مصر تبحث دمج "الاقتصاد غير الرسمي" من أجل عوائد إضافية ومواجهة البطالة


٢٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - تسعى الحكومة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دمجها في الاقتصاد الرسمي، خصوصًا أن الاقتصاد غير الرسمي المصري يقدر بـ2 تريليون جنيه تقريبًا ما يسهم في زيادة دعمه للناتج المحلي للموازنة العامة للدولة.

"أرقام أولية"

 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا يوجد بشأنها إحصائية رسمية مؤكدة، لكن رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل ذكر في تصريحات صحفية، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقدر بـ 1.8 تريليون جنيه، يقدره اتحاد الصناعات بـ2.2 تريليون جنيه.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات طارق توفيق، إن القطاع غير الرسمي يمثل أكثر من 50 % من اقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن ضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضرورة ملحة لتفعيل الاقتصاد المصري، ودعم الموازنة العامة للدولة.

رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع أوضحت أن المشروعات المتوسطة والصغيرة وفرت في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2019، حوالي 4 ملايين فرصة عمل؛ بلغت نسبة مساهمة المرأة فيها 53%، لافتة إلى أن الجهاز خلال عام 2018 وفر تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات أسهمت بحوالي 50 مليار جنيه في الناتج القومي المحلى خلال العام نفسه.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي 13%، في حين تبلغ نسبة مساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي 40 %.

"تحركات حكومية"

الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات جادة للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، من خلال إطلاق البنك المركزي المصري قرارا يتيح للبنوك إصدار تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نسبة 7% من إجمالى الودائع فى البنوك والتي تصل إلى أكثر من ضعف حجم القروض.

وأوضح البنك المركزي في بيان سابق له، أنه حال نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيزيد من حجم التمويل المخصص لها ليتجاوز 400 مليار جنيه.

ووافق البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC بقيمة 2 مليار جنيه، والتي ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعي الزراعي والطاقة الجديدة والمتج.

وبالنسبة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعلنت جامع أن الجهاز قام بضخ حوالي 37 مليار جنيه لتمويل حوالي 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأن الجهاز يدعم عدد من البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، مثل مشروع تمويل عربات الطعام المتنقلة للشباب على مستوى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومسابقة "مفتاح مشروعك".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس؛ بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.

ويستعد مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أحاله مجلس الوزراء للمجلس، ويضم بين طياته تسعة أبواب تحتوى على 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص الموقت.

"فوائد اقتصادية"

وذكر نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين علي حمزة، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من الاقتصاد المصري، وأنه تعد أحد أدوات الدولة لخفض معدلات البطالة، حيث تستوعب أعداد كبيرة من العمالة، موضحًا أن إدراج تلك المشروعات في منظومة الاقتصاد الرسمي لمصر من شأنه زيادة الإيرادات العامة للدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي في مصر يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل لمليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا.


اضف تعليق