بعد اعتبارها منحلة قانونيًّا.. أملاك الإخوان المسلمين في الأردن "فوق صفيح ساخن"‎


١٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق
 
عمّان - باتت أملاك وعقارات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فوق صفيح ساخن، بعد إعلان محكمة التمييز "أعلى جهة قضائية في الأردن" أن الجماعة المرخصة عام 1946، منحلّة حكماً بموجب أحكام القانون.

وجاء في قرار المحكمة، تأكيد أن الجماعة قد انحلت وانقضت، ولم يعد لها وجود قانوني منذ عام 1953) حسب نص القرار، معتبرة أن القرارات الصادرة عنها عنوان للحقيقة وسيادة القانون.

لكن السؤال المطروح بقوة اليوم في أوساط الجماعة، ما هو مآل أملاكها وعقاراتها التي تبين أنها في معظمها سجّلت بأسماء أشخاص ولم يكن لها أي اقتران قانون باسم الإخوان المسلمين.

وأعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، قبل سنوات وكانت أبرز أسباب انشقاقات الحركة الإسلامية في الأردن، اعتزازها وثقتها بالقضاء الأردني، بعد إعلان القرار القانوني.

واعتبرت الجمعية، التي انضم إليها مئات من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين أن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز "عنوان للحقيقة وسيادة القانون" وفق بيان حصلت "رؤية " على نسخة منه.

ولفت بيان الجمعية إلى أن "مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين استشرفت ومنذ أعوام طويلة الوضع القانوني للجماعة وما يحيط بها من مخاطر قانونية تستهدف وجودها ودورها الوطني، وقد رفضت قيادة الجماعة آنذاك الاستماع لرأي إخوانهم، وتنكروا لطلبهم بضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة".

وذهبت إلى أن هذا الإنكار "دفع هذه القيادات من الإخوان للنهوض بدورهم الدعوي والوطني للحفاظ على هذه الجماعة باعتبارها منجزاً وطنيا، والتي كانت على الدوام لكل الأردنيين".

وعلمت "رؤية" -من مصادر مقربة من جمعية الإخوان المسلمين- أن حراكًا داخليًا يجري العمل عليه لاستعادة ممتلكات الجماعة للإطار القانون، بعد إثبات المحكمة أن الجماعة الأم "منحلة بموجب القانون".

وتريد الجمعية من خلال المطالبة بأحقيتها في ممتلكات الجماعة، إثبات أن هذه المقرات والممتلكات "ملك لكل الأردنيين".

وذهبت -في بيانها- إلى اعتبار أن "بعض هذه العقارات والممتلكات كان يتم تسجيلها باسم أشخاص، بعضهم قد توفاه الله، وذهبت هذه الممتلكات لورثتهم، وبعضهم ما زال على قيد الحياة".

وأمام القضاء الأردني منذ نحو 4 سنوات، مجموعة من القضايا رفعتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية والمرخصة ضد أشخاص من جماعة الإخوان المنحلة يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية.

وتؤكد الجمعية أن هذه الأموال هي في الحقيقة أموال تعود للإخوان المسلمين.

أخوان الأردن.. فضيحة التبعية للخارج

في أواخر عام 2018، فضحت جمعية الإخوان المسلمين عمل الجماعة الأم في الأردن، وأكدت أنه اتسم بالسرية والتبعية للخارج طوال عقود من الزمن.

وتحدث المراقب العام للجمعية شرف القضاة، حول سلسلة من الأخطاء ارتكبها الإخوان، وفي مقدمتها التبعية للخارج، مؤكدًا على أنها كانت تعمل بسرية من دون مسوغ قانوني نتج عنه كثير من المشكلات الداخلية أثرت في علاقتها مع الدولة والمجتمع المحلي.

ومنذ عام 2015 تشهد جماعة الإخوان المسلمين انشقاقات واسعة طالت مؤسسين وقيادات على قدر كبير، وكان في مقدمتهم المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين عبدالمجيد الذنيبات.

الإخوان يعلقون على قرار المحكمة

 وعلى وقع الصدمة، تلقى الإخوان المسلمون، قرار المحكمة، الذي جرد جماعة الإخوان المسلمين من شرعيتها وكيانها.

وقال معاذ الخوالدة، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، إن "الجماعة مارست العمل السياسي والدعوي داخل الأردن منذ أكثر من 70 عاما، وأن ذكر "حل الجماعة" جاء بقرار المحكمة في سياق تسبيب قرارها النهائي".

وأوضح الخوالدة -في تصريح حصلت "رؤية" على نسخة منه، اليوم السبت- أن "الجماعة الحالية أعادت تسجيل نفسها كجماعة وليس كجمعية بتاريخ 25 شباط/ فبراير 1953، أي بعد صور القانون سالف الذكر، وذلك يعني أن قرار المحكمة لا يتحدث عن الجماعة القائمة التي رخصت بقرار مجلس الوزراء حينها.

وأشار الخوالدة، إلى أن الإخوان المسلمين تعاملوا مع مختلف الحكومات طوال عقود من الزمن بعد تأسيسها عام 1946، وحصلت الجماعة، على حقوق وضمانات امتلاك العديد من العقارات وفق السجلات الرسمية المعتمدة.

وليس هناك إحصائية واضحة بشأن ممتلكات واستثمارات الإخوان المسلمين في الأردن، غير أنها معظمها يتركز في قطاع العقارات والأراضي.

ويرى مراقبون في القرار القضائي، "ضربة واحدة بعصفورين" الأولى لجماعة الإخوان المسلمين والثانية للجمعية نفسها التي أكدت محكمة التمييز أنها ليست الخلف القانوني لها وجردتها من صفة "الوريث الشرعي".



اضف تعليق