليق